سید محمد صادق علم الهدی

مدرس سطوح عالی حوزه علمیه

ورود اعضا

جدیدترین پیام‌ها

42 تنسيق البحوث المقبلة

وسوف نتحدّث في ما يلي ـ وفقاً لِمَا تقدّم في الحلقتين السابقتين ـ عن حجّية القطع أولا ـ باعتباره عنصراً مشتركاً عامّاً ـ ثمّ عن العناصر المشتركة التي تتمثّل في أدلّة محرزة، وبعد ذلك عن العناصر المشتركة التي تتمثّل في اُصول عملية، وفي الخاتمة نعالج حالات التعارض إن شاء الله تعالى.


ترتیب چینش بحث‌های پیش‌رو

حال که مقدّمه (تمهید) تمام شد، به روال دو حلقۀ پیشین، سیر بحث چنین است:

1 ـ  ابتدا بحث از حجّیت قطع خواهیم کرد، چرا که یک عنصر مشترک «عامّ» محسوب می‌شود، یعنی هم در استنباط مبتنی بر کشف حکم واقعی کاربرد دارد، و هم در استنباط مبتنی بر تعیین وظیفه عملی[1].

2 ـ سپس از عناصر مشترکه‌ای بحث خواهیم کرد که در قالب «ادلۀ محرزه» می‌گنجد و به کار استنباط مبتنی بر کشف حکم واقعی می‌آیند.

3 ـ در ادامه عناصر مشترکه‌ای که در قالب «اصول عملیه» قرار می‌گیرد و در استنباط مبتنی بر تعیین وظیفۀ عملی دخیلند را مورد بحث قرار خواهیم داد.

4 ـ در خاتمه نیز موارد تعارض میان عناصر مشترکه را علاج خواهیم نمود.


 43 حُجّية القطع

45 [الحجّية على مبنى حقّ الطاعة:]

تقدّم في الحلقة السابقة[2] أنّ للمولى الحقيقيّ (سبحانه وتعالى) حقّ الطاعة بحكم مولويّته. والمتيقّن من ذلك هو حقّ الطاعة في التكاليف المقطوعة، وهذا هو معنى (منجِّزية القطع) كما أنّ حقّ الطاعة هذا لا يمتدّ إلى ما يقطع المكلّف بعدمه من التكاليف جزماً وهذا معنى (معذّريّة القطع) والمجموع من (المنجّزيّة) و (المعذّرية) هو ما نقصده بالحجّية.

حجّیت قطع

در حلقۀ ثانیه گذشت که قطع سه خصوصیت دارد:

1 ـ قطع کاشفیت تامّ ذاتی نسبت به خارج دارد.

الف ـ مراد از «تام» درجۀ کاشفیتی است که قطع دارد، کاشفیتی که صد در صدی است و شکّ در آن راه ندارد.

ب ـ مراد از «ذاتی» این است که این کاشفیت عین ذات قطع و عین حقیقت قطع است و از عوارض و لوازم آن نیست و از خارج بدان تحمیل نشده است، از همین رو قطع را نوعی «انکشاف» دانسته‌اند و آن را چنین تعریف کرده‌اند: «انکشاف یک قضیّه به درجه‌ای که با شکّی آمیخته نباشد[3]»، پس می‌توان گفت که نسبت انکشاف به قطع، نسبت جنس به نوع است، مانند نسبت حیوان به انسان، نه آنکه انکشاف صفتی از صفات قطع و لازمی از لوازم آن باشد.

2 ـ قطع بر پایۀ غرض قاطع محرّک است.

الف ـ محرّکیت قطع نتیجۀ تکوینی کاشفیت آن است و خصیصه‌ای مستقل و مجزّا به حساب نمی‌‌‌‌‌آید. مانند آنکه انسان تشنه، قطع به وجود آب پیدا کند، همین کشفی که از آب برای او حاصل شده است، موجب می‌شود تا وی به غرض رفع عطش خود، به سمت آن به حرکت در آید.

ب ـ محرّکیت قطع دائماً متناسب با غرض شخصی قاطع است؛ به این معنا که قاطع را به نحوی که با غرض شخصی او هماهنگ است حرکت می‌دهد، مثلاً اگر آدمی بداند در اتاقی که او هست «مار» وجود دارد، اگر غرض او «نجات خود از نیش مار» باشد، از اتاق فوراً خارج خواهد شد، اما اگر مارگیر باشد و غرض او «گرفتن مار و استفاده از نیش آن» باشد، نه تنها از اتاق خارج نمی‌شود که به سمت مار نیز خواهد رفت.

گاهی نیز ممکن است غرض قاطع هیچ ربطی به قطع او نداشته باشد، در این صورت با بی‌اعتنایی از کنار قطع خود خواهد گذشت، مثل آنکه بداند در کنار او  آب وجود دارد، امّا تشنه نباشد.

