۴ ـ ایرادات وارد بر استدلال به مفهوم آیهٔ نبأ

قوله: «و کیف کان: فقد اُورد على الآیه إیراداتٌ کثیره …»[1].

 ایرادات وارد بر استدلال به مفهوم آیهٔ نبأ

در مورد استدلال به مفهوم آیهٔ نبأ بر حجّیت خبر واحد، بیست و چند ایراد مختلف وارد شده است که به غیر از دو مورد، باقی آنها قابل ردّ هستند. شیخ ابتدا این دو مورد را بیان کرده و سپس در ادامه، چند نمونه از ایرادات قابل ردّ را نیز بیان خواهد کرد.

ایراد غیر قابل ردّ اوّل

اگر استدلال به آیه مبتنی بر مفهوم وصف است که برحسب تحقیق چنین مفهومی از اساس فاقد اعتباراست. خصوصاً وصفی که موصوفی برای آن در کلام ذکر نشده است. چرا که در این حالت شبیه به لقب خواهد بود که تقریباً همگان منکر مفهوم آن شده‌اند.

و اگر استدلال به آیه مبتنی بر مفهوم شرط است، هر چند مفهوم مزبور فی الجمله مورد قبول محقّقین است، امّا جملهٔ شرطیهٔ موجود در آیهٔ نبأ فاقد مفهوم است؛ زیرا از قبیل جمل شرطیه‌ای است که شرط در آنها صرفاً بیان‌گر وجود موضوع است. در واقع شرط در این گونه جمل شرطیه چیزی به جز موضوع جزاء نیست، به همین جهت، با انتفاء شرط، موضوع از اساس منتفی است؛ مثل آنکه گفته شود: «اگر خداوند به تو پسری عطا کرد، او را ختنه کن»، روشن است که اگر خداوند پسری عطا نکند، وجوب ختان که موضوع آن «پسر» است، سالبه به انتفاء موضوع است.

جمل مزبور به این جهت فاقد مفهوم هستند که بحث در مفهوم شرط حول این است که آیا در صورت انتفاء شرط، جزاء در حقّ موضوع ثابت است یا بالکلّ به تبع آن منتفی می‌شود؟ از آنجا که در این گونه جمل، حکم موجود در جزاء بر اثر انتفاء شرط، سالبه به انتفاء موضوع می‌شود، دیگر جایی برای بحث در بقاء یا انتفاء حکم نمی‌ماند.

در آیهٔ شریفه نیز شرط، خبر آوردن فاسق است و موضوع جزاء خبر فاسق، پس با انتفاء شرط، دیگر موضوعی برای تبیّن نمی‌ماند تا گفته شود که وجوب آن منتفی است.

با ِتوجه به مطلبی که بیان شد، می‌توان این دو استدلال را پاسخ گفت:

استدلال اوّل

مفهوم آیه عدم وجوب تبیّن است به هنگام عدم اخبار فاسق و این شامل موردی که عادل خبر آورده است نیز می‌شود، پس نتیجه می‌گیریم که خبر عادل واجب التبیّن نیست.

استدلال دوم

موضوع وجوب تبیّن را به دو صورت می‌توان فرض کرد:

اگر موضوع را »خبر فاسق» فرض کنیم، مفهوم آیه چنین می‌شود: تبیّن در خبر فاسق واجب نیست، به این دلیل که اصلاً وجود ندارد.

اما اگر موضوع وجوب تبیّن را مطلق «خبر» فرض کنیم، مفهوم آیه چنین می‌شود: تبیّن در خبر واجب نیست به این جهت که فاسق آن را نیاورده است.

پس مفهوم آیه را به دو شکل می‌توان تصوّر کرد: در شکل اوّل سالبه به انتفاء موضوع است و در شکل دوم سالبه به انتفاء محمول.

امّا شکل اوّل خلاف ظاهر است؛ زیرا هر گاه سلب در جملهٔ سالبه مردّد بین دو صورت باشد: سلب محمول به جهت انتفاء موضوع و سلب محمول به رغم وجود موضوع، ظاهر عرفی کلام، صورت دوم است؛ زیرا در این حالت متکلّم چاره‌ای جز سلب محمول ندارد، در حالی که اگر مراد متکلّم بیان انتفاء موضوع باشد، برای او راحت‌تر این است که مستقیماً سلب موضوع کند تا سلب محمول.

