سید محمد صادق علم الهدی

مدرس سطوح عالی حوزه علمیه

ورود اعضا

جدیدترین پیام‌ها

قسم دوّم: آنچه با «عنایت» دالّ بر طلب است

جملۀ خبریۀ مستعمل در مقام طلب

برخی از جمل خبری نه در مقام اخبار، که در مقام انشاء طلب به کار رفته‌اند، موارد فراوانی از آن را در زبان فارسی می‌توان یافت. مثلاً پدر به فرزند خود می‌گوید: «می‌روی و دو قرص نان می‌خری». در این آیۀ شریفه چند نمونه از آن دیده می‌شود: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»[1]. در حدیث نیز آمده است: عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ـ علیه السلام ـ فِي الرَّجُلِ يَبُولُ فَيَنْسَى غَسْلَ ذَكَرِهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ. قَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ»[2].

در مورد این جمل، در دو مقام بحث خواهیم کرد:

1 ـ در نحوۀ دلالت آنها بر طلب و اینکه چه عنایتی در این دلالت دخالت دارد.

2 ـ در این که  آیا ظهور در وجوب دارند یا در مطلق طلب.

مقام اوّل: نحوۀ دلالت جمل خبری بر طلب

شکّی نیست که هیئت جملۀ خبری برای نسبت اخباری و صدور فعل از فاعل وضع شده است، پس باید به مقتضای «اصالة التطابق بین الدلالات الثلاث» مفید اخبار از صدور فعل از فاعل باشد، نه مفید طلب فعل از فاعل. سؤال این است که چه عنایتی در این بین صورت گرفته است که مسیر دلالت این جمله تغییر کرده است و از نسبت اخباری به طلب رسیده است؟ شکّی نیست که مدلول تصوّری (موضوع له) جمله خبریه تغییری نکرده است، امّا در باب مدالیل تصدیقی آن، به چهار نظریّه می‌توان اشاره کرد:

1 ـ تجوّز

به این نحو که هئیت جملۀ خبری مجازاً در غیر معنای موضوع له خود ـ یعنی در نسبت ارسالی ـ استعمال شده باشد، این دیدگاه را برخی «ظاهر مشهور» قلمداد کرده اند[3]. طبق این دیدگاه، مدلول تصدیقی اوّل (مستعمل فیه) تغییر کرده است.

2 ـ تکنیه

کنایه عبارت است از اخبار از ملزوم (مکنّی عنه) به لسان اخبار از لازم (مکنّی به). مثل آنکه برای اعلام  مهمان‌نوازی زید، گفته شود: «زید کثیر الرَّماد». از آنجا که در قدیم الایّام لازمۀ عرفی مهمان‌نوازی، افزایش اطعام و مصرف زیاد هیزم و بالتبع کثرت خاکستر بوده است، بین این دو ملازمتی عرفی پدید آمده است. در حقائق الاُصول در این مورد کنایه توضیح خوبی دیده می‌شود: «المعنى المكنَّى به في الكنايات لم يُقصَد الاخبارُ عنه و لا الحكاية، بل المقصود فيها الإخبار و الحكاية عن ‏المعنى المكنَّى عنه، فالكلام الكنائي بالنسبة إلى المعنى المكنّى به لا ‏إخبار و لا إنشاء بل محض استعمال لفظ في ‏معناه ليُنتقل إلى لازمه، فلا يتّصف بالصدق و الكذب. و بالنسبة إلى المكنّى عنه خبرٌ ‏يتّصف بالصدق و الكذب‏»[4].

 در محلّ بحث نیز، صدور فعل از فاعل، لازمۀ طلب آن از فاعل است، پس متکلّم ذکر لازم (صدور فعل) کرده است، امّا ارادۀ اخبار از ملزوم ـ یعنی طلب خود ـ نموده است.

طبق این وجه، مدلول تصدیقی اوّل جملۀ خبریه محفوظ است؛ زیرا مستعمل فیه نسبت خبری است. هم‌چنین مدلول تصدیقی ثانی نیز فی الجمله محفوظ است؛ چرا که مقصود اخبار است، امّا اخبار از مدلول مطابقی مقصود نیست، بلکه ملزوم آن. این بر خلاف ظاهر عقلاء بوده و از  این رو عنایت محسوب می‌شود؛ زیرا طبق اصل عقلائی «اصالة التطابق» ظاهر آن است که غرض متکلّم اخبار از مدلول مطابقی (مستعمل فیه ـ مدلول تصدیقی اوّل) کلام باشد، نه ملزوم آن.

