قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل

هذا ما کتبه سماحه الاخ محمد مهدی الجاهدی من مشارکی ابحاثنا بفکره و نظره، وادخلنا هنا نصّ ما کتبه بدون تصرّف و اصلاح، نسأل الله أن یأیّده فی الدارین. 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

((قاعده إشتراک الأحکام بین العالم والجاهل))

أنا أقصُدُ فی هذه المجال أن أنطُقَ نطقًا قلیلاً من هذه القاعده وأبعث أسئله فی ذهنِکم.

توضیح هذه القاعده بسؤالٍ:

هل صحیحٌ اَن یقالَ: الحکم الواقعی (سواء من الاحکام التکلیفی او الوضعیه ) ثابتٌ فی حقّ مَن یعلم به فیکون حکما واقعیا لمن علِم به خاصّه وأمّا الجاهل فحکمه الواقعی ما قامت علیه الأمارهُ أو الأصلُ خاصّه؟

أو الأحکامُ الواقعیهُ شاملهٌ للعالم والجاهل علی حدّ سواء ؟

نکتتان:

الف- المراد من الشمول والإختصاص هنا ، ما یکون بلحاظ مرحله مبادئ الحکم من مصلحه ومفسده واراده.

ب- هذا البحث کان فی زمان عدم وجود قرینه ودلیل.

ثمره:

من فوائد ظاهره هذه القاعده قول بتخطئه.

واما دلائل الإثبات:

افضلُ الدلیلِ علی هذه القاعده إطلاقٌ سواءٌ من إطلاقِ المقامِ أو إطلاقِ الأدلّهِ وأنا أکتفی بهذا الدلیل.

وقبلَ توضیح هذا الدلیل واجبٌ علینا إجابهٌ بسؤالٍ : هل یمکن أخذُ العلم فی موضوع الحکم؟

إن قلتَ : لا ،  یمکن لک إستفادهٌ من إطلاقِ المقام.

توضیحه: غرض الشارع یقتضی بیانَ تمامِ شرائطٍ ومسائلِ دخیلٍ فی الحکم وفی الفرض لابیانَ لِإختصاص الحکم بالعالم.

وإن قلتَ : نعم ، یمکن لک إستفادهٌ من إطلاقِ الأدّلهِ اِن کنتَ قائلاً إنّ تقابلَ الإطلاق والتقیید تقابلُ الملکه وعدم الملکه.

توضیحها:یمکن للشارع تقییدُ الحکمِ بالعالم وفی الفرض لا قیدُ العالمِ فی الحکم.

أمّا إن کنتَ قائلاً إنّ تقابلَ الاطلاق والتقیید تقابلُ التضاد والتناقض فیحتاج الکلامَ المفصّلَ و فی هذه الشرائط والحال لاقدرهَ لی.

تکمله:

استفادهٌ من هذا الدلیل (أی إطلاق) یحتاج من فحص القرینه والدلیل أوّلاً و یأسٍ منهما ثانیّاً ، أنا أذکُرُ مَوارداً من باب السؤال ، یعنی هل یمکن استفادهٌ من هذه الموارد لتقیید الإطلاق؟

*آیات:

– البقره 286 : لایکلّف الله نفسا إلّا وسعها

– التوبه 115 : وَ مَا کَانَ اللَّهُ لِیُضِلَّ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَئهُمْ حَتّىَ‏ یُبَیّنَ‏َّ لَهُم مَّا یَتَّقُونَ  إِنَّ اللَهَ بِکلُ‏ِّ شىَ‏ْءٍ عَلِیمٍ

– الطلاق 7 :لایکلّف الله نفسا إلّا ما آتاها

*روایات: 

– حدیث الرفع :رُفِعَ عن أمتی تسعه …مالایعلمون 

– عن الصادق علیه السّلام :کلّ شیء فیه حلال وحرام فهو لک حلال أبداً حتّی تعرفَ الحرامَ منه بعینه فتَدعَهُ

– عن النّبیّ صلّی الله :إن النّاس فی سعه مالم یعلموا

– قال علیه السّلام : کلّ شیء مطلق حتّی یردَ فیه نهی

– عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ لَمْ یَعْرِفْ شَیْئاً- هَلْ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا

– زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ

– عَنْ حَمْزَهَ بْنِ الطَّیَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی اکْتُبْ فَأَمْلَى عَلَیَّ إِنَّ مِنْ قَوْلِنَا إِنَّ اللَّهَ یَحْتَجُّ عَلَى الْعِبَادِ بِمَا آتَاهُمْ وَ عَرَّفَهُمْ

– و روایاتٌ تَرِدُونَ لِبیانِ أحکامِ العالمین:

نحو وجوب الکفاره فی الحجّ، وجوب الإحرام ، حرمه  لبس قمیص فی الحجّ ، حرمه النکاح فی العدّه ، اختصاص الحدّ بالعالم ، وجوب الإتمام فی حضر و وجوب الإخفات و الجهر(الحدائق الناضره ج۱ص۷۹)

تتمه:

روایاتٌ موجوداتٌ تُأَکِّدونَ إطلاقَ الأدلّه منها:

– سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام: هَلْ یَسَعُ النَّاسُ تَرْکَ الْمَسْأَلَهِ عَمَّا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ؟ فَقَالَ: لَا

– قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: لِحُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ فِی شَیْ‌ءٍ سَأَلَهُ: إِنَّمَا یَهْلِکُ النَّاسُ لِأَنَّهُمْ لَا یَسْأَلُونَ

– یَقُولُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَلَیْکُمْ بِالتَّفَقُّهِ فِی دِینِ اللَّهِ

– عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام …: إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِی عَنْ ذَلِکَ  فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَیْکُمْ بِالاحْتِیَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا

– عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَ

– وروایاتٌ دالّهٌ علی ضمانٍ وکفّارهِ القتل

وفی الحال قلتُ إِبتداءاً و إبتکاراً

یمکن أن یقالَ إنّ الأحکام یقسَّم علی ثلاث:

الأول: ما یکون مختصّاً بإرتباط العبد والمعبود

الثانی: ما یکون مختصّاً بإرتباط العبد و المخلوقات إنسیّاً أو غیره نحو الضمان و کفّاره القتل

الثالث: ما یکون مختصّاً بإرتباط العبد و أفعاله الذین یؤثّرون فیه نحو عدم إحترام الأبّ أن یوجبَ قلّه العمر أو الکذب

فی الأول عدم إشتراک الأحکام لأنّ لاأثر للمصلّی لا یعلم وجوبَ الصّلاه والأخیرین اشتراک الأحکام لأنّ یوجد آثارُالوضعی للعبد والمخلوقات نحو إسکار فی شرب الخمر الذی لا یعلم خمریّتَه.

نوشته شده توسط: محمد مهدی جاهدی