سید محمد صادق علم الهدی

مدرس سطوح عالی حوزه علمیه

ورود اعضا

جدیدترین پیام‌ها

7 ـ امر ارشادی ابراز مصلحت فعل بدون طلب آن است.

این دیدگاه که امر ارشادی را طلب حقیقی نمی‌داند و حقیقت آن را اخبار از مصحلت مترتّب بر فعل و ابراز آن عنوان می‌کند، در میان طیف وسیعی از اصولیون طرفدار دارد. شاید نخستین کسی که آن را مطرح کرد، شیخ محمّد تقی اصفهانی (متوفّای 1248 هـ. ق) در هدایة المسترشدین باشد: «الظاهر أنّ المقصود من الإرشاد هو بيان المصلحة المترتّبة [علی الفعل] من دون حصول اقتضاء [أي: طلب] هناك على سبيل الحقيقة، فهو إبرازٌ للمصلحة المترتّبة على الفعل بصورة الاقتضاء»[1].

بنابراین از دید او امر ارشادی اخبار از مصلحت موجود در یک فعل در قالب طلب آن است.  او سپس بر مدّعای خود شاهدی اقامه می‌کند: «ألا ترى أنه قد يكون ما يأمر [المولی] به على سبيل الإرشاد مبغوضاً عنده و لا يُريد حصولَه أصلاً، كما إذا استشاره أحدٌ في إکرام زيد أو عمرو و هو يَبغضهما و يريد إهانتَهما و مع ذلك إذا كان مصلحة المستشير في إكرام زيد مثلاً يقول له: "أكرم زيداً" مريداً بذلك إظهارَ المصلحة المترتّبة عليه من غير أن يكون هناك اقتضاء منه للإكرام، بل قد يُصرّح بأنّه لا يُحبّ إكرامه و يُبغض الإتيان به»[2].

فاضل اردکانی نیز به همین باور است: «و بالجملة الأمر الإرشادي ليس أمراً في الحقيقة، و إنّما هو إرشاد و تنبيهٌ إلى ما يترتّب على متعلّقه»[3].

 

به نظر می‌رسد آیت الله حکیم هم در حقائق همین نظر را پذیرفته باشد: «الفرق بين الأمر و النهي المولويين و الأمر و النهي الإرشاديين أنّ الأوّلين يُقصَد منهما البعثُ و الزجر عن متعلّقهما و إن دلّا على مصلحة أو مفسدة فيه، و الأخيرين يُقصد منهما الحكايةُ عن المصلحة و المفسدة فيه لا غير، و ان ترتّب على ذلك البعثُ و الزجر. فالبعث و الزجر في الأوّلين معلولان لنفس الأمر و النهي، و في الأخيرين معلولان للعلم بالمصلحة و المفسدة».[4]  ظاهر عبارت او آن است که غرض موجود در اوامر ارشادی مجرّد اخبار و حکایت از مصلحت و مفسدت است و بعث و زجر (انسب: انبعاث و انزجار) مترتّب بر علم به آن دو است، نه آنکه مقصود آمر و ناهی باشد.

و حتّی در کلمات برخی معاصرین نیز منعکس شده است: «هو البعث الصوري الّذي ليس بطلب و أمر حقيقة بل ليس بالدقة إلا إخبارا عن مصلحة الفعل و إرشادا و هداية إلى فعل ذي صلاح بحيث لا يترتب لدى العرف و العقلاء على موافقته إلا الوصول إلى مصلحة العمل المرشد إليه و على مخالفته إلا فوت تلك المصلحة»[5].

اشکال میرزای شیرازی بر صاحب هدایه

 میرزای شیرازی بر این مدّعای صاحب هدایه چنین اشکال می‌گیرد: «أنّك قد عرفتَ: أنّ المقصود باللفظ [أی: بالأمر المستعمل فی مقام الإرشاد] ليس إلاّ الطلبَ لا غير، و إن كان الغرضُ تَعَلّق ببيان المصلحة. و هذا لا يستلزم استعمال الصيغة في الإخبار، بل غاية الأمر أن يكون هذا الإطلاق [أي: اطلاق الصیغة علی بیان المصلحة] من مقولة الكناية مثلاً، بأن يراد من اللفظ الطلبُ للانتقال من الطلب إلى المصلحة، فلا منافاة إذن بين إرادة الطلب من الصيغة و بين أن يكون الغرض بيانَ المصلحة»[6].