به عنوان مثال: اگر مولی بگوید: «فردا پذیرایی از مهمان‌ها واجب نیست» و شکّ کنیم که آیا مراد او این است که اصلاً فردا مهمانی نخواهد آمد تا پذیرایی شود، یا آنکه مراد او این است که فردا به رغم وجود مهمان، پذیرایی از او واجب نیست. بدون شکّ عرف از کلام او صورت دوم را می‌فهمد؛ زیرا اگر مولی صورت اوّل را اراده کرده باشد، معمولاً می‌گوید: «فردا مهمان نخواهد آمد».

پاسخ استدلال اوّل

در منطوق آیه، از خبر عادل ـ حتّی در قالب یک عنوان کلّی مثل «خبر» ـ ذکری به میان نیامده است تا بتوان در مفهوم آیه، عدم وجوب تبیّن را نسبت به آن نتیجه گرفت، در حالی که مفهوم شرط عرفاً یا عقلاً[2] عبارت است از: انتفاء حکم مذکور در منطوق نسبت به موضوع مذکور در منطوق به محض انتفاء شرط مذکور در منطوق! بنابراین وقتی منطوق آیه عبارت است از: «وجوب تبیّن نسبت به خبر فاسق به شرط اخبار فاسق»، لاجرم مفهوم آن نیز چنین است: «عدم وجوب تبیّن نسبت به خبر فاسق به شرط عدم اخبار فاسق» که از سنخ قضیّهٔ سالبه‌ٔ به انتفاء موضوع بوده و نسبت به خبر عادل کاملاً ساکت است.

پاسخ استدلال دوم

اینکه «سلب محمول ظهور در وجود موضوع داشته باشد»، در جایی مورد قبول است که قضیّهٔ سالبه در قالب لفظ بیان شده باشد، امّا در آیهٔ نبأ، قضیهٔ سالبه به صورت لفظی نیامده است، بلکه به صورت معنوی و از جنس مفهوم است که در پاسخ به استدلال اوّل آموختیم که تنها بر حالت سالبهٔ به انتفاء موضوع قابل حمل است.

قوله: «الثانی: ما أورده فی محکی العدّه و الذریعه و الغنیه و …»[3]

ایراد غیر قابل ردّ دوم

الف ـ اگر دلالت آیه بر مفهوم پذیرفته شود، بین مفهوم آیه و تعلیل (علّتی که در آیه برای وجوب تبیّن ذکر شده است) «تعارض به نحو من وجه» رخ می‌دهد؛ زیرا ظاهر مفهوم عبارت است از: «تبیّن برای عمل به خبر عادل واجب نیست و لو غیر قطعی باشد». در حالی که ظاهر تعلیل عبارت است از: «تبیّن برای عمل به خبر غیر قطعی واجب است و لو خبر عادل باشد»؛ زیرا آیهٔ شریفه در بیان علّت وجوب تبیّن، خطر وقوع در پشیمانی را عنوان کرده است و مکلّف خود را جز در عمل به خبری که قطع به صدق آن دارد، از این خطر ایمن نمی‌بیند.

بنابراین این دو ظهور در «خبر عادل غیر قطعی» تعارض می‌کنند.

ب ـ در این تعارض باید جانب تعلیل را ترجیح داد؛ زیرا عرفاً ظهور علّت نسبت به ظهور معلول اقوا بوده و نقش «قرینهٔ صارفه» را ایفاء می‌کند و به این سبب مانع از انعقاد آن می‌شود، خصوصاً در اینجا که تعلیل مزبور، در مقام بیان علّت حکم منطوق (وجوب تبیّن) است و مفهوم برگرفته و تابع منطوق است.

بنابراین باید اطلاق مفهوم را بر پایهٔ تعلیل مزبور تقیید زد و نتیجه گرفت که عدم وجوب تبیّن مربوط به عمل به خبر عادل قطعی است و آیه دلالتی بر حجّیت خبر مفید ظنّ ندارد.

به این ایراد چهار پاسخ داده است:

پاسخ اوّل

اوّلاً:

الف ـ اگر علّت بر مفهوم مقدّم شود و مفهوم منحصر به خبر عادل قطعی گردد، نتیجه چنین می‌شود: «تبیّن برای عمل به خبر عادل قطعی الصدق واجب نیست و برای عمل به خبر عادل غیر قطعی واجب است».

