سید محمد صادق علم الهدی

مدرس سطوح عالی حوزه علمیه

ورود اعضا

جدیدترین پیام‌ها

حلقه ثالثه (قدیم)

الأدلّة المحرزة:

 

ادلّۀ محرزه

مقدّمه

دانستیم که بعد از «حجّیت قطع» نوبت به مبحث «ادلۀ محرزه» می‌رسد، این مبحث خود بر سه قسم است:

1 ـ مبادی عمومی ادلۀ محرزه

2 ـ دلیل محرز شرعی

3 ـ دلیل محرز عقلی

مبادی عمومی ادلّۀ محرزه

در این مبحث به به مبادی و اصول عمومی حاکم بر ادلّۀ محرزه می‌پردازیم، علّت «عمومی» بودن این مباحث از آن رو است که اختصاص به ادلّۀ شرعی یا عقلی ندارد و هر دو را در بر  می‌گیرد، مباحث این  بخش در هفت قسمت تقدیم می‌شود:

1 ـ تأسیس اصل در هنگام شکّ در حجّیت

2 ـ مقدار مدلولی که با ادلّۀ محرزه اثبات می‌شود.

3 ـ تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجّیت.

4 ـ ایفای نقش قطع طریقی و موضوعی توسّط دلیل محرز.

5 ـ اثبات جواز اسناد مفاد اماره به شارع به واسطۀ حجّیت اماره.

6 ـ ابطال طریقیّت دلیل محرز.

7 ـ تقسیم مباحث ادلّۀ محرزه.

 

ادامه مطلب: 32 ـ ادله محرزه + تأسیس اصل به هنگام شک در حجیت

حجّية القطع غير المصيب وحكم التجرّي:

هناك معنيان للإصابة:

أحدهما: إصابة القطع للواقع، بمعنى كون المقطوع به ثابتاً.

والآخر: إصابة القاطع في قطعه، بمعنى أنّه كان يواجه مبرِّرات موضوعيّةً لهذا القطع ولم يكن متأثّراً بحالة نفسيّة، ونحو ذلك من العوامل.

وقد يتحقّق المعنى الأول من الإصابة دون الثاني، فلو أنّ مكلَّفاً قطع بوفاة إنسان لإخبار شخص بوفاته وكان ميّتاً حقّاً، غير أنّ هذا الشخص كانت نسبة الصدق في إخباراته عموماً بدرجة سبعين في المائة فقطعُ المكلّف مصيب بالمعنى الأول، ولكنّه غير مصيب بالمعنى الثاني؛ لأنّ درجة التصديق بوفاة ذلك الإنسان يجب أن تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع أخباره.


حجّیت قطع غیر مصیب[1] و حکم تجرّی


دو معنا برای «اصابه» و تطبیق آن دو بر قطع

گاه قطع را به «مصیب» یعنی «درست و صحیح»توصیف می‌کنند، دو معنا برای اصابه و صّحت قطع وجود دارد:

1 ـ اصابت قطع با واقع: به این معنا که آنچه قاطع بدان یقین کرده است، در واقع ثابت باشد، در این حالت می‌گوییم: «قطع با واقع مطابق است».

2 ـ اصابت قاطع در قطع خود: به این معنا که قطع قاطع بر پایه‌های درست و متناسب با خود شکل گرفته باشد، به عبارت دیگر: بین قطع او سبب حصول آن رابطه‌ای منطقی و معقول بر قرار باشد، اسباب و اساس قطع، اگر متناسب با تحصیل قطع باشد، «مبرِّرات موضوعی» نامیده می‌شود و در این حالت می‌گویند: «قاطع در قطع خود درست عمل کرده است». امّا اگر وی تحت تأثیر حالت روانی خاصّی مثل زودباوری، به امری یقین کند، مانند آنکه کسی بر اساس یک خبر ثقه ـ که مفید ظنّ است ـ قطع یافته باشد، در قطع خود مصیب نیست.