اشکال محقّق رشتی بر صاحب هدایه

به نظر می‌رسد محقّق رشتی نیز که چنین اشکال می‌گیرد: «فهو أيضا بعيد عن ظاهرهم فإن الأمر الإرشادي عندهم قسم من الإنشاءات، و قياسُه باستعمال الإخبار في الإنشاء كالدّعاء باطلٌ؛ إذ المدار في أمثال المقام مساعدة أهل اللّسان و جريان الاستعمال، و لم يثبت صحّة استعمال الأمر في صرف الإخبار على ما هو الصّحيح عندهم ...

مضافاً إلى: أنّ [لازم] هذا الفرق أن يكون قوله تعالى: "لا يمسّه إلاّ المطهّرون" و أمثالها من الجمل الخبرية الّتي سيقت لبيان الحكم الشرعي إرشادياً. و دعوى: أنّها مستعملة في الإنشاء فاسدةٌ لا تليق إلا بالقاصر؛ لأنّ دلالتها على الحكم الشرعي مع بقائها على إخبارها أبلغ و أتمّ من أن يلتزم فيها بالتجوّز الغير الثابت»[7].

بررسی هر دو اشکال

حقیقت آن است که صاحب هدایه و غالب اتباع او توضیح نداده‌اند که آیا این تفاوت امر ارشادی و مولوی به دلالت تصدیقی اوّل باز می‌گردد یا به دلالت تصدیقی ثانی؟ به بیان دیگر: آیا بیان مصلحت و اخبار از آن، مراد استعمالی صیغۀ امر است یا مراد جدّی آن؟ به عبارت سوّم: آیا مقصود آن است که صیغۀ امری که برای نسبت طلبی یا مشابه آن وضع شده است، در نسبت اخباری مثلاً استعمال شده است، یا آنکه در همان نسبت طلبی استعمال شده امّا غرض جدّی مستعمِل، اخبار است نه طلب؟

روشن است که که در فرض اوّل اوامر ارشادی همه مجاز خواهند که وجداناً غیر قابل التزام است، امّا در فرض دوّم حقیقت خواهند بود و از این حیث محذوری بر آن مترتّب نیست.

اشکال آن دو محقّق (شیرازی و رشتی) بر صاحب هدایه، همان‌طور که از تعابیرشان از قبیل: « استعمال صیغه در اخبار» و «تجوّز غیر ثابت» هویدا است، مبتنی بر این است که مقصود وی استعمال صیغه در معنای غیر طلبی به نحو مجازی باشد، در حالی که دانستیم چنین چیزی در کلام صاحب هدایه صریحاً دیده نمی‌شود، بلکه می‌توان مدّعی ظهور کلام او در این شد که بیان مصلحت، در جایگاه غرض جدّی مستعمِل ایفاء نقش می‌کند، نه مستعمَلٌ فیه؛ چرا که می‌گوید: «من دون حصول اقتضاء [أي: طلب] هناك على سبيل الحقيقة، فهو إبرازٌ للمصلحة المترتّبة على الفعل بصورة الاقتضاء» در این عبارت او تصریح می‌کند که امر ارشادی، حقیقتاً طلب نیست، امّا صورتاً طلب است، و این ظهور دارد که وی اصل استعمال صیغۀ امر در معنای طلبی را قبول دارد؛ چرا که در غیر این صورت، امر ارشادی حتّی طلب صوری نیز نخواهد بود. به بیان دیگر: «ابراز یک واقعیت به صورت طلب آن» ظهور در استعمال لفظ امر در معنای طلب دارد نه صرفاً به کارگیری الفاظ موضوع برای طلب در معنای غیر طلبی، چنانچه مراد صاحب هدایه در مثل: «یجب فی الظهار عتق رقبة» که می‌گوید: «طلب به صورت اخبار افاده شده است»[8] نیز استعمال در معنای اخباری است.

