سید محمد صادق علم الهدی

مدرس سطوح عالی حوزه علمیه

ورود اعضا

جدیدترین پیام‌ها

حلقه ثالثه (قدیم)

وقد يناقش في هذه الاستحالة: بأنّ الحكم الظاهريّ ـ كمصطلح متقوّم بالشكّ ـ لا يمكن أن يوجد في حالة القطع بالتكليف، ولكن لماذا لا يمكن أن نفترض ترخيصاً يحمل روح الحكم الظاهريّ ولو لم يسمَّ بهذا الاسم اصطلاحاً؟ لأنّنا عرفنا سابقاً أنّ روح الحكم الظاهري: هي أنّه خطاب يُجعل في موارد اختلاط المبادئ الواقعية وعدم تمييز المكلّف لها لضمان الحفاظ على ما هو أهمّ منها، فإذا افترضنا أنّ المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف في الخطأ وعدم التمييز بين موارد التكليف وموارد الترخيص، وكانت ملاكات الإباحة 47 الاقتضائية تستدعي الترخيص في مخالفة ما يقطع به من تكاليف ضماناً للحفاظ على تلك الملاكات، فلماذا لا يمكن صدور الترخيص حينئذ؟

 

اشکال

بله، حکم ظاهری مصطلح در موارد قطع به تکلیف فعلیّت نمی‌یابد؛ چرا که موضوع آن شکّ است، امّا چه مانعی دارد که ما ترخیصی را فرض کنیم که حامل روح حکم ظاهری باشد و لو اصطلاحاً «حکم ظاهری» نامیده نشود؛ زیرا ما پیش‌تر دانستیم که روح حکم ظاهری و فلسفۀ جعل آن، این است که ملاک واقعی اهمّ را در مواردی که ملاکات واقعی نزد مکلّف خلط شده و وی نمی‌تواند میان آنها تمییز دهد، حفظ تضمینی کند. پس فرضاً اگر مولی ببیند که از سویی، بسیاری از قطع‌های مکلّفین به تکالیف، جهل مرکّب بود و آنان به دفعات به خطا می‌افتند و نمی‌توانند موارد تکلیف را از موارد ترخیص تشخیص دهند، و از سوی دیگر ملاک اباحِۀ اقتضایی اهمّ از ملاک تکلیف بوده و خواهان آن است که مولی در تکالیف قطعی، ترخیص صادر کند تا تضمیناً محفوظ بماند و تفویت نشود، چه مانعی دارد که او در چنین فرضی ترخیص دهد؟ هر چند این ترخیص نه حکم واقعی باشد، و نه حکم ظاهری مصطلح.

 

ادامه مطلب: 26ـ منجزيت قطع

كما عرفنا سابقاً[1] أنّ الصحيح في حقّ الطاعة شموله للتكاليف المظنونة والمحتملة أيضاً فيكون الظنّ والاحتمال منجِّزاً أيضاً، ومن ذلك يُستنتج أنّ المنجّزيّة موضوعها مطلقُ انكشاف التكليف ولو كان انكشافاً احتمالياً؛ لسعة دائرة حقّ الطاعة، غير أنّ هذا الحقّ وهذا التنجيز يتوقّف على عدم حصول مؤمِّن من قبل المولى نفسه في مخالفة ذلك التكليف، وذلك بصدور ترخيص جادٍّ منه في مخالفة التكليف المنكشَف، إذ من الواضح أنّه ليس لشخص حقّ الطاعة لتكليفه والإدانة بمخالفته إذا كان هو نفسه قد رخَّص بصورة جادّة في مخالفته.

هر نوع انکشافی منجّز است

صحیح آن است که حقّ طاعت در تکالیف مظنون و محتمل نیز ثابت است، پس ظنّ و احتمال نیز به مانند قطع منجِّزند، پس نتیجه می‌گیریم که موضوع منجِّزیت، هر نوع انکشاف تکلیف است، و لو آنکه این انکشاف در حدّ ناچیز و در سطح احتمال باشد؛ زیرا دائرۀ حقّ طاعت خداوند، متناسب به رفعت مقام و عظمت شأن و بزرگی حقّش بر عباد، وسیع است و با موالی عرفی قابل قیاس نیست.

ادامه مطلب: 25 ـ توسعۀ دائره حق طاعت و امكان اسقاط آن

42 تنسيق البحوث المقبلة

وسوف نتحدّث في ما يلي ـ وفقاً لِمَا تقدّم في الحلقتين السابقتين ـ عن حجّية القطع أولا ـ باعتباره عنصراً مشتركاً عامّاً ـ ثمّ عن العناصر المشتركة التي تتمثّل في أدلّة محرزة، وبعد ذلك عن العناصر المشتركة التي تتمثّل في اُصول عملية، وفي الخاتمة نعالج حالات التعارض إن شاء الله تعالى.


ترتیب چینش بحث‌های پیش‌رو

حال که مقدّمه (تمهید) تمام شد، به روال دو حلقۀ پیشین، سیر بحث چنین است:

1 ـ  ابتدا بحث از حجّیت قطع خواهیم کرد، چرا که یک عنصر مشترک «عامّ» محسوب می‌شود، یعنی هم در استنباط مبتنی بر کشف حکم واقعی کاربرد دارد، و هم در استنباط مبتنی بر تعیین وظیفه عملی[1].

