سید محمد صادق علم الهدی

مدرس سطوح عالی حوزه علمیه

ورود اعضا

جدیدترین پیام‌ها

حلقه ثالثه (قدیم)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمّد، وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين.

11

مقدّمۀ علم اصول

در این مقدّمه به چهار مطلب پرداخته خواهد شد:

1 ـ تعریف علم اصول.

2 ـ موضوع علم اصول.

3 ـ حکم شرعی و تقسیمات آن

4 ـ تقسیم مباحث کتاب

 

15 تعريف علم الاُصول

عُرِّف علم الاُصول بأنّه «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي[1]». وقد لوحظ على هذا التعريف:

أوّلا: بأنّه يشمل القواعد الفقهية، كقاعدة أنّ «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده».

ادامه مطلب: 1 ـ تعریف علم اصول

إثبات الأمارة لجواز الإسناد:

يحرم إسناد ما لم يصدر من الشارع إليه؛ لأنّه كذب، ويحرم أيضاً إسناد ما لا يعلم صدوره منه إليه وإن كان صادراً في الواقع، وهذا يعني أنّ القطع بصدور الحكم من الشارع طريق لنفي موضوع الحرمة الاُولى، فهو [من هذه الناحية] قطع طريقي. وموضوع لنفي الحرمة الثانية، فهو من هذه الناحية قطع موضوعي.

وعليه فإذا كان الدليل قطعياً انتفت كلتا الحرمتين؛ لحصول القطع، وهو طريق إلى أحد النفيين وموضوع للآخر.

اثبات جواز اسناد حکم به شارع، به واسطۀ دلیل محرز[1]

دانستیم که اگر بر حکمی، دلیلی محرز یافت شد، در مقام عمل و فتوا، استناد به آن دلیل جایز است؛ به این معنا که اگر دلیلی بر ثبوت حکم شرعی یافت شود، منجِّز آن است، و اگر بر عدم آن اقامه شود، معذّر آن است. در این مقام می‌خواهیم از بعدی دیگر، به قابلیت دلیل محرز نگاه کنیم، در صددیم بدانیم که آیا می‌توان در موارد قیام دلیل محرز، علاوه بر استناد در مقام عمل، مفاد آن را به شارع اسناد داد؟ مثلاً اگر دلیلی بر حرمت گوشت خرگوش قائم شد، آیا مجاز هستیم بگوییم: «خدا گفته: گوشت خرگوش حرام است»؟ [2]

در فقه مقرّر شده است که:

ادامه مطلب: 37ـ جواز اسناد به شارع و ابطال طریقیت دلیل شرعی

 

ایفای نقش قطع طریقی و موضوعی توسّط دلیل محرز

وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي:

إذا كان الدليل قطعياً فلا شكّ في وفائه بدور القطع الطريقيّ والموضوعيّ معاً؛ لأنّه يحقّق القطع حقيقةً.

وأمّا إذا لم يكن الدليل قطعياً وكان حجّةً بحكم الشارع فهناك بحثان:

الأوّل: بحث نظريّ في تصوير قيامه مقام القطع الطريقي؛ مع الاتّفاق عملياً على قيامه مقامه في المنجِّزية والمعذِّرية.

والثاني: بحث واقعيّ في أنّ دليل حجِّية الأمارة هل يستفاد منه قيامها مقام القطع الموضوعي، أوْ لا؟


مقدّمه: قطع طریقی و قطع موضوعی

قطع ذاتاً طریق به متعلّق خود بوده و کاشف از آن است، و نمی‌توان این خصیصۀ ذاتی را از آن سلب کرد، امّا با این وجود، یک «قطع» نسبت به یک «تکلیف» از دو حال خارج نیست؛ یا کاشف از فعلیّت آن تکلیف است، یا سبب ثبوت و فعلیّت آن است. از همین رو قطع را بر دو قسم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند:

1 ـ قطع طریقی

ادامه مطلب: 36 ـ ایفای نقش قطع طریقی و موضوعی توسّط دلیل محرز 

 

تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجّیت

مقدّمات بحث:

1 ـ تفاوت این مبحث با بحث پیشین چیست؟ در مبحث پیشین بحث از «ثبوت» حجّیت مدلول التزامی بر اثر قیام دلیل بر حجّیت مدلول مطابقی بود، امّا در این مبحث بحث از «سقوط» حجّیت مدلول التزامی به سبب سقوط حجّیت مدلول مطابقی است.