ادامه مطلب: 31 ـ حجّیت قطع غیر مصیب و حکم تجرّی

ويبقى بعد ذلك سؤال إثباتي، وهو: هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ وهل يمكن إثبات ذلك بإطلاق أدلّة الاُصول؟

والجواب: هو النفي؛ لأنّ ذلك يعني افتراض أهمّية الغرض الترخيصيّ من الغرض الإلزامي، حتّى في حالة العلم بالإلزام ووصوله إجمالا، أو مساواته له على الأقلّ، وهو وإن كان افتراضاً معقولا ثبوتاً ولكنّه على خلاف الارتكاز 52 العقلائي؛ لأنّ الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة، وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينةً لُبِّيةً متّصلةً على تقييد إطلاق أدلّة الاُصول. وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعيَّة للعلم الإجماليّ عقلا.

مقام اثبات

در اینجا یک پرسش باقی مانده است: آیا در شریعت ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی صادر شده است؟ به بیان دیگر: آیا می‌توان به استناد ادلّۀ اصول شرعیِ عملیِ مرخِّص ـ از قبیل حدیث رفع که دلیل برائت شرعی است ـ ورود ترخیص شرعی در مخالفت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال را اثبات نمود و در ظهر جمعه، نه نماز جمعه خواند و نه نماز ظهر؟

ادامه مطلب: 30 ـ سلب منجّزیت حدّاقلی از علم اجمالی در مقام اثبات

وأمّا الأمر الثاني فقد ذكر المشهور[1]: أنّ الترخيص الشرعيّ في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير معقول؛ لأنّها معصية قبيحة بحكم العقل، فالترخيص فيها يناقض حكم العقل؛ ويكون ترخيصاً في القبيح، وهو محال.

وهذا البيان غير متّجه؛ لأنّنا عرفنا سابقاً[2] أنّ مردَّ حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال إلى حكمه بحقّ الطاعة للمولى، وهذا حكم معلّق على عدم ورود الترخيص الجادّ من المولى في المخالفة، فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي، فلا تكون المخالفة القطعية قبيحةً عقلا.

امر دوّم: سقوط منجّزیت حدّ اقلّی

این بحث را در دو مقام «ثبوت» و «اثبات» باید مطرح نمود؛ در مقام ثبوت این سؤال مطرح است: آیا منجّزیت علم اجمالی به مانند علم تفصیلی مطلق است و یا آنکه همانند ظنّ و احتمال، معلّق بر عدم ورود ترخیص مولوی است؟ یعنی آیا مولی می‌تواند با اذن جدّی در مخالفت با تکلیف معلوم بالاجمال، این منجّزیت را از علم اجمالی برگیرد؟

حال اگر قائل به امکان ورود ترخیص مزبور شویم، سؤالی در مقام اثبات مطرح می‌شود: آیا در شریعت چنین ترخیصی رسیده است؟ به بیان دیگر: آیا دلیلی داریم تا ترخیص در مخالفت با تکلیف معلوم بالاجمال اثبات کند؟

ادامه مطلب: 29ـ سقوط منجّزیت حدّ اقلّی علم اجمالی

وكما أنّ منجِّزية القطع لا يمكن سلبها عنه كذلك معذِّريته؛ لأنّ سلب 49 المعذِّرية عن القطع بالإباحة: إمّا أن يكون بجعل تكليف حقيقي، أو بجعل تكليف طريقي، والأوّل مستحيل؛ للتنافي بينه وبين الإباحة المقطوعة. والثاني مستحيل؛ لأنّ التكليف الطريقيّ ليس إلاّ وسيلةً لتنجيز التكليف الواقعي كما تقدّم[1]، والمكلّف القاطع بالإباحة لا يحتمل تكليفاً واقعياً في مورد قطعه لكي يتنجَّز، فلا يرى للتكليف الطريقيّ أثراً.


