۳ ـ استدلال به مفهوم وصف (فاسق)

استدلال به مفهوم وصف (فاسق)

الف ـ وقتی فردی خبری می‌آورد، دو وصف برای خبر وی می‌توان در نظر گرفت: خبر واحد و خبر فاسق. وصف اول ذاتی است؛ زیرا واحد بودن از فرد مخبر قابل انفکاک نیست، اما وصف دوم عرضی است، زیرا فاسق بودن قابل انفکاک است و فرد می‌تواند عادل باشد یا بشود.

ب ـ اگر علّت وجوب تبیّن وحدت مخبر باشد، هر خبر واحدی واجب التبیّن و غیر حجّت است و اگر فسق مخبر باشد، فقط خبر فاسق این چنین است. پس باید دید که کدام علّت است.

ج ـ به دو جهت علّت وجوب تبین فسق مخبر است:

۱ ـ مناسبت: آنچه با وجوب تبیّن از خبر یک فرد تناسب دارد، واحد بودن او نیست، فاسق بودن او است؛ چون این فسق است که موجب بی‌مبالاتی او در دروغ گفتن می‌شود.

۲ ـ اقتران: در آیه در کنار وجوب تبیّن، وصف فاسق آمده است. به عبارت دیگر، وجوب تبیّن به فسق مخبر مستند شده است. بنابراین حتی اگر ادعا شود وجوب تبین با وحدت مخبر نیز مناسبت دارد، باز هم کافی نیست، زیرا اگر علّت آن، وحدت مخبر بود، باید شارع به آن استناد می‌کرد می‌گفت: «إن جاءکم واحد … »؛ چرا که حصول وصف ذاتی در شیء قبل از حصول وصف عرضی در آن است؛ پس اگر علّت حکم، وصف ذاتی موضوع باشد، حکم قبل از حصول وصف عرضی به موضوع تعلّق یافته است، در نتیجه: تا مناط حکم می‌تواند وصف ذاتی موضوع باشد، شایسته نیست که حاکم به وصف عرضی آن استناد کند. اما در ایهٔ مزبور شارع به فسق مخبر استناد کرده و گفته است: «إن جاءکم فاسق …». پس معلوم می‌شود وجوب تبین اختصاص به خبر فاسق دارد.

د ـ حال که دانستیم خبر غیر فاسق واجب التیین نیست، همان مقدّمه قبلی تکرار می‌شود؛ یعنی می‌گوییم: از نظر شارع حکم خبر عادل از دو حال خارج نیست:

۱ ـ یا واجب است قبول شود که این مطلوب ما است.

۲ ـ یا واجب است ردّ شود که واضح البطلان است؛ چرا که تحقیق در مورد خبر فاسق واجب بود و تنها در صورتی که به صحّت آن علم حاصل نمی‌شد، می‌بایست ردّ می‌شد، اما در خبر عادل، بدون آنکه تحقیق در مورد آن واجب شده باشد، لازم است ردّ شود، و این یعنی خبر عادل در قیاس با خبر فاسق کم‌بها تر است.

اشکال شیخ به مقدّمهٔ آخر استدلال به مفاهیم شرط و وصف

اشکال اوّل

الف ـ وجوب بر دو قسم است: نفسی و شرطی

وجوب نفسی فعل عبارت است از الزام شارع به انجام فعل، اما وجوب شرطی فعل یعنی اینکه شارع آن فعل را شرط لازم برای چیزی قرار دهد؛ به نحوی که آن چیز بدون آن فعل، یا حرام باشد و یا باطل.

ب ـ اگر وجوب تبیّن نفسی باشد، یعنی تبیّن از صحّت و سقم خبر فاسق بر ٔ هر مکلّفی که با آن مواجه شده، به عنوان یک فریضه شرعی ، واجب است و لو آن که وی قصد عمل به آن را نداشته باشد. امّا اگر وجوب تبیّن شرطی باشد، یعنی شرط جواز عمل به خبر فاسق تبیّن و تحقیق است و بدون آن، عمل به خبر مزبور حرام است.

ب ـ در هر دو نحوه استدلال به آیه نبأ یک مقدّمه مشترک وجود داشت که بیان‌گر بدتر شدن وضعیت خبر عادل از خبر فاسق در صورت وجوب ردّ آن بدون تبیّن بود. این مقدّمه مبتنی بر این است که امر به تبیّن ظهور در وجوب نفسی داشته باشد؛ زیرا تنها در این صورت می‌توان گفت در مورد خبر عادل سه فرض متصوّر است:

۱ ـ وجوب تبیّن

۲ ـ وجوب ردّ بدون تبیّن

۳ ـ وجوب قبول بدون تبیّن

بر مبنای مفاهیم شرط و وصف، نهایتاً احتمال اول نفی شود و بدیهی است که این به تنهایی برای اثبات حجّیت کافی نیست و باید احتمال دوم نیز نفی شود که این منوط به مقدّمهٔ مزبور است.