ب ـ امّا عین این مطلب را راجع به خبر فاسق هم می‌شود گفت: «تبیّن برای عمل به خبر فاسق قطعی الصدق واجب نیست و برای عمل به خبر فاسق غیر قطعی واجب است».

بنابراین دیگر ذکر شرط «مجیء فاسق به نبأ» (بنابر مفهوم شرط) یا ذکر وصف «فاسق» (بنابر مفهوم وصف) در آیه لغو است؛ زیرا حسب فرض فرقی بین خبر عادل و فاسق نیست.

ثانیاً:

الف ـ اساساً می‌توان ادّعاء کرد که آیه در مورد خبرهای غیر قطعی نازل شده است؛ زیرا غایت تبیّن رسیدن به قطع است، پس در واقع مضمون منطوق آیه چنین است: «تبیّن کنید تا به قطع برسید»، و از آنجا که مفهوم تابع منطوق است، نتیجه می‌گیریم که منطوق و مفهوم آیه ناظر به خبر غیر مفید قطع است و خبر قطعی در موضوع هیچ یک از این دو داخل نیست.

ب ـ بر این اساس تعارض بین مفهوم و تعلیل از قبیل «تعارض عامّ و خاصّ مطلق» است نه من وجه؛ زیرا مفهوم آیه با توجّه به آنچه بیان شد، عبارت است از: «تبیّن برای عمل به خبر عادل غیر قطعی واجب نیست»، و دانستیم که ظاهر تعلیل عبارت است از: «تبیّن برای عمل به خبر غیر قطعی واجب است و لو خبر عادل باشد».

ج ـ در تعارض عامّ و خاص مطلق باید جانب خاصّ ـ یعنی مفهوم ـ را گرفت و عموم تعلیل را به آن تخصیص زد و این گونه نتیجه گرفت: «تبیّن برای عمل به هر خبر غیر قطعی واجب است مگر آنکه خبر عادل باشد».

ردّ پاسخ اول

۱ ـ پاسخ به «ثانیاً»:

الف ـ شکّی نیست که آیه ناظر به خبر غیر قطعی بوده و بر این اساس، مفهوم اخصّ از تعلیل است، امّا دو راه برای حلّ تعارض بین این دو وجود دارد:

۱ ـ تخصیص تعلیل به مفهوم که قبلا توضیح داده شد.

۲ ـ سقوط مفهوم بر اثر تعارض با تعلیل.

چرا که در آیهٔ شریفه تعارض بین دو ظهور است: عموم تعلیل که مقتضی سقوط مفهوم است و ظهور مفهوم که مقتضی تخصیص تعلیل است.

ب ـ منکر آن نیستیم که قانون «تخصیص عام به خاصّ» در جای خود درست بوده و مورد قبول اکثر اصولیون است، امّا نباید از نظر دور داشت که قانون مزبور برگرفته از روش عرفی علاج تعارض میان دلیل عامّ و دلیل خاصّ است و از دید عقلاء اجراء آن منوط به وجود دو شرط است که از قضا هر دو در مورد آیه مفقودند:

۱ ـ قانون مزبور مختصّ تعارض بین دو دلیل منفصل است؛ نه تعارض دو ظهور (اقتضایی) در یک دلیل متّصل. حال آنکه در آیه شرط یا وصف متّصل به تعلیل و در یک سیاق بیان شده است.

تفاوت این است که در حالت انفصال، ظهور هر دو دلیل فعلیت یافته است، امّا در حالت اتّصال، ظهور اقوا نقش قرینهٔ صارفه را نسبت به ظهور دیگر ایفاء کرده و مانع از فعلیت آن می‌شود؛ چون در یک کلام متّصل نهایتاً یک ظهور باید بماند و در غیر این صورت مجمل خواهد بود. پس در جایی که یک کلام متّصل ـ مثل آیهٔ نبأ ـ دو ظهور متفاوت می‌تواند داشته باشد، باید دید که کدام ظهور اقوا و مانع از فعلیت ظهور دیگر می‌شود.