بنابراین محرّکیت قطع بر پایۀ غرض شخصی قاطع شکل می‌گیرد. از همین روست که محرّکیت در حقیقت اثر غرض قاطع است، و قطع او فقط مکمّل این غرض است[4].

3 ـ قطع حجّت است.

حجّیت قطع از دو عنصر منجزّیت و معذّریت تشکیل می‌شود.

توضیح: خداوند متّعال به حکم آنکه مولای حقیقی آدمیان است، بر آنها حقّ طاعت دارد، یعنی مستحقّ آن است که تکالیفش اطاعت شوند، امّا اینکه تا حقّ طاعت او تا کجا امتداد دارد، اختلاف است، مشهور که قائل به نظریۀ «قبح عقاب بلابیان» هستند، معتقدند  فقط تکالیف مقطوع در دائرۀ حقّ طاعت مولی قرار دارد و مولی در تکالیفی که مکلّف به آنها قطع ندارد، استحقاق اطاعت ندارد، امّا ما که قائل به نظریّۀ «حقّ الطاعه» هستیم، حقّ طاعت مولی حقیقی را در تمام تکالیفی که برای مکلّف به نحوی کشف شود، ثابت می‌دانیم، ولو این کشف در پایین درجۀ خود ـ یعنی در حدّ وهم ـ باشد و تنها در تکالیفی که مکلّف قطع به عدم آنها یافته باشد، این حقّ طاعت را ساقط می‌دانیم.

پس قدر متیقّن و مورد اتّفاق هـر دو نظریۀ مزبور این است که:

1 ـ در تکلیفی که مکلّف قطع به ثبوت آن دارد، جزماً حقّ طاعت ثابت است

2 ـ در تکلیفی که مکلّف قطع به عدم آن دارد، یقیناً حقّ طاعت ثابت نیست.

بنابراین:

1 ـ هر گاه مکلّف قطع به تکلیف یافت، این قطع «منجِّز» است، یعنی موجب می‌شود حقّ طاعت مولی به این تکلیف تعلّق گرفته و به حکم عقل امتثال آن بر مکلّف واجب شود، پس وی در صورت مخالفت مستحقّ عقاب خواهد بود.

2 ـ هر گاه مکلّف قطع به عدم تکلیف یافت، این قطع او «معذّر» است، یعنی موجب می‌شود که حقّ طاعت مولی از آن تکلیف ساقط شده و مکلّف در مخالفت با آن تکلیف معذور باشد و استحقاق عقاب نداشته باشد.



[1] . مصنّف ـ قدّس سرّه ـ در حلقۀ اوّلی، ص71 به نیکی توضیح داده است که چرا حجّیت قطع یک عنصر مشترک عامّ بوده و بر سایر عناصر مشترکی که در علم اصول مورد بحث قرار می‌گیرد، مزّیت دارد: «لأنّ الفقيه يخرج من عملية الاستنباط دائماً بنتيجة، وهي العلم بالموقف العمليّ تجاه الشريعة وتحديده على أساس الدليل، أو على أساس الأصل العملي، ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لا بدّ من الاعتراف مُسبقاً بحجّية القطع، إذ لو لم يكن القطع حجّةً ولم يكن صالحاً للاحتجاج به من المولى على عبده، ومن العبد على مولاه، لكانت النتيجة التي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط لغواً؛ لأنّ علمه ليس حجّة، ففي كلّ عملية استنباط لا بدّ إذن أن يدخل عنصر حجّية القطع؛ لكي تعطي العملية ثمارها ويخرج منها الفقيه بنتيجة إيجابية... وليست حجّية القطع عنصراً مشتركاً في عمليات استنباط الفقيه للحكم الشرعيّ فحسب، بل هي في الواقع شرط اساسيّ في دراسة الاُصوليِّ للعناصر المشتركة نفسها أيضاً، فنحن حينما ندرس ـ مثلاً ـ مسألة حجّية الخبر أو حجّية الظهور العرفيّ إنّما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة، فإذا لم يكن العلم والقطع حجّةً، فأيّ جدوى في دراسة حجّية الخبر والظهور العرفي؟! فالفقيه والاُصوليّ يستهدفان معاً من بحوثهما تحصيل العلم بالنتيجة الفقهية (تحديد الموقف العمليّ تجاه الشريعة) أو الاُصولية (العنصر المشترك) ، فبدون الاعتراف المسبق بحجّية العلم والقطع تصبح بحوثهما عبثاً لا طائل تحته».

[2] . الحلقة الثانية، ضمن بحوث التمهيد، تحت عنوان: حجّية القطع.

[3] . دروسٌ فی علم الاُصول، حلقۀ اوّلی، ص70 و حلقۀ ثانیه ص184.

[4]. به عبارت دقیق‌تر: مقتضی تحرّک قاطع، غرض او است و شرط این تحرّک، انکشاف آن چیزی است که غرض به آن تعلق یافته است. بنابراین اگر یکی از این دو مفقود باشد، تحرّکی نخواهد بود.

اضافه کردن نظر

لینک های حوزوی

اوقات شرعی