سید محمد صادق علم الهدی

مدرس سطوح عالی حوزه علمیه

ورود اعضا

جدیدترین پیام‌ها

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمّد، وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين.

11

مقدّمۀ علم اصول

در این مقدّمه به چهار مطلب پرداخته خواهد شد:

1 ـ تعریف علم اصول.

2 ـ موضوع علم اصول.

3 ـ حکم شرعی و تقسیمات آن

4 ـ تقسیم مباحث کتاب

 

15 تعريف علم الاُصول

عُرِّف علم الاُصول بأنّه «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي[1]». وقد لوحظ على هذا التعريف:

أوّلا: بأنّه يشمل القواعد الفقهية، كقاعدة أنّ «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده».

وثانياً: بأنّه لا يشمل الاُصول العملية؛ لأنّها مجرّد أدلّة عملية وليست أدلّةً محرزة، فلا يثبت بها الحكم الشرعيّ، وإنّما تحدَّد بها الوظيفة العملية.

وثالثاً: بأنّه يعمّ المسائل اللغويّة، كظهور كلمة «الصعيد» ـ مثلا ـ لدخولها في استنباط الحكم.

تعریف علم اصول

«تعریف» شروطی دارد: از جمله اینکه: مفهوماً اجلی از معرَّف بوده و هویّت و حقیقت آن را نشان دهد، و اینکه مصداقاً مساوی با معرَّف باشد و به تعبیر دیگر جامع و مانع باشد[2].

از علم اصول تعاریف زیادی ارائه شده است که در این مبحث به سه نمونه از آنها اشاره شده است:

1 ـ تعریف مشهور

در کتب علم اصول به تبع میرزای قمّی در کتاب قوانین[3]، علم اصول را معمولاً چنین تعریف کرده‌اند: «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي»؛ علم به قواعدی که برای استنباط حکم شرعی تهیّه و تدارک شده‌اند.

توضیح تعریف مشهور

در این تعریف مسائل علم اصول قواعدی دانسته است که علمای اصولی آنها را به منظور استنباط حکم شرعی در کتب خود تدوین کرده‌اند. به عنوان مثال، وقتی فقیه می‌خواهد وجوب ردّ سلام را از آیۀ شریفۀ «وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا[4]» (وآنگاه که به شما تحییتی گفته شد، پس به نیکوتر از آن تحییت گویید، یا همان تحییت را بازگردانید) استنباط کند، از آنجا که حکم شرعی در آیۀ مزبور در قالب دو صیغۀ امر «حَیُّوا» و «رُدُّوا» بیان شده است، وی باید از دو قاعدۀ اصولی بهره گیرد:

1 ـ ظهور صیغۀ امر در وجوب

2 ـ حجّیت ظهور

این دو قاعده برای استنباط امثال وجوب شرعی ردّ سلام مهیّا شده‌اند؛ چرا که وی بر اساس این دو قاعده، قیاس استنباط خود را تشکیل می‌دهد:

صغری: صیغۀ امر در آیۀ شریفه ظاهر در وجوب رد تحییت است.

کبری: هر ظاهری حجّت است.

نتیجه: صیغۀ امر در آیۀ شریفه حجت در وجوب رد تحیت است.

بنابراین فقیه به کمک قواعد اصولی که برای استنباط حکم شرعی مهیّا شده‌اند، وجوب رد سلام را استنباط می‌کند.

سه اشکال بر تعریف مشهور

1 ـ تعریف مزبور شامل قواعد فقهی نیز می‌شود؛ زیرا قواعد فقهی نیز به منظور استنباط حکم شرعی در کتب فقهی تدوین یافته‌اند، پس نمی‌تواند مانع اغیار باشد. مانند قاعدۀ «ما یُضمَن بصحیحه یُضمَن بفاسده».

2 ـ تعریف مزبور شامل اصول عملیه نمی‌شود؛ زیرا اصول عملی تنها برای مکلّف تعیین وظیفۀ عملی می‌کنند و برای استنباط حکم شرعی تدوین نیافته‌اند، بلکه اساساً وقتی اعتبار می‌یابند که فقیه از استنباط حکم شرعی عاجر شده باشد. از این رو تعریف جامع افراد نیست.

3 ـ تعریف مزبور شامل مسائل لغوی می‌شود؛ زیرا مسائل لغوی از قبیل ظهور واژه «صعید» نیز به عنوان عناصر خاص در مسیر استنباط حکم شرعی واقع می‌شوند اما داخل در علم اصول نیستند، پس تعریف مزبور مانع اغیار نیست.

توضیح: برای استنباط حکم تیمّم از آیۀ شریفۀ «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً[5]» فقیه نیاز به بحث سندی ندارد؛ زیرا آیات قطعی الصدورند، اما در عرضۀ دلالت باید بداند واژۀ «صعید» در چه معنایی ظهور دارد؟ آیا طبق قول جوهری در صحاح[6] به معنی «خاک» است یا مطابق قول خلیل در العین[7] به معنای «روی زمین» است؟ اگر به معنای اول باشد، تیمّم تنها بر خاک خالص جایز است، اما اگر به معنی دوم باشد، تیمّم بر هر آنچه بر روی زمین است ـ و لو خاک نباشد ـ صحیح است.