2 ـ سپس از عناصر مشترکه‌ای بحث خواهیم کرد که در قالب «ادلۀ محرزه» می‌گنجد و به کار استنباط مبتنی بر کشف حکم واقعی می‌آیند.

3 ـ در ادامه عناصر مشترکه‌ای که در قالب «اصول عملیه» قرار می‌گیرد و در استنباط مبتنی بر تعیین وظیفۀ عملی دخیلند را مورد بحث قرار خواهیم داد.

4 ـ در خاتمه نیز موارد تعارض میان عناصر مشترکه را علاج خواهیم نمود.

ادامه مطلب: 24 ـ ترتیب چینش مباحث کتاب + حجیت قطع

[تعلّق الأحكام بالعناوين الذهنيّة:]

وينبغي أن يُعلَم: أنّ الحاكم ـ سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية، وسواء كان حكمه تشريعياً كالحكم بوجوب الحجّ على المستطيع، أو تكوينيّاً وإخبارياً كالحكم بأنّ النار محرقة أو أنّها في الموقد ـ إنّما يصبّ حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية، لا على الموضوع الحقيقيّ للحكم؛ لأنّ الحكم لَمَّا كان أمراً ذهنياً فلا يمكن أن يتعلّق إلاّ بما هو حاضر في41 الذهن، وليس ذلك إلاّ الصورة الذهنية، وهي وإن كانت مباينةً للموضوع الخارجيّ بنظر ولكنّها عينه بنظر آخر.

فأنت إذا تصوّرت (النار) ترى بتصوّرك ناراً، ولكنّك إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك وجدت فيه صورةً ذهنيةً للنار، لا النار نفسها، ولمَّا كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجيّ بالنظر التصوّري وبالحمل الأوّليّ صحّ أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجيّ من خصوصيات كالإحراق بالنسبة إلى النار.

وهذا يعني أنّه يكفي في إصدار الحكم على الخارج إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوّريّ عين الخارج وربط الحكم بها، وإن كانت بنظرة ثانوية فاحصة وتصديقية ـ أي بالحمل الشائع ـ مغايرةً للخارج.


تعلّق تمام احکام به عناوین ذهنی

از آنجا که حکم یک فرایند ذهنی است، باید به چیزی که در ذهن حضور دارد تعلّق یابد، از این رو حکم همواره به صورت ذهنی موضوع یا متعلّق خود تعلّق می‌گیرد، به این معنا که مولی به هنگام جعل حکم باید تصویری از موضوع و متعلّق حکم را در ذهن خود حاضر کند تا قادر بر جعل حکم باشد. مثلاً باید تصویر از اکرام و عالم را تصوّر کند تا بتواند وجوب اکرام عالم را جعل کند.

در این مورد فرقی نمی‌کند که حکم به نحو قضایای حقیقیه جعل شده باشد یا به نحو قضایای خارجیه، هم‌چنین تفاوتی ندارد که حکم تشریعی و مولوی باشد ـ مانند حکم به وجوب حجّ بر مستطیع ـ یا تکوینی و اخباری ـ  مانند آنکه بگوید: «آتش سوازننده است» یا «آتش در اجاق است»، در تمام این موارد حکم در ذهن متکلّم بر صورت ذهنی «حجّ» و «مستطیع» و «آتش» و «اجاق» جعل شده است، نه بر آنچه که از آنها در واقع تحقّق دارد.

ادامه مطلب: 23ـ تعلق تمام احکام به عناوین ذهنی

نگارش دوم + تکمیل

 

القضية الحقيقية والخارجية للأحكام:

مرّ بنا في الحلقة السابقة[1] أنّ الحكم تارةً يُجعل على نهج القضية الحقيقية، واُخرى يُجعل على نهج القضية الخارجية.

39 والقضية الخارجية: هي القضية التي يَجعل فيها الحاكمُ حكمَه على أفراد موجودة فعلاً في الخارج في زمان إصدار الحكم، أو في أيّ زمان آخر، فلو اُتيح لحاكم أن يعرف بالضبط من وُجِد ومن هو موجود ومن سوف يوجَد في المستقبل من العلماء فأشار إليهم جميعاً وأمر بإكرامهم فهذه قضية خارجية.

والقضية الحقيقية: هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى تقديره وذهنه بدلا عن الواقع الخارجي، فيشكِّل قضيةً شرطية؛ شرطها هو الموضوع المقدَّر الوجود، وجزاؤها هو الحكم، فيقول: إذا كان الإنسان عالماً فأكْرِمه، وإذا قال: «أكْرِم العالم» قاصداً هذا المعنى فالقضية روحاً شرطيّة وإن كانت صياغةً حمليّة.

 

جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه و خارجیه

در حلقۀ ثانیه گفته شد که: حکم شرعی ممکن است به دو گونه جعل شود: به نحو قضایای خارجیه و به نحو قضایای حقیقیه. پیش از آنکه وارد مبحث شویم، شایسته است مقدّمه‌ای در این مورد تقدیم شود:

ادامه مطلب: 22 ـ قضایای حقیقه و خارجیه

لینک های حوزوی

اوقات شرعی