۲ ـ قانون تخصیص مختصّ تعارض دو دلیل هم رتبه است، نه آنجا که یکی علّت دیگری به حساب آید؛ زیرا عرفاً دلیل حاوی حکم معلول ـ هر چند خاصّ باشد ـ از حیث ظهور اضعف از دلیل حاوی علّت حکم بوده و در عموم و خصوص تابع آن است. لذا گفته می‌شود: «العلّه تخصّص و تعمّم»؛ یعنی گاه علّت مورد معلول را تخصیص می‌زند و گاه آن را تعمیم می‌دهد. نیز گفته‌اند: «العبره بعموم العلّه لا بخصوصیه المورد».

بنابراین حال که در آیهٔ شریفه یکی از طرفینِ تعارض علّت طرف دیگر است، باید آیه را به قرینهٔ تعلیل موجود در آن خالی از مفهوم دانست.

۲ ـ پاسخ به «اوّلاً»:

در آیهٔ شریفه، ذکر فسق مخبر در قالب شرط یا وصف حتّی در صورتی که خبر فاسق و عادل از حیث حکم یکی باشند، لغو نیست، زیرا می‌تواند نکتهٔ آن، اعلان فسق ولید بن عقبه باشد که به گفتهٔ تفاسیر آیهٔ نبأ در مورد او نازل شده است.

پاسخ دوم

تبیّن را می‌توان بر دو معنا حمل نمود:

۱ ـ خصوص تبیّن حقیقی: تحقیقی که منتهی به علم شود. تا به حال فرض آن بود که تبیّن در آیه به این معنا است.

۲ ـ تبیّن عرفی: تحقیقی که منتهی به اطمینان شود. ایراد تعارض مفهوم و تعلیل، مربوط به معنای اوّل است و بر اساس معنای دوم وارد نیست؛ زیرا طبق این معنا مراد از «جهالت» در تعلیل، عدم اطمینان می‌شود و منطوق آیه چنین مضمونی می‌یابد: «اگر فاسق خبر آورد، در مورد خبر او اطمینان حاصل کنید».

 بر این اساس از آنجا که خبر عادل غالباً به جهت وثوقی که نسبت به مخبر آن وجود دارد، مفید اطمینان است، امّا خبر فاسق اینگونه نیست و باید جهت تحصیل اطمینان به مفاد آن از شواهد و قرائن خارجی کمک گرفت، مفهوم آیه چنین می‌شود: «تحصیل اطمینان واجب نیست در خبر عادل؛ چون معمولاً خود مفید اطمینان است» و تعلیل نیز عبارت می‌شود از: «تحصیل اطمینان واجب است در خبر غیر مفید اطمینان». بدیهی است که دیگر تعلیل مزبور شامل خبر عادل نمی‌شود تا با مفهوم تعارض کند.

ردّ پاسخ دوم:

۱ ـ «تبیّن» ظهور در تبیّن حقیقی و علمی دارد؛ زیرا از مادّهٔ «بیان» به معنای «وضوح و روشنی» مشتقّ شده است که تنها در علم می‌توان آن را حقیقتاً جست، نه در اطمینان که از سنخ ظنّ است و آلوده به درصد کمی از ابهام و عدم وضوح.

۲ ـ اگر «تبیّن» را بر معنای عرفی آن حمل کنیم، نهایتاً می‌توان از مفهوم، حجّیت خبر واحد عادلی که مفید اطمینان است را نتیجه گرفت، حال آنکه برای اثبات حجّیت مزبور، اساساً نیازی به مفهوم نبوده و خود منطوق به تنهایی کفایت می‌کند؛ چرا که حسب فرض غایت تبیّنی که منطوق آیه نسبت به خبر فاسق امر کرده است، حصول اطمینان است و همین برای اثبات این قاعدهٔ کلّی کافی است که: اطمینان نسبت به هر خبری حاصل شود ـ و از جمله خبر عادل ـ می‌توان به آن عمل نمود.

پاسخ سوم

الف ـ در منطوق آیهٔ نبأ مراد از «تبیّن»، تبیّن حقیقی و علمی است، امّا در تعلیل آیه، مراد از «جهالت» جهل به معنای عدم علم یا علم مخالف با واقع نیست، بلکه مراد سفاهت است. سفاهت یعنی رفتار نابخردانه‌‌ای که از عاقل شایسته نیست.

ب ـ اگر مراد از جهالت، جهل باشد، معنا این است: «تبیّن کنید تا مبادا به قومی به سبب جهل خود آسیب بزنید».

امّا اگر مراد سفاهت باشد، معنا این است: «تبیّن کنید تا مبادا به قومی با رفتار سفیهانهٔ خود آسیب بزنید».

