سید محمد صادق علم الهدی

مدرس سطوح عالی حوزه علمیه

ورود اعضا

جدیدترین پیام‌ها

8 ـ غرض جدّی در امر ارشادی نصح است که گاه با طلب نیز همراه شود.

محقّق رشتی در بدایع بعد از نقل اقوال مختلف در امر ارشادی و نقد آنها، مدّعی می‌شود که غرض جدّی آمر اگر اطاعت باشد، امر مولوی، و اگر صرف نصیحت و راهنمایی بر خیر باشد، امر ارشادی است: «فالّذي يقتضيه التحقيقُ هو أنّ الإرشادَ و غيرَ الإرشاد جهتان عارضتان للأمر المستعمَل في الطّلب بملاحظة الدّواعي و الجهات الباعثة، فإن كان الدّاعي إليه هي الإطاعة بالمعنى الأعمّ الموجود في التوصّليات كان أمراً تكليفياً وجوبياً أو ندبيّاً. و إن كان الداعي إليه صرفَ النصح و الدّلالة على الخير، كان إرشاديّاً، فإذا اجتمع الحيثيّات لإمكان ذلك كما لا يخفى كان الأمر بالفعل حينئذ تكليفاً و إرشاداً من جهتين»[1].

همو در موضعی دیگر، مدّعای خود را این‌گونه بیان می‌کند: «بمعنى أنّ الغرضَ من الأمر فيه هو خصوصُ النصح كسائر الأوامر المسوقة لأغراض اُخَر مثل الامتحان و التسجيل و التهديد و نحوها»[2].

بنابراین از دید وی امر ارشادی مستمعَل در معنای طلب است، الا اینکه غرض جدّی شارع در آن نصیحت است، این دیدگاه فی الجمله در کلمات شیخ انصاری نیز دیده می‌شود: «مفاد الأمر و النهي الإرشاديّين هو الطلب، و الداعي إليه هو بذل النُصح للمطلوب منه»[3].

«نصح» و نصیحت یا به تفسیر محقّق رشتی «دلالت بر خیر»[4] یا به تفسیر محقّق اصفهانی «نشان دادن رُشد عبد»[5] چیزی جز آنچه که صاحب هدایه از آن به «بیان مصلحت مترتّبه» تعبیر کرد[6]، نمی‌تواند باشد. پس در این جهت تفاوتی بین دیدگاه صاحب هدایه و محقّق رشتی وجود ندارد، بلکه تفاوت در این است که از نظر صاحب هدایه در مقام ارشاد طلب حقیقی وجود ندارد: «هو بيان المصلحة المترتّبة [علی الفعل] من دون حصول اقتضاء هناك على سبيل الحقيقة»[7]، و در مقابل، از دید صاحب بدائع در موارد ارشاد نیز امکان حصول طلب حقیقی وجود دارد. از همین رو وی ارشادیت و مولویت را قابل اجتماع می‌داند: «و قد يجتمع جهتا الشرعية و الإرشاد في أمر واحد و يساق الأمر لهما كما إذا كان الفعل محبوباً للآمر أيضاً؛ فإنّه باعتبار ما فيه من النصح و الإرشاد و ملاحظته إيّاه إرشاديٌ و باعتبار محبوبيّة الفعل عنده و ملاحظته إيّاها حينَ الأمر غير إرشادي، فيكون داعي الأمر حينئذ أمران الإرشاد و محبوبيّة الفعل للآمر»[8].

پس از دید ایشان در احکام شرعی که طبق دیدگاه عدلیه تابع ملاکات موجود در متعلّق خود است، هر دو جهت مولویت و ارشادیت جمع شده است، چنانچه در موضع دیگری بر این مدّعی تأکید کرده است: «بل التّحقيق أنّ الأوامر الشرعيّة جامعة بين الجهتين فمن حيث الكشف عن المصالح و المفاسد المترتّبة على نفس الأفعال مع قطع النظر عن العلم و الجهل تكون إرشاداً للعباد من الحكيم و من حيث استتباعها الثّوابَ و العقابَ المترتّبين على موافقتها أو مخالفتها بعد العلم بها أوامر مولويّة مطلوب فيها الإطاعة و هذا نظير ما لو أمر المولى عبده بشي‏ء فيه إصلاح مزاج العبد فإنّه ليس تكليفاً محضاً أو إرشاداً كذلك بل جامع بينهما من ذلك يظهر أن جعل الجماعة الأمر الإرشادي مقابلاً للوجوب و النّدب غير سديد»[9]. خلاصه آنکه: چون ممکن است مولی در مقام طلب دو غرض داشته باشد؛ یکی اطاعت و دیگری نصیحت، یک امر نیز ممکن است هم ارشادی باشد و هم مولوی.

