سید محمد صادق علم الهدی

مدرس سطوح عالی حوزه علمیه

ورود اعضا

جدیدترین پیام‌ها

ونضيف إلى ذلك: أنّ بالإمكان إقامة الدليل على عدم حجّية ما يشكّ في حجِّيته، بناءً على تصوّرنا المتقدِّم للأحكام الظاهرية، حيث مرّ بنا[1] أنّه يقتضي التنافي بينها بوجوداتها الواقعية، وهذا يعني أنّ البراءة عن التكليف المشكوك وحجّية الخبر الدالّ على ثبوته حكمان ظاهريان متنافيان، فالدليل الدالّ على البراءة دالّ بالدلالة الالتزامية على نفي الحجِّية المذكورة، فيؤخذ بذلك ما لم يقم دليل أقوى على الحجّية.

 

می‌توان علاوه بر آنچه بیان شد، بر عدم حجّیت امارۀ مشکوک الحجّیه، دو دلیل اضافه نمود:

دلیل اوّل: دلالت التزامی دلیل برائت

الف ـ در مباحث گذشته دانستیم که محقّق خویی ـ قدّس سرّه ـ معتقد بود که دو حکم ظاهری در مبادی با هم منافات ندارند، بلکه در مقام امتثال و در صورت وصول هر دو آنها به مکلّف، منافات خواهند داشت.

ب ـ اما بر خلاف نظر ایشان، طبق تصویری که از ماهیّت احکام ظاهری ارائه نمودیم، روشن شد که احکام ظاهری با وجود واقعی خود، با هم منافی هستند؛ یعنی در همان مرحلۀ مبادی، از آنجا که هر یک ملاک واقعی متناسب با خود را به عنوان «اهمّ» تعیین می‌کنند، با هم منافات و تضادّ دارند.

ج ـ این بدان معنا است که اصل برائت جاری در یک تکلیف مشکوک و حجّیت خبری که دالّ بر ثبوت آن تکلیف است، دو حکم ظاهری متنافی هستند که هر یک در واقع دیگری را نفی می‌کند، پس حدیث رفع که به دلالت مطابقی دالّ بر برائت است، به دلالت التزامی بر عدم حجّیت خبر دالّ بر ثبوت تکلیف دلالت دارد، پس باید تا وقتی دلیلی قطعی و اقوا بر حجّیت خبر مُثبت تکلیف قائم نشده است، به دلالت التزامی دلیل برائت اخذ کرد و هر حجّیت مشکوکی را نفی نمود[2].

 

وقد يقام الدليل على عدم حجّية ما يشكّ في حجِّيته من الأمارات بما اشتمل من الكتاب الكريم على النهي عن العمل بالظنّ وغير العلم، فإنّ كلّ ظنٍّ يشكّ في حجِّيته يشمله إطلاق هذا النهي.

 

دلیل دوّم: آیات ناهی از عمل به ظنّ

الف ـ گاه بر عدم حجّیت اماره مشکوک الحجّیه، به اطلاق آیاتی از قرآن که مشتمل بر نهی از عمل به ظنّ و غیر علم است، استدلال می‌شود، آیاتی از قبیل:

«وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ؛ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً»[3] .

ترجمه: «از آنچه بدان علم نداری پیروی نکن؛ چرا که گوش و چشم و قلب، یکایک مورد سؤال قرار می‌گیرند».

«وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ؛ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ»[4].

ترجمه: «و اگر از بيشتر مردم روى زمين پيروى كنى تو را از راه خدا گمراه مى‏كنند، آنها جز از ظنّ پيروى نمى‏كنند و جز اين نيستند كه تخمين (و حدس) مى‏زنند».

«وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»[5].

ترجمه: «آنها را علمى به آن نيست، آنها جز از ظنّ پيروى نمى‏كنند، و بى‏ترديد ظنّ به هيچ وجه از حق بى‏نياز نمى‏كند».

«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا! اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ»[6].

