۵ ـ ایرادات قابل ردّ آیه نبأ / ایراد اول
قوله: «و أمّا ما اُورد على الآیه بما هو قابل للذبّ عنه فکثیر …»[1]
ایرادات قابل ردّ
مصنّف در ادامه هشت ایراد قابل پاسخ را مطرح می‌کند:
ایراد اوّل: تعارض مفهوم آیهٔ نبأ با آیات ناهی از عمل به غیر علم.
الف ـ آیات فراوانی وجود دارد که مؤمنین را از عمل به امارات غیر علمی بر حذر می‌دارد، از جمله:
«وَلا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» (اسراء، 36)؛ ترجمه: «از آنچه بدان علم نداری پیروی نکن».
«وَإِنْ تُطِعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ؛ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ» (انعام، 116)؛ ترجمه: «و اگر از بیشتر مردم روى زمین پیروى کنى تو را از راه خدا گمراه مىکنند، آنها جز از ظنّ پیروى نمىکنند و جز این نیستند که تخمین [و حدس] مىزنند». این آیۀ شریفه نظائری نیز دارد (بنگرید: انعام، 148؛ یونس، 66: نجم، 23).
«وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً» (نجم، 28)؛ ترجمه: «آنها را علمى به آن نیست، آنها جز از ظنّ پیروى نمىکنند، و بىتردید ظنّ به هیچ وجه از حق بىنیاز نمىکند». این آیه مشابه نیز دارد (بنگرید: یونس، 36).
ب ـ منطوق این آیات ناهیه چنین است: «هر چه غیر قطعی است، حجّت نیست و لو خبر عادل باشد». در هر حالی که مفهوم آیهٔ نبأ این گونه است: «هر خبر عادلی حجّت است، و لو غیر قطعی باشد».
ج ـ پس تعارض بین این دو تعارض بین «اعمّ و اخصّ من وجه» است و در تعارض من وجه هر دو طرف ساقط شده و باید به اصل رجوع کرد و اصل در اینجا «أصاله عدم الحجّیه» است. نتیجه آنکه خبر عادل غیر قطعی حجّت نیست.
پاسخ ایراد اوّل
الف ـ قبلاً گفته شد که مراد از «نبأ» در منطوق آیه خبری است که صدق و کذب آن قطعی نباشد؛ زیرا امر به تبیّن و تحقیق تنها نسبت به این گونه اخبار معنا دارد. مفهوم نیز به تبع منطوق، به چنین خبری اختصاص دارد. بنابراین مفهوم آیه چنین است: «خبر غیر قطعی عادل حجّت است».
ب ـ بر این اساس، مفهوم آیهٔ نبأ اخصّ از منطوق آیات ناهیه است و تعارض بین این دو «تعارض بین عامّ و خاصّ مطلق» است، نه من وجه.
ج ـ در واقع اینجا دو ظهور متعارض وجود دارد که باید دید کدام اقوا است: یکی ظهور جملهٔ شرطیه در مفهوم و دیگری ظهور عامّ در عموم. اگر ظهور اوّل اقوا باشد، مفهوم موجب تخصیص عامّ می‌شود، و اگر ظهور دوم اقوا باشد، عامّ موجب سقوط مفهوم می‌شود و اگر مساوی باشند، هر دو ساقط می‌شوند.
د ـ برخی ممکن است به این دلیل که خاصّ در اینجا مفهوم آیهٔ نبأ است و عامّ، منطوق آیات ناهیه است، و مفهوم اضعف از منطوق است، تخصیص را جایز ندانند، امّا در علم اصول ثابت شده است که ظهور جملهٔ شرطیه (و نیز جملهٔ وصفیه نزد قائلین به آن) در مفهوم اقوای از ظهور عامّ در عموم است، بنابراین مفهوم آیه، عموم آیات ناهیه را تخصیص زده و نتیجهٔ این تخصیص چنین می‌شود: « هر چه غیر قطعی است، حجّت نیست (منطوق آیات ناهیه)، مگر آنکه خبر عادل باشد (مفهوم آیهٔ نبأ)».
اشکال اوّل بر پاسخ
اگر ظهور جمله در مفهوم اقوی از ظهور عامّ در عموم است، پس چرا وقتی در پاسخ به ایراد «تعارض مفهوم و تعلیل» گفته شد: «مفهوم آیه مخصّص عموم تعلیل است»، پذیرفته نشد؟
جواب اشکال اوّل
تعارضی که در اینجا عنوان شده است (تعارض بین مفهوم آیهٔ نبأ و آیات ناهیه) از دو جهت با تعارض بین مفهوم و تعلیل فرق دارد:
۱ ـ در اینجا طرفین تعارض منفصل از هم هستند، در حالی که در آنجا طرفین تعارض در یک سیاق و متّصل به هم بودند، و همان‌طور که سابقاً نیز گفته شد، تخصیص عامّ منطوقی به خاصّ مفهومی در جایی است که این دو منفصل از هم باشند، و الا منطوق مانع از انعقاد مفهوم شده و دیگر نوبت به تعارض نمی‌رسد.
۲ ـ در اینجا طرفین تعارض در یک رتبه هستند، امّا در آنجا یک طرف تعارض علّت طرف دیگر بود، بدیهی است که در چنین فرضی ظهور علّت اقوا بوده و مانع از ظهور جمله در مفهوم می‌شود. از این رو گفته می‌شود: اگر برای جزاء (وجوب تبیّن) در جملهٔ شرطیه علّت عامّی (خوف از برخورد جاهلانه و ندامت) ذکر شود که هم در فرض تحقّق شرط (خبر فاسق) وجود داشته باشد و هم فرض انتفاء شرط (خبر غیر فاسق)، علّت مزبور مانع از ظهور جملهٔ شرطیه در مفهوم می‌شود؛ زیرا به مقتضای عمومیت علّت، در صورت انتفاء شرط نیز، جزاء (معلول) منتفی نیست.