9 ـ امر ارشادی بعث به داعی نصح است.

مشابه دیدگاه صاحب بدائع، در کلمات محقّق اصفهانی دیده می‌شود: «الإنشاء لو كان بداع البعث جدّاً و لجعل الداعي حقيقةً فهو أمرٌ من المولى بما هو مولى و سيّدٌ، حيث لا يكون الإنشاء داعياً و باعثاً إلاّ باعتبار ما يترتّب على مخالفته و موافقته من العقاب و الثواب و القرب و البُعد، و هو شأن المولى دون غيره.

كما أنّ الأمر الإرشادي ما إذا كان بداعي النُصح و الإرشاد إلى ما يترتّب على ذات المأمور به من الصلاح و الفساد لا لجعل الداعي، فهو أمرٌ من الآمر بما هو ناصح و مرشد، لا بما هو مولى و سيّد»[10].

و هم‌چنین: «الأمر الإرشادي هو البعث بداعي إظهار النُصح و إراءة رُشد العبد و خيره فيما تعلّق به فيتفاوت بتفاوت المتعلّق من حيث كونه عبادةً أو معاملة أو غيرهما، فإن كان عبادة نفسيّة فرشده و خيره هو القُرب و الثواب المترتّب عليها، و إن كان جزاءً أو شرطاً كان إراءة لجزئيّته و عدم تحقّق المركّب بدونه، و إظهاراً لشرطيّته و عدم تحقّق المشروط بدونه، و إن كان معاملة فالأمر المترقّب منها نفوذها و صحّتها فيكون الرشد و الخير الّذي كان البعث إظهاراً له هو النفوذ و الصحّة، و إن كان من الأمور الخارجيّة ذوات المنافع و المضارّ فالإرشاد إليها إرشاد إلى تحقيقها»[11].

ظاهر عبارت صاحب اوثق نیز وی را هم‌رأی صاحب بدائع نشان می‌دهد: «إنّ الأمر الإرشادي هو طلب الفعل لا على الجهة المولويّة، بل على جهة إراءة مصلحة المكلف»[12].

علاوه بر تفاوتی که در ناحیۀ امر مولوی بین این دیدگاه و وجه پیشین وجود دارد، از عبارات طرفداران این دیدگاه هویدا است که اجتماع مولویت و ارشادیت را جایز نمی‌داند؛ زیرا در ارشادی بودن شرط کرده‌اند که غرض آمر «جعل داعی» نباشد، یا طلب او «بر جهت مولوی» صورت نگیرد و این با مولویت امر منافات دارد.

بررسی وجوه هشتم و نهم

الف ـ در ناحیۀ امر ارشادی:

اگر نُصح را به معنای بیان مصلحت عبد و «دلالت بر خیر» و «نشان‌دادن رشد او» و «بیان صلاح و فساد  مترتّب بر فعل» بدانیم، شاخصۀ تمام اوامر ارشادی شاخته‌شده در بین اصولیون نمی‌تواند باشد؛ زیرا در اوامر مرشد به احکام وضعی از قبیل: جزئیت و شرطیت گاه ممکن است مولی مصلحت خود را ملحوظ دارد نه مصلحت عبد را، مثل آنکه مولی بگوید: «در میهمانی‌های من لباست را بشور» وزان این امر وزان امر شارع به شستن لباس از بول در نماز است که در مصطلح اصولیون ارشادی شناخته می‌شد امّا در واقع مولی مرشد به مصحلت خود است نه عبد.