3 ـ تقیید

به این شکل که مقصود در این نوع جمل خبری، همان اخبار از مدلول مطابقی باشد؛ یعنی اخبار از صدور فعل از فاعل، امّا فاعل به شکل مطلق مقصود نیست، بلکه مقصود کسی است که عملش منطبق بر موازین شرعی باشد. بنابراین طبق این وجه: اوّلاً مدلول تصدیقی اوّل تغییر نکرده است، و ثانیاً: مدلول تصدیقی ثانی نیز اخبار از خود مدلول تصدیقی اوّل است، نه ملزوم آن، الا اینکه در ناحیۀ فاعل تقییدی صورت گرفته است که البتّه بدون قرینه نیست، بلکه نفس آنکه مولی در مقام طلب و تشریع است ـ و نه پیش‌گویی و اخبار از آینده ـ خود قرینۀ حالی متّصل بر ارادۀ تقیید است.

شهید صدر که خود این وجه را برگزیده است، در مباحث الاصول، آن  را چنین توضیح داده است: «الجملة الخبريّة بحسب طبعها الأوّليّ لها مدلول تصوّريّ، وهي النسبة ‏الصدوريّة، ومدلول تصديقيّ، وهي الحكاية عن وقوع تلك النسبة في الخارج، وبالإمكان ‏الحفاظ على‏ كلا المدلولين في موارد الطلب، فيحمل قوله مثلاً: «إذا قهقه المصلّي أعاد صلاته» ‏على‏ أنّه يحكي حقيقةً ويُخبر عن أنّ المصلّي الذي ابتلي بالقهقهة في أثناء الصلاة يُعيد صلاته، ‏وحينئذٍ يتّجه هنا سؤالان:‏

أحدهما: أنّه كيف يحتفظ بكلا الأمرين مع أنّ الخبر الّذي ينتج عن هذا كذب؛ إذ قد لا يعيد ‏صلاته ولو مخالفةً للشرع؟

والثاني: أنّ هذا كيف أصبح دالّاً على‏ الطلب مع أنّه بصدد الإخبار حقيقةً؟

وجوابهما عبارة عن نكتة واحدة، وهي: أنّ بالإمكان الالتزامَ بأنّ هذا الإخبار إخبار عن صدور ‏الإعادة من الإنسان لا مطلقاً وكيف ما اتّفق، بل من خصوص ذلك الإنسان الذي هو في مقام ‏الامتثال، وتطبيق عمله على‏ الشريعة، وبهذا يتمّ الجواب على‏ كلا السؤالين:‏

أمّا الأوّل، فلأنّ من فرض فيه أنّه يطبّق عمله على‏ القواعد الشرعيّة يعيد العمل حتماً، فهذا إخبار ‏في وعاء مخصوص لا مطلقاً.‏

وأمّا الثاني، فلأنّ كون المطبّق عمله على‏ الشريعة معيداً حتماً يكون ملازماً- لا محالة- لكون ‏الإعادة مطلوبة للشارع، فيدلّ هذا الإخبار بالملازمة على‏ الطلب.‏

وبما ذكرناه ظهر وجه العناية في هذا التخريج، وهي: أنّه لابدّ من أجل تصحيح ذلك من تضييق ‏دائرة الإخبار، فظهور الحال في كون المتكلّم في مقام من مقامات‏ المولويّة صار مقيِّداً لفاعل جملة «يعيد»، وطبعاً هذه عناية تحتاج إلى‏ مثل هذه القرينة»[5].

4 ـ به داعی طلب

به این نحو که متکلّم جملۀ خبری را در نسبت صدوری استعمال کند، امّا نه به غرض اخبار از صدور، بلکه به غرض طلب آن.

بنابراین طبق این وجه هر چند مدلول تصدیقی اوّل تغییری نکرده است، امّا مدلول تصدیقی ثانی از اساس متغیّر شده است و از اخبار، به طلب تحوّل یافته است[6].

مختار در مسأله

گفته شد که مرحوم شهید صدر از میان وجوه مزبور، تقیید را اقرب شمرده است: «وأقرب هذه الوجوه مالم تكن قرينة على‏ أحدها بالخصوص هو الوجه الأوّل؛ لأنّ ذاك الوجه يُحافَظ فيه على‏ ‏الدلالة التصديقيّة الخبريّة، غاية ما هناك: أنّه تقيّد فيه مادّة الفاعل، بينما في سائر الوجوه يرفع اليد عن أصل ظهور ‏الجملة الخبريّة في المدلول التصديقيّ الإخباريّ. وكلّما دار الأمر بين رفع اليد عن أصل ظهور الجملة أو تقييد ‏المادّة، قدّم الثاني، فالوجه الأوّل هو الموافق للصناعة لولا قرينة خاصّة على‏ سائر الوجوه»[7]. همو در حلقۀ ثالثه نیز بدان دلیل که تقیید عنایت چندانی نمی‌طلبد، آن را ترجیح داده است[8]، امّا حقیقت آن است که «اخفّ مؤونه» بودن به تنهایی معیار درستی برای گزینش نیست، بلکه باید پیش از آن به سراغ وجدان لغوی رفت. آیا مقصود پدری که به فرزندش می‌گوید: «دو قرص نان می‌خری» آن است که: تویی که طبق موازین پدر عمل می‌کنی دو قرص نان می‌خری؟!