دیدگاه شهید صدر

شهید صدر نیز در حلقۀ ثانیه صریحاً اخبار را به عنوان غرض جدّی مولی بیان می‌کند: «قد يتّفق أحياناً أن يكون المدلول الجدّيّ [للأمر] هو قصد الإخبار عن حكم شرعيٍّ آخر غير طلب المادّة أو إنشاء ذلك الحكم وجعله، كما في قوله: "اغسل ثوبك من البول"؛ فإنّ المراد الجدِّي من " اغسل" ليس طلب الغَسل؛ إذ قد يتنجّس ثوب الشخص فيُهمله ولا يغسله ولا إثم عليه، وإنّما المراد بيان أنّ الثوب يتنجّس بالبول ـ وهذا حكم وضعيّ ـ وأنّه يطهر بالغسل وهذا حكم وضعيّ آخر، وفي هذه الحالة تسمّى الصيغة بـ "الأمر الإرشادي"؛ لأنّها إرشاد وإخبار عن ذلك الحكم»[9].

امّا وی در مباحث الاُصول در این باره می‌گوید: «إنّما الفرق بين الخطاب الإرشادي و الخطاب المولوي هو أنّ الخطاب المولوي يبيّن حكما يصدر عن المولى بما هو مولى ... و الخطاب الإرشادي يبيّن حكما لا يصدر عن المولى بما هو مولى و ليس من شئون مولويّته، كما لو بيّن مضارّ الجبن مثلا، أو أمر بإطاعته تعالى و نهى عن معصيته، فإنّ وجوب الإطاعة و حرمة المعصية له تعالى إنّما هو من مدركات العقل العملي، و ليس أمرا يصدر عن المولى بما هو مولى»[10].

همان‌طور که دیدیم طبق نصّ عبارت او در حلقۀ ثانیه، امر مُرشد به جزئیت و شرطیت (اغسل ثوبک من البول) ارشادی است، امّا لازمۀ بیان او در مباحث آن است که مولوی باشد؛ زیرا همان‌گونه که پیش‌تر در ردّ کلام مرحوم بجنوردی (وجه سوّم) توضیح دادیم، این قبیل اوامر ارشادی نیز از مولی بما هو مولی صادر شده است؛ چرا که جعل سببیت برای بول نسبت به نجاست و جعل سببیت برای غسل نسبت به طهارت از شؤون مولی است.

نقد وجه هفتم

این وجه نیز هر چند مانع اوامر مولوی است؛ زیرا می‌توان پذیرفت که در همۀ اوامر مولوی غرض جدّی مولی از استعمال مادّه یا صیغۀ امر طلب حقیقی است، امّا بر تمام اوامر ارشادی صادق نیست؛ زیرا چه مانعی دارد که غرض جدّی مولی در مواردی از قبیل امر به اطاعت طلب حقیقی باشد (چنان‌چه خواهد آمد)؟ هم‌چنین در اوامر اطبّاء و وعّاظ استبعادی نیست که غرض، طلب حقیقی باشد. همان‌طور که از بعضی از محقّقان نقل شد (وجه ششم).

هم‌چنین در موضعی که مرشدٌ الیه حکم وضعی است، مولی در مقام انشاء حکم است نه اخبار و صرف بیان مصلحت، حتّی بنابر قول کسانی که منکر جعل استقلالی احکام وضعی شده‌اند؛ زیرا نهایتاً مولی در مقام تکمیل انشاء حکم تکلیفی خود خواهد بود. مثلاً اگر مولی بگوید «صلّ» و سپس بگوید: «طهّر ثوبک من البول فی الصلاة» در مقام تکمیل انشاء وجوب نماز برآمده است؛ چرا که در واقع شرط متعلّق این وجوب را بیان می‌کند.



[1] . هداية المسترشدين، ص140.

[2] . هداية المسترشدين، ص140.

[3] . غایة المسؤول، 283.

[4] . حقائق الاُصول، ج1، ص380.

[5] . اصطلاحات الاُصول، علی مشکینی، ص68.

[6] . تقریرات المجدّد الشیرازی، ج2، ص18.

[7] . بدائع الأفکار، ص216.

[8] . هدایة المسترشدین، ص366.

[9] . دروسٌ فی علم الاُصول، ج1، ص234.

[10] . مباحث الاُصول، قسم دوّم، ج4، ص413.

اضافه کردن نظر

لینک های حوزوی

اوقات شرعی