ج ـ در فرض اول، بین تعلیل و مفهوم تعارض است؛ زیرا در این فرض علّت وجوب تبّین، پرهیز از ابتلاء مردم به جهل و خلاف واقع است و بدیهی است که در این جهت فرقی بین خبر فاسق و خبر عادل غیر قطعی است.

امّا در فرض دوم دیگر بین مفهوم و تعلیل تعارضی نیست؛ زیرا در این فرض علّت وجوب تبیّن، پرهیز از ارتکاب رفتار سفیهانه است و این عرفاً منحصر در عمل به خبر فاسق بدون تبیّن است و شامل عمل به خبر عادل نمی‌شود؛ چرا که اعتماد بر اخبار ثقات سیرهٔ عقلاء است و هر چه این چنین است، غیر عقلایی و سفیهانه محسوب نمی‌شود. بنابراین مفاد تعلیل می‌شود: تبیّن واجب است در هر خبری که عمل به آن سفاهت محسوب شود، پس از آنجا که عمل به خبر عادل سفاهت نیست، تعلیل شامل آن نمی‌شود تا با مفهوم تعارض کند.

د ـ امّا چرا مراد از «جهالت» سفاهت است؟ به قرینه:

۱ ـ قرینهٔ داخلی: آیهٔ شریفه عاقبت «آسیب‌رساندن به قومی از رو جهالت» را «ندامت بر عمل انجام شده» عنوان کرده است، اگر انسان به قومی بر اثر اعتقاد اشتباه خود آسیب بزند، معلوم نیست از کرده خود پشیمان باشد؛ چون او چه بسا خود را معذور بداند. اما اگر بر اثر رفتار نابخرادانه‌ای که نباید بکند، به قومی آسیب بزند، همیشه پشیمان است، زیرا می‌توانست آن کار را انجام ندهد[4].

۲ ـ اگر علّت وجوب تبیّن در عمل به خبر فاسق، ممانعت از ارتکاب عملی بر خلاف واقع باشد، باید تبیّن در تمام امارات معتبر غیر علمی مثل بیّنه و فتوا واجب باشد، زیرا در تمام اینها مخالفت با واقع محتمل است، و حال آنکه منکرین دلالت آیه نیز این امارات را حجّت شرعی می‌دانند و عمل بدون تبیّن به آنها را جایز می‌شمرند.

 ردّ پاسخ سوم:

۱ ـ لفظ «جهالت» ظهور در عدم علم و جهل دارد، نه سفاهت.

۲ ـ حمل «جهالت» بر سفاهت، با شأن نزول آیهٔ شریفه منافات دارد؛ زیرا برحسب نقل‌ها، آیه در مورد عمل نبیّ اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله و مسلمین به خبر ولید بن عقبه و تصمیم آنان به جنگ با بنی المصطلق نازل شده است و بدیهی است که عمل اینان نمی‌تواند سفیهانه و غیر عقلایی به حساب آید؛ زیرا عقلاء تنها وقتی به خبری عمل می‌کنند که به صحّت آن اطمینان داشته باشند. پس به نظر می‌رسد مسلمین ـ و لو بر اثر غفلت از فسق ولید ـ نسبت به صحّت خبر او اطمینان یافته بودند. بنابراین در شأن نزول آیه مصداقی برای رفتار سفیهانه وجود ندارد تا آیه ناظر به آن باشد.

۳ ـ قیاس خبر عادل با امارات شرعی از قبیل فتوای مفتی و شهادت بیّنه باطل است؛ زیرا ممکن است شارع اماره‌ای را به جهت مزیّتی که در آن می‌بیند، حجّت کند، لیکن امارهٔ مشابه آن را به دلیل فقدان آن مزیت نپذیرد.

توضیح اینکه: در اوائل مقصد دوم، در ضمن ردّ نظریهٔ ابن قبه ـ که مدّعی بود: دستور شارع مبنی بر عمل به امارات غیر علمی قبیح است ـ بیان شد که عمل به امارهٔ غیر علمی همیشه قبیح نیست، بلکه ممکن است هم در صورت انسداد باب علم و هم در صورت انفتاح آن حَِسَن باشد:

۱ ـ آنجا که بر اثر عجز مکلّف از تحصیل علم (انسداد باب علم)، عمل به امارهٔ غیر علمی مورد اضطرار او باشد و پیش روی او هیچ راهی از امارهٔ مزبور نزدیک‌تر به واقع نباشد.