ترجمه: «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از بسیاری از ظنون بپرهيزيد، زيرا كه برخى از ظنون گناه است».

ب ـ هر امارۀ مفید ظنّی که حجّیت آن مشکوک باشد، مشمول این اطلاق این نهی قرآن بوده و عمل به آن نکوهیده و ناشایست است.

تذکّر: در قرآن نیز معنای «ظنّ» با «عدم علم» مرادف آمده است، چنان که این آیۀ شریفۀ بر آن دلالت دارد: «قُلْتُمْ: ما نَدْري مَا السَّاعَةُ، إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنًّا وَما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنينَ»[7]، ترجمه: «مى‏گفتيد: ما نمى‏دانيم قيامت چيست، ما تنها گمانى داريم و ما به يقين نرسيده‏ايم».

 

61 وقد اعترض المحقّق النائينيّ[8] ـ قدّس الله روحه ـ على ذلك: بأنّ حجِّية الأمارة معناها جعلها عِلماً؛ لأنّه بنى على مسلك جعل الطريقية، فمع الشكّ في الحجِّية يشكّ في كونها علماً، فلا يمكن التمسّك بدليل النهي عن العمل بغير العلم حينئذ؛ لأنّ موضوعه غير محرز.

وجواب هذا الاعتراض: أنّ النهي عن العمل بالظنّ ليس نهياً تحريميّاً، وإنّما هو إرشاد إلى عدم حجِّيته، إذ من الواضح أنّ العمل بالظنّ ليس من المحرَّمات النفسية، وإنّما محذوره احتمال التورّط في مخالفة الواقع، فيكون مفاده عدم الحجّية، فإذا كانت الحجّية بمعنى اعتبار الأمارة عِلماً فهذا يعني أنّ مطلقات النهي تدلّ على نفي اعتبارها علماً، فيكون مفادها في رتبة مفاد حجِّية الأمارة، وبهذا تصلح لنفي الحجِّية المشكوكة.

 

اشکال محقّق نائینی بر دلیل دوم

محقّق نائینی ـ قدّس الله روحه ـ بر استدلال به آیات ناهی از عمل ظنّ چنین اشکال کرده‌اند:

الف ـ طبق مسلک جعل طریقیت ـ که مختار ایشان است ـ حجّیت شرعی اماره به معنای آن است که شارع اماره را علم قرار داده است. بنابراین هر گاه دلیلی قطعی بر حجّیت امارۀ ظنّی قائم شود، رتبتاً مقدّم بر آیات مزبور بوده و حاکم بر آن است؛ چرا که با علم کردن اماره، تعبّداً موضوع این آیات را که ظنّ است، برمی‌دارد[9].

ب ـ پس شکّ در حجّیت اماره، شکّ در این است که آیا این اماره شرعاً علم شده است یا آنکه هم‌چنان ظنّ باقی مانده است؟

ج ـ و این شکّ در علم بودن یا ظنّ بودن اماره، شکّ در این است که آیا این اماره از موضوع آیات ناهی از عمل به ظنّ خارج شده است یا آنکه همچنان داخل در آن است؟

د ـ تمسّک به یک دلیل منوط به احراز موضوع آن است، بنابراین تمسّک به آیات مزبور منوط به آن است امارۀ مشکوک الحجّیه هم‌چنان ظنّ مانده باشد، در حالی که دانستیم چنین چیزی محرز نیست.

 

جواب

حقّ آن است که استدلال به اطلاق آیات مذکور بر عدم حجّیت مشکوک الحجّیه، حتّی بنا بر مبنای مسلک جعل طریقیت صحیح نیست؛ زیرا:

الف ـ نهی از عمل به ظنّ در آیات، نهی مولوی تحریمی نیست؛ زیرا در این صورت لازم است عمل به ظنّ از محرّمات نفسی باشد[10]، در حالی که قطعاً چنین نیست؛ زیرا تنها محذوری که در عمل به ظنّ می‌توان یافت، احتمال افتادن مکلّف در مخالفت باواقع است، و الا هیچ محذوری در نفس عمل به ظنّ در جایی که موجب مخالفت با واقع نیست، وجود ندارد، بلکه چه بسا در برخی موارد عمل به ظنّ موافق احتیاط بوده و ممدوح باشد، مثل آن جا که مکلّف ظنّ به تکلیف داشته باشد و با عمل به ظنّ خود، تکلیف را احتیاطاً امتثال کند.

