بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله ربّ العالمین، والصلاه والسلام على أشرف خلقه محمّد، وعلى الهداه المیامین من آله الطاهرین.
مقدّمۀ علم اصول
در این مقدّمه به چهار مطلب پرداخته خواهد شد:
1 ـ تعریف علم اصول.
2 ـ موضوع علم اصول.
3 ـ حکم شرعی و تقسیمات آن
4 ـ تقسیم مباحث کتاب
15 تعریف علم الاُصول
عُرِّف علم الاُصول بأنّه «العلم بالقواعد الممهّده لاستنباط الحکم الشرعی[1]». وقد لوحظ على هذا التعریف:
أوّلا: بأنّه یشمل القواعد الفقهیه، کقاعده أنّ «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».
وثانیاً: بأنّه لا یشمل الاُصول العملیه؛ لأنّها مجرّد أدلّه عملیه ولیست أدلّهً محرزه، فلا یثبت بها الحکم الشرعیّ، وإنّما تحدَّد بها الوظیفه العملیه.
وثالثاً: بأنّه یعمّ المسائل اللغویّه، کظهور کلمه «الصعید» ـ مثلا ـ لدخولها فی استنباط الحکم.
تعریف علم اصول
«تعریف» شروطی دارد: از جمله اینکه: مفهوماً اجلی از معرَّف بوده و هویّت و حقیقت آن را نشان دهد، و اینکه مصداقاً مساوی با معرَّف باشد و به تعبیر دیگر جامع و مانع باشد[2].
از علم اصول تعاریف زیادی ارائه شده است که در این مبحث به سه نمونه از آنها اشاره شده است:
1 ـ تعریف مشهور
در کتب علم اصول به تبع میرزای قمّی در کتاب قوانین[3]، علم اصول را معمولاً چنین تعریف کرده‌اند: «العلم بالقواعد الممهّده لاستنباط الحکم الشرعی»؛ علم به قواعدی که برای استنباط حکم شرعی تهیّه و تدارک شده‌اند.
توضیح تعریف مشهور
در این تعریف مسائل علم اصول قواعدی دانسته است که علمای اصولی آنها را به منظور استنباط حکم شرعی در کتب خود تدوین کرده‌اند. به عنوان مثال، وقتی فقیه می‌خواهد وجوب ردّ سلام را از آیۀ شریفۀ «وَإِذَا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّهٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا[4]» (وآنگاه که به شما تحییتی گفته شد، پس به نیکوتر از آن تحییت گویید، یا همان تحییت را بازگردانید) استنباط کند، از آنجا که حکم شرعی در آیۀ مزبور در قالب دو صیغۀ امر «حَیُّوا» و «رُدُّوا» بیان شده است، وی باید از دو قاعدۀ اصولی بهره گیرد:
1 ـ ظهور صیغۀ امر در وجوب
2 ـ حجّیت ظهور
این دو قاعده برای استنباط امثال وجوب شرعی ردّ سلام مهیّا شده‌اند؛ چرا که وی بر اساس این دو قاعده، قیاس استنباط خود را تشکیل می‌دهد:
صغری: صیغۀ امر در آیۀ شریفه ظاهر در وجوب رد تحییت است.
کبری: هر ظاهری حجّت است.
نتیجه: صیغۀ امر در آیۀ شریفه حجت در وجوب رد تحیت است.
بنابراین فقیه به کمک قواعد اصولی که برای استنباط حکم شرعی مهیّا شده‌اند، وجوب رد سلام را استنباط می‌کند.
سه اشکال بر تعریف مشهور
1 ـ تعریف مزبور شامل قواعد فقهی نیز می‌شود؛ زیرا قواعد فقهی نیز به منظور استنباط حکم شرعی در کتب فقهی تدوین یافته‌اند، پس نمی‌تواند مانع اغیار باشد. مانند قاعدۀ «ما یُضمَن بصحیحه یُضمَن بفاسده».
2 ـ تعریف مزبور شامل اصول عملیه نمی‌شود؛ زیرا اصول عملی تنها برای مکلّف تعیین وظیفۀ عملی می‌کنند و برای استنباط حکم شرعی تدوین نیافته‌اند، بلکه اساساً وقتی اعتبار می‌یابند که فقیه از استنباط حکم شرعی عاجر شده باشد. از این رو تعریف جامع افراد نیست.
3 ـ تعریف مزبور شامل مسائل لغوی می‌شود؛ زیرا مسائل لغوی از قبیل ظهور واژه «صعید» نیز به عنوان عناصر خاص در مسیر استنباط حکم شرعی واقع می‌شوند اما داخل در علم اصول نیستند، پس تعریف مزبور مانع اغیار نیست.
توضیح: برای استنباط حکم تیمّم از آیۀ شریفۀ «وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً[5]» فقیه نیاز به بحث سندی ندارد؛ زیرا آیات قطعی الصدورند، اما در عرضۀ دلالت باید بداند واژۀ «صعید» در چه معنایی ظهور دارد؟ آیا طبق قول جوهری در صحاح[6] به معنی «خاک» است یا مطابق قول خلیل در العین[7] به معنای «روی زمین» است؟ اگر به معنای اول باشد، تیمّم تنها بر خاک خالص جایز است، اما اگر به معنی دوم باشد، تیمّم بر هر آنچه بر روی زمین است ـ و لو خاک نباشد ـ صحیح است.