۲ ـ آنجا که در نفس عمل به امارهٔ غیر علمی مصلحتی نهفته باشد که از مصلحتی که در صورت مخالفت آن با واقع از مکلّف فوت شده، بیشتر باشد (نظریهٔ مصحلت سلوکیه). بدیهی است که در این فرض عمل به اماره غیر علمی حتّی در صورت امکان تحصیل علم (انفتاح باب علم) نیز حسن است.

پس ممکن است فتوای مفتی بدان جهت آن حجّت شده باشد که از دید شارع برای مکلّفی که امکان تحصیل علم به حکم شرعی را ندارد، نزدیک‌ترین راه نیل به واقع است، همچنان که ممکن است شهادت دو عادل به جهت مصلحتی که در نفس عمل به آن وجود دارد، برای همگان ـ حتّی کسانی که امکان تحصیل علم را دارا هستند ـ حجّت شده باشد. پس قیاس اینها با خبر عادل صحیح نیست.

قوله: «فالأولى لمن یرید التفصّی عن هذا الإیراد: التشبّث بما ذکرنا …»[5].

بهترین پاسخ به ایراد تعارض مفهوم و تعلیل

از دید مصنّف پاسخ دوم بهترین پاسخ است؛ یعنی «تبیّن» را بر تبیّن عرفی معادل اطمینان، و «جهالت» را بر شکّ عرفی (عدم اطمینان) یا نهایتاً اطمینان ابتدایی که بعد از دقّت و تأمّل انسان زائل می‌شود، حمل کنیم.

نتیجه این می‌شود: «اگر فاسق خبر آورد، تبیّن کنید، تا مبادا بر اثر شکّ یا اطمینانی که در ابتدا بر اثر خبر فاسق ایجاد می‌شود، به قومی آسیب بزنید»؛ چرا که خبر فاسق یا اساساً اطمینانی را ایجاد نمی‌کند و یا اگر ایجاد کند، با تأمّل در شخصیت او و بی‌مبالاتی‌اش نسبت به معصیت، زائل می‌شود. امّا از آنجا که با قیام خبر عادل، اوّلاً اطمینان حاصل می‌شود، و ثانیاً اطمینانی که حاصل می‌شود، با تأمّل و دقّت زائل نمی‌شود، موضوع مفهوم از مورد تعلیل خارج بوده و تعارضی بین این دو واقع نمی‌شود.

به بیان دیگر: تعلیل از هر خبری که مفید شکّ یا اطمینان ابتدایی است، سلب حجّیت می‌کند، در حالی که مفهوم حجّیت را برای خبر عادلی که مفید اطمینان پایدار است، اثبات می‌کند.

فتأمّل:

همان طور که قبلاً گفته شد، اوّلاً حمل تبیّن بر غیر از تبیّن حقیقی خلاف ظاهر است، و ثانیاً برای اثبات حجّیت خبر مفید اطمینان، منطوق آیهٔ نبأ کافی است و نیازی به مفهوم نیست.

اشکال

اگر تبیّن را بر معنای عرفی‌اش حمل کنیم، این سؤال باقی می‌ماند که عاقل تا به صدق خبری اطمینان نداشته باشد ـ چه خبر عادل باشد و چه خبر فاسق ـ آن را نمی‌پذیرد، پس چرا آیه بین عادل و فاسق فرقی نهاده و فقط در خبر فاسق به تحصیل اطمینان امر می‌کند؟

پاسخ

درست است که از جهت عمل عقلاء فرقی بین خبر فاسق و عادل نیست، امّا بین اطمینان حاصل از این دو خبر فرق دیگری وجود دارد که آیه در صدد ارشاد عباد به آن است، و آن اینکه: اطمینان حاصل از خبر فاسق استوار نبوده و مبتنی بر غفلت است؛ زیرا با اندکی تأمّل در بی‌مبالاتی او نسبت به امر معصیت، اطمینانی که به کلام او حاصل می‌شود، زائل می‌گردد، امّا اطمینان حاصل از خبر عادل پایدار است.

بنابراین امر به تبیّن و تحقیق در خبر فاسق با هدف ازالهٔ اطمینان حاصل از خبر او صورت گرفته است.