اگر کسی بگوید: مصلحت عبد آن است که جلب رضای مولی کند و عقاب نشود و مولی در واقع با این امر او را به سمت کسب رضای خود و ایمنی از عقاب ارشاد کرده است (چنان‌چه محقّق اصفهانی بدان اشاره کرده است: فإن كان [متعلّق الأمر الإرشادی] عبادة نفسيّة فرشده و خيره هو القُرب و الثواب المترتّب عليها)، در پاسخ می‌گوییم: تمام اوامر مولوی به این معنا ارشادی خواهند بود، بلکه ارشادی‌تر از اوامر ارشادی مصطلح است. فافهم.

علاوه بر این، در کلمات محقّق رشتی با اصطلاح جدیدی از ارشادیت مواجهیم که با مولویت جمع می‌شود، بلکه به اعتراف او بر همۀ اوامر شرعی مولوی منطبق است، و این با مصطلح رایجی که در صدد شناخت آنیم ـ یعنی ارشادیت در برابر مولویت ـ متفاوت است.

ب ـ در ناحیۀ امر مولوی:

اگر بنا به گفتۀ محقّق رشتی معیار امر مولوی قصد «اطاعت» از سوی مولی باشد موجب تکلّف در تطبیق آن بر اوامر توصّلی است؛ چرا که اطاعت از عناوین قصدی است که در این گونه اوامر تحقّق آن الزامی نیست،  و اینکه او اطاعت را «به معنای اعمّ» عنوان کرده است[13] معنای روشنی برای ما ندارد، اگر مقصود آن است که غرض آمر مرشد صرف موافقت با امر او است، وجود چنین قصدی در اوامر ارشادی نیز ممکن است. شاید از همین رو است که وی در موضع واپسین کتابش، معیار مولویت را به «محبوبیت فعل» تغییر داده است[14].

هم‌چنین بر دیدگاه محقّق اصفهانی این اشکال وارد است که در اوامر ارشادی نیز ممکن است غرض شارع جعل داعی باشد، مثل اوامر وعاظ و اطباء که غالباً است به قصد جعل داعی برای مأمور صورت می‌گیرد. بلکه امر «أطیعوا الله» که در قرآن به دفعات آمده است (یازده بار)، به چه نیّتی به غیر از جعل داعی ممکن است این‌همه تکرار شده باشد؟ امّا این که وی گفته است جعل  حقیقی داعی به وسیلۀ انشاء تنها با ترتّب عقاب و ثواب بر نفس مخالفت و موافقت آن ممکن است، ادّعایی بیش نیست.

اگر کسی بگوید: امر خداوند به طاعت خود، از باب تقویت داعی عباد است نه جعل داعی برای آنها و معیار مولویت امر، جعل و تأسیس داعی است، در پاسخ به او خواهیم گرفت که در آن دسته از اوامر مولوی نیز که ریشه در حکم عقل دارند (به بیان دیگر: اوامر مطابق با احکام عقلی واقع در سلسلۀ علل) ـ از قبیل امر به عدل و صدق و احسان ـ چیزی جز تقویت داعی متصوّر نیست؛ زیرا اصل داعی در این گونه موارد به حکم عقل برای هر عاقلی ثابت است، در حالی که از لسان شیخ و دو تن از شارحان کتاب فرائد دانستیم که ترتّب ثواب و عقاب بر این اوامر منوط بر مولویت آنها است. به جهت یادآوری قسمتی از عبارت مطارح را مرور می‌کنیم: «حكم الشرع المطابق له [حكم العقل] قد يكون تشريعيّا كما في كثير من الشرعيات و قد يكون إرشاديا كما في وجوب دفع الضرر الأخروي المنتهي إلى العقاب و ما يماثله»[15].

10 ـ امر ارشادی تأکیدی است.

مرحوم مظفّر امر مولوی را تأسیسی و امر ارشادی را تأکیدی دانسته است: «هذا الأمر من الشارع هل هو أمر تأسيسي ـ و هذا معنى أنه مولويّ ـ أو أنّه أمر تأكيدي و هو معنى أنه إرشادي‏؟»[16].

نقد وجه دهم:

اوّلاً: امر تأسیسی «به معنای» امر مولوی نیست؛ زیرا اوامر مُرشد به حکم وضعی از قبیل جزئیت و شرطیت که در اصطلاح اصولیون ارشادی خوانده می‌شود، تأسیسی است، نه تأکیدی.

