سید محمد صادق علم الهدی

مدرس سطوح عالی حوزه علمیه

ورود اعضا

جدیدترین پیام‌ها

وأمّا الأمر الثاني فقد ذكر المشهور[1]: أنّ الترخيص الشرعيّ في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير معقول؛ لأنّها معصية قبيحة بحكم العقل، فالترخيص فيها يناقض حكم العقل؛ ويكون ترخيصاً في القبيح، وهو محال.

وهذا البيان غير متّجه؛ لأنّنا عرفنا سابقاً[2] أنّ مردَّ حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال إلى حكمه بحقّ الطاعة للمولى، وهذا حكم معلّق على عدم ورود الترخيص الجادّ من المولى في المخالفة، فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي، فلا تكون المخالفة القطعية قبيحةً عقلا.

امر دوّم: سقوط منجّزیت حدّ اقلّی

این بحث را در دو مقام «ثبوت» و «اثبات» باید مطرح نمود؛ در مقام ثبوت این سؤال مطرح است: آیا منجّزیت علم اجمالی به مانند علم تفصیلی مطلق است و یا آنکه همانند ظنّ و احتمال، معلّق بر عدم ورود ترخیص مولوی است؟ یعنی آیا مولی می‌تواند با اذن جدّی در مخالفت با تکلیف معلوم بالاجمال، این منجّزیت را از علم اجمالی برگیرد؟

حال اگر قائل به امکان ورود ترخیص مزبور شویم، سؤالی در مقام اثبات مطرح می‌شود: آیا در شریعت چنین ترخیصی رسیده است؟ به بیان دیگر: آیا دلیلی داریم تا ترخیص در مخالفت با تکلیف معلوم بالاجمال اثبات کند؟

 

مقام ثبوت

1 ـ دیدگاه مشهور

مشهور قائلند که سلب منجّزیت حدّ اقلّی از علم اجمالی ناممکن است، به عبارت دیگر: محال است مولی به مکلّف اجازۀ مخالفت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال را بدهد، برهان آنها بر این مدّعی چنین است:

الف ـ مکلّف اگر علم اجمالی به تکلیف داشت، مخالفت قطعی با آن معصیت بوده و به حکم عقل قبیح است.

ب ـ پس اگر مولی در مخالفت قطعی با این تکلیف رخصت دهد، در معصیّتی ترخیص داده است که عقلاً قبیح است.

ج ـ و ترخیص شارع مقدّس در قبیح محال، و منافی با حکم عقل به قبح آن است.

ردّ دیدگاه مشهور

کلام مشهور وجیه نیست، چرا که:

الف ـ ما سابقاً دانستیم که ریشۀ قبح عقلی معصیّتِ یک تکلیف (و به بیان دیگر: وجوب عقلی امتثال یک تکلیف)، حکمی است که عقل به ثبوت حقّ طاعت برای مولی نسبت به آن تکلیف می‌کند؛ زیرا معصیت عبارت است از: «مخالفت با تکلیفی که مولی عقلاً نسبت به آن حقّ طاعت دارد».

ب ـ ثبوت حقّ طاعت برای مولی نسبت به یک تکلیف، معلّق بر آن است که ترخیصی جدّی از ناحیۀ مولی در مخالفت با آن تکلیف نرسیده باشد؛ زیرا ترخیص در مخالفت با تکلیف، به معنای آن است که او حقّ طاعت خود را از آن تکلیف اسقاط کرده و دیگر نمی‌خواهد در آن از عبد مطالبۀ طاعت کند.

ج ـ پس وقتی مولی در مخالفت با تکلیفی ترخیص داد، دیگر مخالفت با آن تکلیف معصیّت نیست تا ترخیص در مخالفت با آن، ترخیص در معصیت قبیح باشد؛ زیرا موضوع حکم عقل به قبح،  معصیت بود که آن هم با ترخیص مولی منتفی شد.

بنابراین ترخیص مولی در مخالفت قطعی با تکلیف مقطوع بالاجمال، منافاتی با حکم عقل به قبح معصیّت ندارد.