امّا اگر امر به تبیّن را بر وجوب شرطی حمل کنیم، دیگر نیازی به مقدّمهٔ مزبور نیست، زیرا کافی است مثلاً بر مبنای مفهوم شرط بگوییم: اگر فاسق خبر آورد، جواز عمل به آن مشروط به تبیّن است، پس اگر غیر فاسق خبر آورد، جواز عمل به آن دیگر مشروط به تبیّن نیست و این همان حجّیت شرعی مورد نظر است؛ زیرا حجّیت یک اماره یعنی آنکه جواز عمل به آن مشروط به تبیّن نباشد.

ج ـ امّا امر به تبیّن در آیهٔ نبأ به معنای وجوب نفسی نیست؛ زیرا:

۱ ـ امر در چنین مواردی ظهور در وجوب شرطی دارد.

۲ ـ اجماعاً تحقیق در مورد خبر فاسقی به صورت مطلق واجب نیست؛ بلکه فقط وقتی واجب است که بخواهیم بدان عمل کنیم، در حالی که می‌توان به آن عمل نکرد و اساساً از کنار آن با بی‌اعتناء رد شد.

۳ ـ در آیه علّت وجوب تبیّن چنین عنوان شده است: «تا به موجب عمل به خبر فاسق به قومی آسیب نرسانید و در صورت کشف خلاف بر کردهٔ خود پشیمان نشوید». این عبارت تنها می‌تواند دلیل بر حرمت عمل بدون تبیّن باشد، نه علّت وجوب تبیّن حتی در صورت عدم ارادهٔ عملِ؛ زیرا در این صورت دیگر آسیب و پشیمانی معنا ندارد.

پس این نحوه تعلیل خود قرینهٔ این است که وجوب تبیّن شرطی است، نه نفسی. در نتیجه مقدّمهٔ مزبور زائد بوده و نیازی به آن نیست.

قوله: «مع أنّ فی الأولویّه المذکوره فی کلام الجماعه بناء على کون …»[1].

اشکال دوم:

اگر بپذیریم که وجوب تبیّن نفسی است، آیهٔ نبأ نسبت به حکم عمل به خبر واحد ـ چه خبر عادل و چه خبر فاسق ـ ساکت خواهد بود؛ زیرا:

الف ـ تا وقتی تبیّن صورت نگرفته است، منطوق آیه تنها بر وجوب نفسی تبیّن نسبت به خبر فاسق دلالت می‌کند و مفهوم آیه نیز صرفاً همین وجوب را نسبت به خبر عادل بر می‌دارد. بنابراین آیه در مورد اینکه آیا مکلّف تا قبل از تکمیل فرایند تبیّن، لازم است به خبر واحد عمل کند یا خیر منطوقاً و مفهوماً ساکت خواهد بود.

ب ـ امّا وقتی تحقیق و ببیّن در مورد خبر واحد پایان پذیرفت، مکلّف از دو حال خارج نیست: یا به کذب خبر علم می‌یابد که در این صورت دیگر برای عمل به آن مجالی نمی‌ماند، و یا به صدق آن علم می‌یابد که در این هنگام او در حقیقت موظّف است به علم خود کند، نه به خبر واحد[2].

بنابراین این امکان وجود دارد که علی رغم وجوب تبیّن در خبر فاسق و عدم وجوب آن در خبر عادل، هر دو فاقد حجّیت باشند؛ یعنی عمل به هر دو قبل از تبیّن جایز نباشد. همان طور که بعد از تبیّن قطعاً حکم این دو یکی بوده و در صورت علم به صدق، حجّت و در صورت علم به کذب لاحجّت‌اند.

امّا اینکه شارع بر فرض وحدت حکم این دو، تحقیق را صرفاً در مورد خبر فاسق واجب کرده است، نه فقط مقتضی برتری خبر فاسق نیست، که بر عکس، موجب وهن آن است؛ زیرا نفس امر به تفتیش در مورد خبری، خود بر بی‌اعتمادی و تشکیک عباد در صحّت آن خواهد افزود، علاوه بر اینکه امر به تبیّن حاوی هشداری برای فاسق است که بداند در صورت کذب خبرش، به شدّت در معرض رسوایی است، حتی اگر کسی قصد عمل به خبر او را نداشته باشد.