ثانیاً: امر تأکیدی «به معنای» امر ارشادی نیست؛ زیرا اوامر شرعی مطابق با احکام عقلی ـ مثل امر شارع به عدل (یا نهی او از ظلم) ـ علی رغم آنکه تأسیسی محسوب نمی‌شوند، مولوی هستند. شهید صدر در مباحث الاُصول در این باره بیان صریحی دارد: «الخطاب المولوي يبيّن حكما يصدر عن المولى بما هو مولى، سواء كان ذلك بيانا مكررا و تأكيدا، أو بيانا ابتدائيا و تأسيساً»[17].

بله، در خطابات شرعی مطابق با احکام عقلی واقع در سلسلۀ معالیل ـ مثل: «أطیعوا الله» ـ امر ارشادی تأکیدی است و به نظر می‌رسد مرحوم مظفّر ناظر به این مورد خاصّ سخن گفته است. چنان که سخن مرحوم ایروانی نیز از همین قبیل است: «معنى الإرشاد هو أن يكون الأمر صادراً من مصدر العقل، و المولى بما هو أحد العقلاء قد تكلّم به لا بما هو مولى، و قضيّة ذلك عدم جعل تعبّدي من قبل المولى، و كون الحكم هو حكم العقل»[18].

دیدگاه‌های دیگر در مسأله

اقوال دیگری نیز در میان اصولیون وجود دارد که  از ورود تفصیلی به آنها به دلیل رعایت اختصار خودداری می‌کنیم و اهل تحقیق را به منابع اصولی حواله می‌دهیم، مثل آنچه که در تقریرات میرزای شیرازی به زبان فارسی دیده می‌شود: «و بعبارة اُخرى فارسية: فرق ميانه ارشاد و مقابلش از وجوب و ندب، اين است كه در ارشاد پاى آمر در ميان نيست اصلاً، بمعنى اينكه از روى ميل خود نمی‌خواهد و خصوصيّت خود را دخليت نمی‌دهد در اين طلب، به اين‌كه مقصودش از قولش كه ميگويد: "بكن" اين نيست كه من می‌خواهم بكنى، بلكه غرضش واداشتن غير است از روى مصلحتى كه در فعل است از براى غير ... و امّا در وجوب و ندب پاى خود آمر در ميان است و فعل را از قِبَل نفس خود طلب می‌كند ...»[19].

یا آنچه صاحب بدایع از برخی نقل کرده است: «الإرشادي ما يكون المصلحة الداعية للأمر حاصلة في نفس الفعل ذاتا موجودة قبل الأمر بمعنى أن الآتي بذلك الفعل يدرك تلك المصلحة و إن لم يأمره به آمر أو لم يأته بداعي الأمر. و الشرعي ما كان المصلحة فيه موقوفاً على الآمر»[20].

ادامه دارد ...

 



[1] . بدائع الأفکار، ص213.

[2] . بدائع الأفکار، ص266.

[3] . مطارح الأنظار، ص135. هم‌چنین بنگرید: همان، ص98؛ ص136.

[4] . بدائع الأفکار، ص213.

[5] . نهایة الدرایة، ج1، ص600.

[6] . هداية المسترشدين، ص140.

[7] . هداية المسترشدين، ص140.

[8] . بدایع الأفکار، ص266 و 267.

[9] . بدایع الأفکار، ص213.

[10] . نهایة الدرایة، ج1، ص417.

[11] . نهایة الدرایة، ج1، ص600.

[12] . أوثق الوسائل، ص284.

[13] . بدائع الأفکار، ص213.

[14] . بدایع الأفکار، ص266 و 267.

[15] . مطارح الأنظار، ص250.

[16] . اُصول الفقه، ج1، ص237.

[17] . مباحث الاُصول، قسم دوّم، ج4، ص413.

[18] . نهاية النهاية، ج2، ص104.

[19] . بنگرید: تقریرات المجدّد الشیرازی، ج2، ص17 تا 21.

[20] . بدائع الأفکار، ص266.

اضافه کردن نظر

لینک های حوزوی

اوقات شرعی