 

وعلى هذا فالبحث ينبغي أن ينصبَّ على أنّه: هل يعقل ورود الترخيص الجادّ من قبل المولى على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية؟

والجواب: أنّه معقول؛ لأنّ الجامع وإن كان معلوماً ولكن إذا افترضنا أنّ الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجة من الأهمّية تستدعي لضمان الحفاظ عليها الترخيص حتى في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال فمن المعقول أن يصدر من المولى هذا الترخيص، ويكون ترخيصاً ظاهرياً بروحه وجوهره؛ لأنّه ليس حكماً حقيقياً ناشئاً من مبادئ في متعلّقه، بل خطاباً طريقياً من أجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية. وعلى هذا الأساس لا يحصل تناف بينه وبين التكليف المعلوم بالإجمال، إذ ليس له مبادئ خاصّة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية ليكون منافياً للتكليف المعلوم بالإجمال.

2 ـ دیدگاه مصنّف

حال که دانستیم ریشۀ قبح عقلی معصیت یک تکلیف، حکم عقل به ثبوت حقّ طاعت برای مولی در مورد آن تکلیف است، شایسته است که بحث بر این محور جریان یابد که : آیا معقول است از ناحیۀ مولی نسبت به تکلیف معلوم بالاجمال ترخیصی جدّی رسد که با تکلیف واقعی‌ای که نزد مکلّف معلوم بالاجمال است، هماهنگ بوده و وی آن را بپذیرد؟

در پاسخ این سؤال باید گفت که: به لحاظ نظری و ثبوتی، امکان ورود ترخیص جدّی در مخالفت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال  و بالتبع اسقاط علم اجمالی از مجّزیت حدّ اقلّی فراهم است، زیرا منجّزیت علم اجمالی نیز معلّق بر عدم احراز ترخیص مولوی است.

توضیح آنکه: هر چند در موارد علم اجمالی جامع معلوم بالتفصیل است، امّا اگر  فرض کنیم برای مولی اهمّیت ملاکات اباحۀ اقتضایی آن قدر زیاد است که وی را وامی‌دارد تا برای حفظ تضمینی آن ملاکات، حتّی اذن مخالفت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال را هم بدهد، دیگر صدور ترخیص در مخالفت قطعی نامعقول نیست. البتّه این ترخیص نمی‌تواند واقعی باشد؛ زیرا همان محذور پیشین مطرح خواهد شد؛ یعنی ترخیص واقعی یا در واقع با تکلیف واقعی معلوم بالاجمال منافات خواهد داشت، (اگر علم اجمالی مکلّف مطابق با واقع باشد) و یا لا اقلّ در ذهن مکلّف چنین منافاتی خواهد بود (اگر علم اجمالی او مخالف با واقع باشد).

پس باید این ترخیص، طریقی باشد، امّا از آنجا که ممکن است گفته شود: چون مکلّف علم اجمالی به جامع تکلیف دارد، موضوع حکم ظاهری نسبت به او منتفی است، ترخیص مزبور را حکمی  طریقی فرض می‌کنیم که روح و جوهرۀ حکم ظاهری مصطلح را داراست، یعنی: به مانند حکم حقیقی ناشی از وجود ملاک در متعلّقش نباشد، بلکه برای حفظ تضمینی ملاکات واقعی اباحۀ اقتضایی که مکلّف احتمال وجود آنها را در هر یک از اطراف علم اجمالی می‌دهد، صادر شده باشد. در این صورت دیگر منافاتی بین این ترخیص طریقی و آن تکلیف واقعی معلوم بالاجمال نیست؛ چرا که دانستیم اجتماع دو حکمی که یکی حقیقی (یعنی تابع ملاک موجود در متعلّق خود است) و دیگری طریقی است (یعنی حافظ ملاک واقعی محتمل است) جایز است.

 

51 فإن قيل: ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، إذ تقدّم[3] أنّ الترخيص الطريقيّ في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا مستحيل، وليس العلم الإجمالي إلاّ علماً تفصيلياً بالجامع؟

كان الجواب على ذلك: أنّ العالم بالتكليف بالعلم التفصيليّ لا يرى التزامه بعلمه مفوِّتاً للملاكات الاقتضائية للإباحة؛ لأنّه قاطع بعدمها في مورد علمه، والترخيص الطريقيّ إنّما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات، وهذا يعني أنّه يرى عدم توجّه ذلك الترخيص إليه جدّاً. وهذا خلافاً للقاطع في موارد العلم الإجمالي، فإنّه يرى أنّ إلزامه بترك المخالفة القطعية قد يعني إلزامه بفعل[4] المباح لكي لا تتحقّق المخالفة القطعية، وعلى هذا الأساس يتقبَّل توجّه ترخيص جادٍّ إليه من قبل المولى في كلا الطرفين لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة.