سلب معذّریت از قطع

همان‌طور که سلب منجّزیت از قطع به تکلیف ممکن نیست، سلب معذّریت هم از قطع به عدم تکلیف ناممکن است؛ دلیل این امر مشابه همان دلیلی است که برای عدم امکان سلب منجّزیت بیان داشتیم:

اگر شارع بخواهد در مواردی که مکلّف قاطع به اباحه واقعی و عدم تکلیف است، معذّریت را از قطع وی سلب کند، یا باید برای او تکلیف حقیقی جعل کند و یا باید تکلیف طریقی جعل کند و هر دو به نحو «جدّی» محال است:

1 ـ اگر مولی بخواهد برای فعلی که مکلّف یقین دارد در واقع نسبت به آن تکلیفی جعل نشده است، تکلیف حقیقی ـ که همان تکلیف واقعی است ـ جعل کند، برای مکلّف قابل قبول نیست؛ زیرا در نظر او مستلزم جمع بین دو امر متنافی است، پس چنین تکلیفی نمی‌تواند «جدّی» تلقّی شود، پس صدور آن لغو است و از مولای حکیم محال است، البتّه این در صورتی است که قطع مکلّف با واقع مطابق نباشد، و الا اگر قطع او مطابق با واقع باشد، علاوه بر آن، مستلزم اجتماع تکلیف و عدم تکلیف در واقع است که محال است.

ادامه مطلب: 28 ـ سلب معذّریت از قطع + علم اجمالی

[الحجّية على مبنى المشهور:]

غير أنّ المشهور لهم تصوّر مختلف: فبالنسبة إلى أصل المنجِّزية ادّعوا أنّها من لوازم القطع بما هو قطع، ومن هنا آمنوا بانتفائها عند انتفائه، وبما أسموه 48 بقاعدة قبح العقاب بلا بيان.

وبالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجّزية وردع المولى عن العمل بالقطع برهنوا[1] على استحالة ذلك: بأنّ المكلّف إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصيته، فلو رخّص المولى فيه لكان ترخيصاً في المعصية القبيحة عقلا، والترخيص في القبيح محال ومناف لحكم العقل.

نظر مشهور دربارۀ حجّیت قطع

مشهور در تبیین اصل حجّیت و منجزّیت قطع گفته‌اند: «حجّیت قطع از لوازم ذاتی قطع است، بنابراین هر کجا که قطع زائل شود، حجیت و منجّزیت نیز منتفی خواهد شد. بر این اساس آنها قاعدۀ «قبح عقاب بلابیان» را پی ریخته‌اند، این قاعده می‌گوید: عقاب (یا تکلیف) اگر برای مکلّف بیان قطعی نداشته باشد، عقلاً قبیح است، به عبارت دیگر: تکلیف غیر معلوم بر مکلّف منجَّز نبوده و مولی نسبت به آن حقّ طاعت ندارد، و وقتی مولی نسبت به تکلیفی حقّ طاعت نداشت، به حکم عقل جایز نیست مکلّف را به جرم ترک طاعت و مخالفت مورد مؤاخذه قرار دهد.

مشهور در مورد «عدم امکان سلب حجّیت از قطع» و به عبارت دیگر: دربارۀ اینکه «چرا محال است مولی مکلّف را از عمل به قطع خود باز دارد؟»، چنین برهان آورده‌اند:

الف ـ مکلّف اگر قطع به تکلیف داشت، عقل حکم به قبح معصیت این تکلیف می‌کند.

ب ـ پس اگر مولی در مخالفت با این تکلیف رخصت دهد، در معصیتی ترخیص داده است که عقلاً قبیح است.

ج ـ و ترخیص در معصیّت نسبت به مولی محال و منافی حکم عقل است.

ادامه مطلب: 27 ـ دیدگاه مشهور در باب منجزیت قطع

لینک های حوزوی

اوقات شرعی