نکته
همانطور که مصنّف در حلقۀ ثانیه اشاره داشته است، اشکال دیگری نیز بر این تعریف وارد است که ناشی از تقیید قاعدۀ اصولی به وصف تمهید است، توضیح و تفصیل اشکال مزبور چنین است:
این لفظ را به دو گونه می‌توان خواند: به صیغۀ اسم فاعل و به صیغۀ اسم مفعول:
اگر به صیغۀ اسم فاعل بخوانیم، به معنای «مهیّا شده و تدوین یافته برای استنباط حکم شرعی» خواهد بود.
1 ــ این تقیید موجب می‌شود علم اصولی محدود به مسائل بالفعل اصولی بوده و نسبت به مسائل بالقوه آن که در آینده شناسایی و تدوین خواهند شد، پذیرا نباشد.
2 ـ این تقیید مستلزم آن است که قاعدۀ اصولی اصولیت خود را از اینکه در علم اصول به غرض استنباط تدوین شود کسب کند، در حالی که انتظار ما از این تعریف آن است که ضابطه‌ای اساسی به دست دهد که بتوان بر اساس آن مسأله ای را در علم اصول تدوین کنند ومسأله‌ای را چنین نیست ار آن استطرادی و خارج از علم اصول بیرون بیاندازند.
به تعبیر دیگر: تعریف مزبور مستلزم آن است که اصولی بودن یک مسأله، منوط به تدوین آن در علم اصول باشد، در حالی که تدوین یک مسأله در علم اصول منوط بر اصولی بودن آن است؛ زیرا تا اصولی بودن مسأله‌ای معلوم نباشد، چگونه درعلم اصول راه یابد و مورد بحث واقع شود؟!
به بیانی دیگر اصولی بودن یک مسأله باید پیش از تدوین آن شناخته شود، نه بعد از تدوین آن.
در مواجهه با این اشکال، برخی «ممهّده» را به صیغۀ اسم فاعل و به معنای «زمینه‌ساز استنباط حکم شرعی» خواندند،که هر چند اشکال مزبور وارد نیست، اما با مشکل مانعیت مواجه است؛ زیرا قواعد ادبی مثل «الفاعل مرفوعٌ» و قواعد منطقی و همۀ قواعدی که به نحوی در «فهم کتاب و سنّت و استنباط حکم شرعی از آن» دخیل است را در بر می‌گیرد. برخی نیز اساساً قید «تمهید» را حذف کرده‌اند و گفته‌اند: علم اصول «علم به قواعدی است که در راه استنباط حکم شرعی واقع می‌شوند». که البته هر چند با حذف قید تمهید در این تعریف، مشکل پیشین دیگر مطرح نیست امّا این تعریف نیز همان سه اشکال نخست مطرح شده در کتاب را همچنان با خود دارد.
[1]. اُنظر القوانین 1: 5، وورد ما یقاربه فی الفصول: 9، وهدایه المسترشدین: 12.
[2] . بنگرید: المنطق، ص123.
[3]. القوانین، ص5. طبق نسخه‌ای که در دست ماست تعریف میزای قمّی ـ رحمه الله علیه ـ در قوانین عیناً همان است که مصنّف ـ قدّس سرّه ـ بیان داشته است، امّا از آنچه در توضیح تعریف خود نوشته، می‌توان فهمید که وی در نظر داشته است که در آخر تعریف، قید «فرعی» (فقهی) را نیز بیافزاید: «فخرج بالقواعد العلمُ بالجزئیّات وبقولنا الممهَّده المنطقُ والعربیهُ وغیرهما ممّا یُستنبط منه الأحکام ولکن لم یمهِّد لذلک، وبالأحکام ما یستنبط منها الماهیّات وغیرها، وبالشرعیه العقلیهُ وبالفرعیه الاُصولیهُ». پس از دید او قاعدۀ اصولی، برای استنباط حکم شرعی فقهی ـ و نه اصولی ـ مهیّا شده است. در هدایه المسترشدین، ج1، ص97 نیز قید «الفرعیه» به آخر تعریف مزبور افزوده شده و وجه آن خروج قواعدی که برای استنباط احکام اصولی مهیّا شده ـ از قبیل برخی از قواعد کلامی ـ عنوان شده است. در برخی از کتب اصولی، این تعریف با تغییر اندکی دیده می‌شود، مثلاً در الفصول الغرویه، ص9، بعد از قید «فرعی»، قید «عن أدلّتها التفصیلیه» را نیز اضافه کرده است تا تقلید از مجتهد را که از دید او استنباط احکام از ادلّۀ اجمالی است، خارج کند.
[4]. نساء، 86.
[5]. مائده، 6، و مشابه آن: نساء، 43.
[6]. الصحاح فی اللغه، ج2، ص498، مادۀ «صعد».