به بیان دیگر: برای تخصیص عامّ به خاصّ لازم است اوّلاً خاصّ منفصل از عامّ نباشد و ثانیاً معلول عامّ نباشد. این دو شرط در تعارض اوّل مفقود و در تعارض دوم موجودند. بنابراین قیاس مزبور مع الفارق و نابجا است.
قوله: «و ربّما یتوهّم: أنّ للآیات الناهیه جههَ خصوص، إمّا من جهه اختصاصها…»[2]
اشکال دوم بر پاسخ به ایراد «تعارض مفهوم و آیات ناهیه»
رابطهٔ منطوق آیات ناهیه با مفهوم آیهٔ نبأ من وجه است، نه مطلق، از این روکار به تساقط و رجوع به اصل می‌انجامد، نه تخصیص.
توضیح: همان‌طور که مفهوم آیهٔ نبأ اخصّ از منطوق آیات ناهیه است، از دو جهت می‌توان منطوق آیات ناهیه را نیز اخصّ از مفهوم آیهٔ نبأ دانست:
۱ ـ آیاتی که نهی از عمل به غیر علم می‌کنند، به موردی اختصاص دارد که مکلّف قدرت بر تحصیل علم داشته باشد، در حالی که مفهوم آیهٔ نبأ اعمّ بوده و شامل فرض انسداد باب علم نیز می‌شود.
۲ ـ بعضی از امارات ظنّی ـ مثل شهادت دو عدل (بیّنه) ـ بر پایهٔ دلیل قطعی حجّت شمرده می‌شوند. دلیل حجّیت این امارات منطوق آیات ناهیه را تخصیص می‌زند. در اثر این تخصیص موضوع آیات اخصّ از موضوع مفهوم آیهٔ نبأ می‌شود؛ زیرا دیگر منطوق آیات ناهیه شامل شهادت دو عدل نمی‌شود، در حالی که مفهوم آیهٔ نبأ شامل آن می‌شود.
ردّ اشکال دوم
ردّ جهت نخست:
اولاً: دلیلی بر اختصاص آیات ناهیه به صورت قدرت بر تحصیل علم نیست؛ بلکه به مقتضای اطلاق این آیات می‌توان آنها را شامل صورت عجز از تحصیل علم نیز دانست.
ثانیاً: بر فرض اختصاص آیات ناهیه به صورت قدرت بر تحصیل علم، نقطهٔ اجتماع و تعارض مفهوم آبهٔ نبأ و منطوق آیات ناهیه منحصر می‌شود به «خبر عادل در زمان امکان تحصیل علم». پس نهایتاً در این مورد خاصّ، هر دو ساقط بوده و اصل عدم حجّیت جاری می‌شود، امّا مورد «خبر عادل در زمان عجز از تحصیل علم» بدون هیچ معارضی، مشمول مفهوم آیهٔ نبأ شده و حجّت خواهد شد، و همین برای کسی که به مفهوم آیهٔ نبأ استدلال کرده است، کافی است؛ زیرا او به دنبال اثبات حجّیت خبر عادل در فرض انسداد باب علم است، و الا در جایی که علم به حکم قابل تحصیل است، فقیه نیازی به خبر عادل ندارد.
ردّ جهت دوم:
اینکه موضوع آیات ناهیه به واسطهٔ دلیل حجّیت بیّنه و امثال آن تخصیص خورده باشد، موجب نمی‌شود که اخصّ از مفهوم آیهٔ نبأ شود. توضیح در دو بند:
الف ـ فرض کنیم ابتدا عامّی از مولی صادر شود: «أکرم العالم» و سپس در برابر آن، دو خاصّ از او برسد که یکی از آن دو از حیث موضوع اخصّ از دیگری باشد: «لا تکرم النحوی الفاسق» و «لا تکرم العالم الفاسق». آن وقت کسی ادّعا کند: ما ابتدا با خاصّ اوّل ـ که اخصّ از خاصّ دوم است ـ عامّ را تخصیص می‌زنیم و در اثر این تخصیص، عامّ دیگر شامل «نحوی فاسق» نمی‌گردد، به همین جهت نسبت عامّ مزبور با خاصّ دوم از حالت عموم و خصوص مطلق خارج شده و من وجه می‌شود؛ زیرا از یک سو «نحوی فاسق» مشمول عامّ نیست، امّا مشمول خاصّ دوم هست، و از سوی دیگر «عالم غیر فاسق» مشمول خاصّ دوم نیست، امّا مشمول عامّ هست.
شیخ در مبحث «تعارض» علم اصول، بطلان این نحوه استدلال را ثابت کرده است.
ب ـ آنچه در جهت دوم ادّعا شده نیز عیناً از همین قبیل است؛ زیرا در اینجا نیز یک عامّ وجود دارد که همان منطوق آیات ناهیه است: «هر چه غیر قطعی است، حجّت نیست»، و در برابر آن، دو خاصّ وجود دارد که یکی اخصّ از دیگری است. اولی دلیل حجّیت بیّنه است: «خبر دو عادل حجّت است» و دومی مفهوم آیهٔ نبأ است: «خبر عادل (چه یک نفر و چه دو نفر) حجّت است». طبق ادّعای مزبور دلیل حجّیت بیّنه منطوق آیات ناهیه را تخصیص زده و موجب می‌شود نسبت آن با مفهوم آیهٔ نبأ از حالت مطلق به من وجه تغییر یابد.