ب ـ بنابراین نهی در آیات مزبور ارشادی است؛ یعنی این آیات در صدد ارشاد مکلّف به عدم حجّیت ظنّ است؛ پس اگر «حجّیت» به معنای جعل اماره ظنّی به منزلۀ علم باشد، مفاد این آیات مُطلَقِ نهی ـ که عدم حجّیت است ـ به معنای عدم جعل اماره به منزلۀ علم است، پس می‌بینیم که مفاد ادلۀ حجّیت امارات با مفاد این آیات، در یک رتبه تعارض می‌کنند و هیچ کدام بر دیگر حاکم نیست، از این رو اطلاق آیات مزبور صلاحیت نفی هر حجّیت مشکوکی را دارند، مگر آنکه با قیام دلیل قطعی بر حجّیت اماره‌ای، تقیید خورند.



[1] . تحت عنوان: التنافي بين الأحكام الظاهريّة.

[2] . البته می‌توان در کنار دلالت التزامی دلیل برائت، با تمسّک به دلالت التزامی دلیل استصحاب و سایر ادلّۀ اصول شرعی معذّر از قبیل اصالة الحلّ و اصالة الطهارة نیز بر نفی حجّیت مشکوک استدلال کرد، شاید علّت آنکه مصنّف ـ قدّس سرّه ـ تنها به دلیل برائت اشاره کرده است، وسعت دائرۀ موضوع این اصل در قیاس با موضوع سایر اصول معذّر باشد.

[3] . اسراء، 36.

[4] . انعام، 116. این آیۀ شریفه نظائری نیز دارد: در سورۀ انعام، 148: «سَيَقُولُ الَّذينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَ لا آباؤُنا ... قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ» و در سورۀ یونس، 66: «وَما يَتَّبِعُ الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ»، هم‌چنین در سورۀ نجم، 23: «إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ».

[5] . نجم، 28. مشابه این آیه در سورۀ یونس، 36آمده است: «وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً».

[6] . حجرات، 12.

[7] . الجاثیة، 32.

[8] . أجود التقريرات 2: 87.

[9] . به بیان دیگر: موجب تضییق دائرۀ موضوع آیات ناهی از عمل به ظنّ می‌شود.

[10] . «حرام نفسی» در مقابل «حرام غیری» است، گاه یک شیء مثل شرب خمر خود حرام است، که به آن «حرام نفسی» می‌گویند، و گاه از آن جهت که مقدّمۀ حرامی است حرام می‌شود، مانند فروش انگور به کسی برای آنکه خمر بسازد، به این «حرام غیری» می‌گویند.

نظرات  

 
0 # مهديه 1390-10-18 17:20
باسلام مجدد
آیا کتاب حلقه الثانیه شهید صدر تلخیص یا ترجمه دارد؟
خواهشمندم در صورت امکان راهنمایی فرمایید.
با سپاس

پاسخ:
علیکم السلام
ترجمه‌ای از این کتاب به قلم آقای نصرالله حکمت، نشر امیر کبیر و دارالعلم در بازار موجود است.
پاسخ
 
 
0 # مهديه 1390-10-18 17:18
به نام خدا
با سلام و عرض ادب
من کلیه مطالب مربوط به درس اصول،کتاب حلقه الثانیه شهید صدر را برای مطالعه لازم دارم.اگر برایتان مقدور است کل مطالب را برایم ایمیل کنید.
سپاسگزارم
پاسخ
 

اضافه کردن نظر

لینک های حوزوی

اوقات شرعی