اشکال

چه فرقی بین علم اجمالی به تکلیف و علم تفصیلی به آن است که ترخیص طریقی جدّی، در مخالفت با تکلیف معلوم بالتفصیل محال بود امّا در مخالفت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال ممکن است؟! آیا مگر علم اجمالی همان علم تفصیلی به جامع تکلیف نیست؟

به نظر می‌رسد همان‌گونه که منجّزیت قطع تفصیلی معلّق بر عدم احراز ترخیص مولوی نبوده و مولی قادر نیست با صدور ترخیص، موجب اسقاط آن شود، اسقاط منجزیت علم اجمالی نیز با صدور ترخیص ممکن نباشد.

جواب

میان علم تفصیلی و علم اجمالی فرق است؛ زیرا:

الف ـ ترخیص طریقی برای حفظ ملاکات اباحۀ اقتضایی صادر شده تا اگر در موردی موجود بودند، محفوظ بمانند.

ب ـ مکلّفی که در موردی به تکلیف علم تفصیلی دارد، التزام خود به علمش را موجب نابودی ملاکات اباحۀ اقتضایی در آن مورد نمی‌بیند؛ زیرا او یقین دارد که در مورد قطعش اساساً چنین ملاکی وجود ندارد تا نابود شود. پس مکلّف مزبور ترخیص طریقی حافظ ملاک اباحه را متوجّه خود نمی‌بیند و آن را نسبت به خود جدّی نمی‌گیرد.

ج ـ امّا مکلّفی که به تکلیف علم اجمالی دارد، اگر خود را ملزَم به ترک مخالفت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال کند، باید خود را ملزم به اتیان تکلیف محتمل در یکی از اطراف علم اجمالی کند، مثلاً یا وجوب نماز جمعه اتیان کند، یا وجوب نماز ظهر را،  در حالی که وی این احتمال را نیز می‌دهد که در طرفی که ملتزم به تکلیف شده است چه بسا اصلاً تکلیفی نبوده و اباحۀ اقتضائی ثابت باشد.

پس وی می‌بیند که اگر خود را ملزَم به ترک مخالفت قطعی کند، چه بسا خود را ملزَم به ترک یا انجام فعلی کرده باشد که در واقع مباح اقتضایی است، به بیان مثالی: اگر برای آن که مبادا با علمی که اجمالاً به تکلیف ظهر جمعه دارد، مخالفت قطعی کند، ملتزم به نماز جمعه شود، چه بسا این نماز جمعه در عصر غیبت واقعاً مباح باشد و وی خود را ملزَم به انجام فعل مباح نموده و آزادی را از خود سلب کرده باشد، بر این اساس برای وی این امکان هست که اگر از سوی مولی ترخیص در مخالفت برسد، آن را جدّی گرفته و متوجّه خود بداند.

به بیان دیگر: تفاوت علم تفصیلی و اجمالی این است که: در مورد علم تفصیلی به تکلیف، به هیچ عنوان احتمال وجود ملاک اباحۀ اقتضایی نمی‌رود تا مجالی برای ورود ترخیص طریقی باشد، امّا در مورد علم اجمالی به تکلیف، در هر طرف، در کنار احتمال وجود ملاک تکلیف، احتمال وجود ملاک اباحه نیز هست، از این رو مکلّف می‌تواند بپذیرد که مولی ترخیصی را در هر یک از دو طرف  علم اجمالی برای حفظ ملاک اباحه‌ای که در آن طرف محتمل است، صادر کرده باشد.



[1] . أجود التقريرات 2: 241، ومصباح الاُصول 2: 345 ـ 346.

[2] . في الردّ على تصوّر المشهور بالنسبة إلى عدم إمكان الردع عن العمل بالقطع.

[3] . في بحث حجّية القطع على مبنى حقّ الطاعة.

[4] . كذا في الطبعة الاُولى. ولكن في بعض الطبعات الاُخرى كلمة (بترك) بدلا عن (بفعل) والصحيح ما في الطبعة الاُولى خصوصاً مع النظر إلى مثال الشبهة الوجوبية الواردة في المتن ـ وهو العلم الإجمالي بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة ـ فإنّ ترك المخالفة القطعيّة في مثل ذلك يستدعي فعل أحد الطرفين على أقلّ تقدير وقد يكون ذلك الفعل مباحاً في الواقع، وهذا يعني إلزامه بفعل المباح لا بترك المباح.

اضافه کردن نظر

لینک های حوزوی

اوقات شرعی