از آنجا که سقوط یک شیء بعد از ثبوت آن است، ابتدا باید حجّیت مدلول التزامی در مبحث پیشین ثابت شده باشد تا از سقوط آن در این مبحث بحث شود. از این رو، این مبحث صرفاً به مدلولات التزامی امارات اختصاص داده شده است و شامل مدالیل التزامی اصول عملیه نمی‌شود؛ زیرا دانستیم که امارات هم در مدلولات مطابقی خود حجّتند و هم در مدلولات التزامی، به این معنا که همان دلیلی که دالّ بر حجّیت دلالت مطابقی بود، حجّیت دلالت التزامی را نیز اثبات می‌کند، بر خلاف اصول عملیه که ادلّۀ اعتبار آنها فقط مدلول مطابقیشان را اثبات می‌کند.

2 ـ گاه اماره‌ای که دلیل قطعی بر حجّیت آن قائم شده است، حجّیت خود را نسبت به مدلول مطابقیش از دست می‌دهد، که این اتّفاق در دو حالت زیر می‌افتد:

ادامه مطلب: 35 ـ تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجّیت

 مقدار ما يثبت بدليل الحجِّية:

وكلّما كان الطريق حجّةً ثبت به مدلوله المطابقي، وأمّا المدلول الالتزاميّ فيثبت في حالتين بدون شكٍّ، وهما:

أوّلا: فيما إذا كان الدليل قطعياً.

وثانياً: فيما إذا كان الدليل على الحجّية يرتِّب الحجِّية على عنوان ينطبق على الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية على السواء، كما إذا قام الدليل على حجِّية عنوان (الخبر) وقلنا: إنّ كلاّ من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية مصداق لهذا العنوان.

مقدار مدلولی که با ادلّۀ محرز قابل اثبات است

هر گاه دلیل محرز قطعی یا ظنّی، حجّت باشد، مسلّماً مدلول مطابقی آن ثابت است، با این تفاوت که اگر قطعی باشد، از آن جهت که مفید قطع است و قطع همواره حجّت است، مدلول مطابقی خود را وجداناً ثابت می‌کند، امّا اگر ظنّی باشد، نیازمند دلیل حجّیت شرعی خواهد بود، و دلیل حجّیت، مدلول مطابقی اماره را تعبّداً اثبات می‌کند، حتّی بین دلیل محرز و دلیل عملی (اصل) نیز فرقی در ثبوت مدلول مطابقی نیست؛ زیرا اساساً حجّیت و تعبّد در یک دلیل، بدون تعبّد به ثبوت مدلول مطابقی آن لغو و بی‌معنی است.

امّا بحث در این است که آیا به صرف حجّیت اماره، مدلول التزامی مفاد آن نیز ثابت است؟ به بیان دیگر: آیا دلیل حجّیت اماره موجب آن می‌شود که اماره فقط در مدلول مطابقیش حجّت باشد یا آنکه در لوازم مدلول مطابقی نیز بدان حجّیت می‌بخشد؟

ادامه مطلب: 34 ـ مقدار مدلولی که با ادلّۀ محرز قابل اثبات است

ونضيف إلى ذلك: أنّ بالإمكان إقامة الدليل على عدم حجّية ما يشكّ في حجِّيته، بناءً على تصوّرنا المتقدِّم للأحكام الظاهرية، حيث مرّ بنا[1] أنّه يقتضي التنافي بينها بوجوداتها الواقعية، وهذا يعني أنّ البراءة عن التكليف المشكوك وحجّية الخبر الدالّ على ثبوته حكمان ظاهريان متنافيان، فالدليل الدالّ على البراءة دالّ بالدلالة الالتزامية على نفي الحجِّية المذكورة، فيؤخذ بذلك ما لم يقم دليل أقوى على الحجّية.

 

می‌توان علاوه بر آنچه بیان شد، بر عدم حجّیت امارۀ مشکوک الحجّیه، دو دلیل اضافه نمود:

دلیل اوّل: دلالت التزامی دلیل برائت

الف ـ در مباحث گذشته دانستیم که محقّق خویی ـ قدّس سرّه ـ معتقد بود که دو حکم ظاهری در مبادی با هم منافات ندارند، بلکه در مقام امتثال و در صورت وصول هر دو آنها به مکلّف، منافات خواهند داشت.

ب ـ اما بر خلاف نظر ایشان، طبق تصویری که از ماهیّت احکام ظاهری ارائه نمودیم، روشن شد که احکام ظاهری با وجود واقعی خود، با هم منافی هستند؛ یعنی در همان مرحلۀ مبادی، از آنجا که هر یک ملاک واقعی متناسب با خود را به عنوان «اهمّ» تعیین می‌کنند، با هم منافات و تضادّ دارند.

ادامه مطلب: 33ـ دو دلیل بر عدم حجیت مشکوک  الحجّیه

لینک های حوزوی

اوقات شرعی