 

نکته

همانطور که مصنّف در حلقۀ ثانیه اشاره داشته است، اشکال دیگری نیز بر این تعریف وارد است که ناشی از تقیید قاعدۀ اصولی به وصف تمهید است، توضیح و تفصیل اشکال مزبور چنین است:

این لفظ را به دو گونه می‌توان خواند: به صیغۀ اسم فاعل و به صیغۀ اسم مفعول:

اگر به صیغۀ اسم فاعل بخوانیم، به معنای «مهیّا شده و تدوین یافته برای استنباط حکم شرعی» خواهد بود.

1 ــ این تقیید موجب می‌شود علم اصولی محدود به مسائل بالفعل اصولی بوده و نسبت به مسائل بالقوه آن که در آینده شناسایی و تدوین خواهند شد، پذیرا نباشد.

2 ـ این تقیید مستلزم آن است که قاعدۀ اصولی اصولیت خود را از اینکه در علم اصول به غرض استنباط تدوین شود کسب کند، در حالی که انتظار ما از این تعریف آن است که ضابطه‌ای  اساسی به دست دهد که بتوان بر اساس آن مسأله ای را در علم اصول تدوین کنند ومسأله‌ای را چنین نیست ار آن استطرادی و خارج از علم اصول بیرون بیاندازند.

به تعبیر دیگر: تعریف مزبور مستلزم آن است که اصولی بودن یک مسأله، منوط به تدوین آن در علم اصول باشد، در حالی که تدوین یک مسأله در علم اصول منوط بر اصولی بودن آن است؛ زیرا تا اصولی بودن مسأله‌ای معلوم نباشد، چگونه درعلم اصول راه یابد و مورد بحث واقع شود؟!

به بیانی دیگر اصولی بودن یک مسأله باید پیش از تدوین آن شناخته شود، نه بعد از تدوین آن.

در مواجهه با این اشکال، برخی «ممهّده» را به صیغۀ اسم فاعل و به معنای «زمینه‌ساز استنباط حکم شرعی» خواندند،که هر چند اشکال مزبور وارد نیست، اما با مشکل مانعیت مواجه است؛ زیرا قواعد ادبی مثل «الفاعل مرفوعٌ» و قواعد منطقی و همۀ قواعدی که به نحوی در «فهم کتاب و سنّت و استنباط حکم شرعی از آن» دخیل است را در بر می‌گیرد. برخی نیز اساساً قید «تمهید» را حذف کرده‌اند و گفته‌اند: علم اصول «علم به قواعدی است که در راه استنباط حکم شرعی واقع می‌شوند». که البته هر چند با حذف قید تمهید در این تعریف، مشکل پیشین دیگر مطرح نیست امّا این تعریف نیز همان سه اشکال نخست مطرح شده در کتاب را همچنان با خود دارد.



[1]. اُنظر القوانين 1: 5، وورد ما يقاربه في الفصول: 9، وهداية المسترشدين: 12.

[2] . بنگرید: المنطق، ص123.

[3]. القوانین، ص5. طبق نسخه‌ای که در دست ماست تعریف میزای قمّی ـ رحمة الله علیه ـ در قوانین عیناً همان است که مصنّف ـ قدّس سرّه ـ بیان داشته است، امّا از آنچه در توضیح تعریف خود نوشته، می‌توان فهمید که وی در نظر داشته است که در آخر تعریف، قید «فرعی» (فقهی) را نیز بیافزاید: «فخرج بالقواعد العلمُ بالجزئيّات وبقولنا الممهَّدة المنطقُ والعربيةُ وغيرهما ممّا يُستنبط منه الأحكام ولكن لم يمهِّد لذلك، وبالأحكام ما يستنبط منها الماهيّات وغيرها، وبالشرعية العقليةُ وبالفرعية الاُصوليةُ». پس از دید او قاعدۀ اصولی، برای استنباط حکم شرعی فقهی ـ و نه اصولی ـ مهیّا شده است. در هدایة المسترشدین، ج1، ص97 نیز قید «الفرعیة» به آخر تعریف مزبور افزوده شده و وجه آن خروج قواعدی که برای استنباط احکام اصولی مهیّا شده ـ از قبیل برخی از قواعد کلامی ـ عنوان شده است. در برخی از کتب اصولی، این تعریف با تغییر اندکی دیده می‌شود، مثلاً در الفصول الغرویة، ص9، بعد از قید «فرعی»، قید «عن أدلّتها التفصیلیة» را نیز اضافه کرده است تا تقلید از مجتهد را که از دید او استنباط احکام از ادلّۀ اجمالی است، خارج کند.

[4]. نساء، 86.

[5]. مائده، 6، و مشابه آن: نساء، 43.

[6]. الصحاح فی اللغة، ج2، ص498، مادۀ «صعد».

[7]. العین، ج1، ص290، مادۀ «صعد».

نظرات  

 
+2 # سلام خیرابادی 1395-04-21 07:05
لطفا دروس استاد را به صورت یک جا برای دانلود قرار دهید
پاسخ
 
 
0 # مهدی 1394-04-22 22:19
سلام علیکم
خسته نباشید.
بنده از دروس استاد بسیار استفاده نمودم و از بیان شیوا و دلنشین ایشان لذت بردم. الان در حال گوش دادن حلقه ثالثه هستم. خواهشمندم مجموع جزوات حلقه ثالثه را به طور یکجا برای دانلود قرار دهید. اینطوری به صورتی تکی دانلود کردن بسیار زمان بر است. یا اگر امکان قرار دادن آن بر روی سایت نیست، برای من ایمیل کنید.
با تشکر
پاسخ
 

اضافه کردن نظر

لینک های حوزوی

اوقات شرعی