سید محمد صادق علم الهدی

مدرس سطوح عالی حوزه علمیه

ورود اعضا

جدیدترین پیام‌ها

خارج اصول

تلفیق هر دو خصیصۀ نخست

اگر این دو خصیصه را با هم تلفیق کرده و امر ارشادی را «امری که نه استحقاق ثواب بر موافقت آن مترتّب است و نه استحقاق عقاب بر مخالفت آن»، و در مقابل، امر مولوی را امری که «یا بر موافقتش استحقاق ثواب» و یا «بر مخالفتش استحقاق عقاب مترتّب است» تعریف کنیم، مشکل جامعیت و مانعیت به نظر برطرف می‌شود؛ زیرا اگر بر مخالفت اوامر مولوی استحبابی استحقاق عقاب مترتّب نیست، برای مولوی بودنشان همین کافی است که بر موافقت آنها استحقاق ثواب مترتّب است، هم‌چنین اگر بر موافقت اوامر مولوی وجوبی استحقاق ثواب مترتّب نباشد، مسلّماً بر مخالفت آنها استحقاق عقاب مترتّب است.

این تلفیق مطابق با ظاهر عبارات شیخ و برخی اصحاب او مثل محقّق رشتی است؛ زیرا آنان تنها در ناحیۀ امر ارشادی عدم ترتّب ثواب و عقاب را قید کرده‌اند، پس در ناحیۀ امر مولوی ترتّب یکی کافی است، امّا با ظاهر عبارت فاضل اردکانی که امر مولوی را «ما يترتّب عليه الثّواب و العقاب» تعریف کرده و این دو خصیصه را با «واو» بر هم عطف نموده است، سازگار نیست.

نکتۀ نهایی در باب تعریف شیخ

با همۀ اینها، نکته این است که این تعریف تنها در فضای مولویت و عبودیت مطرح شده است؛ زیرا استحقاق ثواب و عقاب تنها در این فضا قابل طرح است، از این رو تطبیق آن بر اوامر اطباء و وعّاظ و ... مشکل است؛ زیرا این گونه اوامر اصلاً قابلیّت ترتّب ثواب و عقاب را ندارند، حتّی اگر ثواب را اعمّ از مدح و عقاب را اعمّ از ذمّ بدانیم؛ زیرا مدح و ذم در ازاء نفس موافقت و مخالفت یک امر، صرفاً در صورتی است که از مولی صادر شده باشد. به بیان دیگر: طاعت کسی که حقّ طاعت دارد (مولی) ممدوح است و ترک طاعت او مذموم. و الا نفس امتثال امر طبیب فی نفسه ـ با غضّ نظر از اثر درمانی مترتّب بر آن ـ نه مدحی دارد و نه ذمّی.

ادامه مطلب: 105 ـ امر ارشادی (بخش دوّم)

تنبهات مبحث اوامر

 

تنبیه اوّل: امر ارشادی

«امر ارشادی» اصطلاحی است در مقابل «امر مولوی» یا «امر تشریعی». گفته می‌شود که بحث از تقسیم امر به ارشادی و مولوی، در اصول اهل سنّت سابقه ندارد و از مسائل نسبتاً جدید اصول فقه شیعه است[1]. از آنجا که در کتب اصولی معمولا به شکلی جامع و تحت عنوانی مستقل به این مبحث پرداخته نشده است، بر آن شدیم تا با تفصیل بیشتری به تحقیق و تنقیح آن بپردازیم.

در کلمات اصولیون، بسیاری از اوامر موجود در شریعت ارشادی شناخته می‌شوند، به عبارتی از محقّق رشتی توجّه کنید: «و هذا الاستعمال أيضاً كثير في الكتاب و السّنة و منه الأوامر الواردة في الإطاعة كـ "أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ"[2] و "فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ"[3] بناءاً على كون مادّة الأمر موضوعة لخصوص الوجوب فافهم.

و جعلوا من أمثلته قوله تعالى: "اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ"[4] و "أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ"[5] و منه أيضاً: جميع ما تعلّق بأجزاء غير الواجبات و المستحبّات أو شرائطها من المعاملات بالمعنى الأعمّ. و أكثر ما ورد في المواعظ من الأوامر خصوصاً ما تعقّب منها بذكر مخازي الآخرة و عقوباتها لخصوص بعض المعاصي أو عمومها، و جميع ما يجري في لسان الوعّاظ على المنابر من التّرغيب و التحريص إلى مرضاة اللّه، كقولهم: "أيّها النّاس! أقيموا الصّلاة و آتوا الزكاة و واظِبوا على الطّاعات و اجتنبوا عن المعاصي"»[6].

ادامه مطلب: 104 ـ امر ارشادی (بخش اول)

3 ـ دلالت وضعی امر بر وجوب

این نظر از آن مشهور اصولیون است، آنان قائلند که ماده و صیغۀ امر به علقۀ وضعی وجوب را افاده می‌کند، بنابراین استعمال آن در موارد استحباب مجاز است. عمده دلیل ارباب این نظر، تبادر وجوب از امر از یک طرف، و بطلان سایر دیدگاه‌ها در توجیه این تبادر از طرف دیگر است.

امّا ایراد مهمّ این دیدگاه آن است که وضع امر برای وجوب، مستلزم مجاز بودن استعمال آن در موارد مستحبّات است، در حالی که استعمال صیغۀ امر در موارد مستحبّات وجداناً مجاز نیست.