به نظر ما اقرب وجوه مزبور به وجدان، وجه دوّم ـ یعنی کنایه ـ است و ابعد آنها، تقیید است.

برخی از فحول، مانند محقّق خراسانی[9] و حاج شیخ عبد الکریم حائری[10] جملۀ خبری مستعمل در مقام طلب را مستعمل در معنای حقیقی خود امّا به داعی بعث و طلب عنوان کرده‌اند، دیدگاه آنان هر چند به ظاهر بر وجه چهارم منطبق است، امّا از آنجا که آنان در ادامۀ برای دفع شبهۀ کذب در این مبحث، بر اساس کنایات سخن گفته‌اند و از مثال «زید کثیر الرّماد» یاد کرده‌اند، می‌توان نظر آن را بر وجه مختار ما تطبیق داد.

مقام دوّم: دلالت بر وجوب

آیا جملۀ خبری مستعمل در مقام طلب، ظهور در طلب وجوبی دارد یا در مطلق طلب؟ روشن است که پاسخ یک اصولی به این سؤال به مبنای او در مقام پیشین بی‌ارتباط نیست. امّا به نظر می‌رسد اختلافی میان اصولیون در اصل دلالت جملۀ مزبور بر وجوب نباشد، بلکه بعضاً دلالت آن را آکد از دلالت صیغۀ امر بر وجوب می‌دانند[11]. مؤیّد این آکدیت را بالوجدان در میان خود می‌یابیم؛ چرا که اگر پدر به فرزندش امر کند که: «برو دو قرص نان بخر» و احساس کند که او چندان ملتزم نیست و به دنبال بهانه‌ای برای سرپیچی است، برای تأکید بیشتر بر الزام می‌گوید: «می‌روی و  دو قرص نان می‌خری».

به هر حال نحوۀ دلالت جملۀ خبری بر وجوب، بر مبنای مختار ما (کنایه) بسیار واضح است؛ چرا که وقوع فعل از سوی مأمور با طلب وجوبی آن از سوی آمر ملازمت دارد؛ چرا که اگر آمر طلب الزامی نکند، خود راه را برای عدم تحقّق فعل باز گذارده است، پس مناسبت ندارد که برای طلب خود، لسان اخبار از وقوع فعل را برگزیند[12].

 

 



[1] . توبه، 71. روشن است که «مؤمن» به ایمان قلبی فرد اشاره دارد و نه به اعمال او، پس نفس مؤمن بودن ملازمتی با اتیان فرائض و ترک محرّمات ندارد. از این رو ممکن است فرد مؤمن محسوب شود امّا تارک امر به معروف و نهی از منکر باشد، بنابراین مقصود از «یأمرون» و «ینهون» و ... در آیۀ شریفه اخبار از حال مؤمنان نیست، بلکه طلب از آنها است.

[2] . الکافی، ج3، ص18.

[3] . از جمله: مرحوم مشکینی در حاشیۀ خود بر کفایه، ج1، ص350؛ و مرحوم مروّج در منتهی الدرایة، ج1، ص446.

[4] . حقائق الاُصول، ج1، ص162 و163.

[5] . مباحث الاُصول، قسم اوّل، ج2، ص114 و 115.

[6] . در مباحث الاُصول، قسم اوّل، ج2، ص114 تا 116 این وجه خود به دو شکل تبیین شده است.

[7] . مباحث الاُصول، قسم اوّل، ص117 و 118.

[8] . دروسٌ فی علم الاُصول، ج2، ص98.

[9] . کفایة الاُصول، ج71.

[10] . درر الفوائد، ج1، ص44.

[11] . به عنوان نمونه بنگرید: کفایة الاُصول، ج71؛ وقایة الأذهان، ص125.

[12] . برای یافتن نحوۀ دلالت بر وجوب طبق مبانی دیگر، بنگرید: مباحث الاُصول، قسم اوّل، ج2، ص120 تا 122.

اضافه کردن نظر

لینک های حوزوی

اوقات شرعی