 

مختار ما در مسأله

مقدّمه: لزوم تفکیک دو مقوله از هم

به نظر می‌رسد در کلمات برخی از اصولیون بین دو مقوله خلط شده است: «دلالت امر مولی بر وجوب مأمورٌ به بر عبد» و «دلالت مادّۀ یا صیغۀ امر بر طلب لزومی».

مقولۀ نخست عقلی و منشعب از حکم عقل به ثبوت حقّ طاعت برای مولی است؛ از این رو مختصّ به مواردی است که آمر مولی باشد. این مقوله از محلّ بحث ما خارج است.

امّا مقولۀ دوّم لغوی است و مختصّ به صورتی که آمر مولی باشد ندارد، بلکه هر کسی ـ و لو آن که مولی نباشد ـ ممکن است از طریق امر چیزی را طلب کند، پس می‌توان به طور کلّی پرسید که آیا به کار بردن مادّه یا صیغۀ امر ظهور در طلب شدید لزومی دارد؟ موضوع بحث ما همین است.

ادامه مطلب: 102 ـ مختار ما در نحوۀ دلالت امر بر وجوب

ثمرات مترتّب بر نظریه‌های موجود در باب نحوۀ دلالت امر بر وجوب

شهید صدر بعد از تحقیق اقوال موجود در باب نحوۀ دلالت امر بر وجوب، هفت ثمره بر این اقوال مترتّب کرده است که ما در این مجال، به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم:

ثمرۀ نخست

ومنها: ثبوت دلالة السياق على‏ الوضع، وسقوطها على‏ الإطلاق وحكم العقل.

وتوضيح ذلك: أنّ مبنى‏ الفقهاء عادةً في الفقه قام على‏ أنّه إذا وردت أوامر في سياق واحد بأشياء، وعرفنا من الخارج استحباب بعضها، كانت وحدة السياق قرينة على‏ رفع اليد عن ظهور الأمر الآخر في الوجوب، فلو قال مثلًا: «إذا أردت‏ الصلاة، فأذّن وأقم واقرأ الدعاء الفلانيّ وتخشّع»، ونحن نعلم أنّها كلّها أوامر استحبابيّة عدا الإقامة، فلا ندري أنّها مستحبّة أو واجبة، فعندئذٍ يرفع اليد عن ظهور أمرها في الوجوب، وهذا على‏ مسلك الوضع تامّ، فإنّ استعمال الأمر بالإقامة في الوجوب دون باقي الأوامر خلاف ظهور وحدة السياق. وأمّا بناءً على‏ مسلك الحكم العقليّ، فهذه الأوامر كلّها استعملت في معنىً واحد وهو الطلب، وافتراض ورود الترخيص في بعضها ممّا يوجب عدم حكم العقل بالوجوب، وعدمه في بعضها ممّا يوجب حكم العقل بالوجوب لا ينافي وحدة السياق، وكذلك الحال بناءً على‏ الإطلاق، فإنّ ثبوت التقييد في بعض الإطلاقات وبقاء الباقي على‏ الإطلاق مع كون الأمر فيها جميعاً مستعملًا في مدلوله الوضعيّ الواحد- وهو الطلب- لا ينافي وحدة السياق، فمثلًا لو ورد: «أكرم العالم، وأكرم الهاشميّ، وأكرم الكريم»، ثُمّ عرفنا تقييد العالم والهاشميّ بالعدالة، لم يوجب ذلك رفع اليد عن إطلاق الكريم لغير العادل‏، فكذلك الحال فيما نحن فيه، أي: الأوامر الواردة في سياق واحد حينما يثبت عدم إرادة الإطلاق المقتضي للوجوب في بعضها[1].

توضیح:

ادامه مطلب: 103 ـ ثمرات مترتّب بر نحوۀ دلالت امر بر وجوب

2 ـ ظهور اطلاقی امر در وجوب

این نظر مبتنی بر قرینۀ حکمت است، به این معنا که امر به علقۀ وضعیه دالّ بر طلب است، امّا اطلاق این طلب، ظهور در وجوبی بودن آن دارد. کسانی که مدّعی این نظر هستند، یا باید اثبات کنند که وجوب ـ و لو به تسامح عرفی ـ طلب مطلق و استحباب، طلب مقیّد است. مشابه آنچه که در باب ظهور اطلاق طلب در نفسی بودن و عینی بودن و تعیینی بودن آن گفته شده است، به این ادّعا که غیریت و کفاییت و تخییریت طلب، نیازمند تقیید آن است. یا آنکه ثابت کنند که صیغه به وقت اطلاق منصرف در حصّۀ خاصّی از طلب ـ یعنی طلب وجوب ـ است.

وجه اوّل:

به نظر می‌رسد بیش از همه، محقّق عراقی بر ظهور اطلاقی امر در وجوب پای فشرده است، یکی از دو توجیه او بر اثبات مدّعایش در کتاب مقالات چنین است: «و قد يقرّب الإطلاق أيضا بأنّ مقتضى إطلاق اللفظ في مقام البيان حملُ معناه على ما هو أكمل، لما في الأضعف نقص ليس فيه»[1].  

ادامه مطلب: 101 ـ بررسی ظهور اطلاقی امر در وجوب

لینک های حوزوی

اوقات شرعی