سید محمد صادق علم الهدی

مدرس سطوح عالی حوزه علمیه

ورود اعضا

جدیدترین پیام‌ها

بسم الله الرحمن الرحیم

والصّلاة و السّلام علی نبیّنا محمّد و آله الطاهرین

 

سیر تاریخی حجّیت خبر واحد در اصول فقه شیعه

نویسنده: سیّد محمّد صادق علم الهدی

مقالهٔ منتشر شده در فصلنامهٔ پژوهش‌های اصولی، شماره۱۷، تابستان ۹۲

کلید واژه:

خبر واحد، خبر ثقه، خبر عادل، حجّیت خبر ظنّی، اخبار آحاد، ظنّ خاصّ، آیۀ نبأ، ابن ابی عقیل، این جنید، شیخ مفید، سیّد مرتضی، شیخ طوسی، محقّق حلّی، علامه حلّی، شهید اوّل، شهید ثانی، محقّق اردبیلی، صاحب معالم، فاضل تونی، محدّث استرآبادی، اخباریون، وحید بهبهانی.

مقدّمه

مقصود از «خبر واحد»‌ هر خبر ظنّی حاوی قول، فعل یا تقریر معصوم ـ علیه‌السّلام ـ است که به حدّ تواتر نمی‌رسد، و لو راویان آن متعدّد باشند، از این رو خبر مستفیض را نیز باید جزو اخبار آحاد به حساب آورد[1].

شکّی نیست که در میان مسائل اصولی، مسألۀ «حجّیت خبر واحد» از ویژگی خاصّی برخوردار بوده و یکی از شاخص‌ترین، کهن‌ترین، پرابهام‌ترین و پرثمرترین مباحث اصولی است که نتیجۀ آن می‌تواند عرصۀ استنباط حکم شرعی در ابواب مختلف فقه را کاملاٌ متحوّل کند. از این رو همواره یکی از محورهای اصلی نزاع و اختلاف فقیهان در طول تاریخ فقه بوده است.

از آنجا که بر حسب تتبّع ناقص ما، تاریخ پر فراز و نشیب این مسألۀ مهمّ اصولی در هیچ نوشتاری به طور دقیق و آن گونه که مدّ نظر است، شکافته نشده است، بر آن شدیم تا در این مقال، در حدّ بضاعت اندک خود، سیر تاریخی مسألۀ مزبور در طی ادوار مختلف را گزارش کنیم، امید آنکه محقّقین علم اصول را مفید افتد. و ما توفیقی الا بالله، علیه توکّلت و إلیه اُنیت.

خبر واحد در اولّین آثار اصولی

حجّیت خبر واحد از اوّلین مباحث مطرح شده در علم اصول است، شاهد این مدَعی آن است که جمهور اهل سنّتابوعبد الله محمّد بن ادریس بن عبّاس شافعی (۱۵۰- ۲۰۴ هـ. ق) ـ یکی از ائمۀ مذاهب چهارگانۀ اهل سنّت ـ را نخستین مصنّف در علم اصول و کتاب وی موسوم به «الرسالة»را نخستین اثر اصولی دانسته‌اند[2]، او در این کتاب بابی را به بررسی موضوع خبر واحد اختصاص داده است و در صدد اثبات حجّیت آن بر آمده است[3]. شافعی در کتاب فقهی «الأمّ» نیز به دفعات بر حجّیت خبر واحد تأکید کرده است[4].

جالب آنکه ابو محمّد هشام بن حکَم کِنْدی(متوفّای ۱۹۹ هـ. ق) ـ شاگرد برجستۀ امام صادق علیه‌السّلام ـ نیز که علامه سیّد حسن صدر[5] و به تبع او جمعی از نویسندگان شیعه[6]، وی را نخستین مصنّف در علم اصول عنوان کرده‌اند ـ بنا به گفتۀ ابن ندیم، کتابی با نام «الأخبار وکیف تصحّ» داشته است[7] که ممکن است در موضوع حجّیت اخبار آحاد نوشته شده باشد. امّا به هر حال، حتّی اگر شافعی را نخستین مصنّف در علم اصول ندانیم، شکّی نیست که قدیمی‌ترین مکتوب موجود در علم اصول، کتاب او است.

خبر واحد در دورۀ حضور معصوم

علاوه بر آیاتی که اصولیون بر اثبات حجّیت خبر واحد[8] یا نفی آن[9] مورد استدلال قرار داده‌اند، روایات بسیاری بر محور خبر واحد از سوی اهل بیت ـ علیهم‌السلام ـ و به طور خاصّ از امام صادق ـ علیه‌السّلام ـ رسیده است که مفاد برخی از آنها عبارت است از: حجّیت خبر واحد[10]، تسامح در ادلّۀ سنن[11]، لزوم عرضۀ اخبار بر قرآن[12]، علاج تعارض احادیث به سبب تقیّه و امثال آن[13].

امّا شاید بتوان گفت که تنها بحث رایج اصولی در بین اصحاب ائمّه علیهم‌السلام که پیرامون آن کتبی نوشته شده، مسألۀ «تعارض احادیث» است که از شعب مبحث مورد نظر ما است، عواملی از قبیل: بیان احادیثی موافق با نظر جریان حاکم به منظور تقیّه از سوی ائمّه، حذف قرائن دخیل در فهم احادیث از سوی راویان و جعل احادیث از سوی برخی از معاندان که خود را منتسب به اهل بیت می‌نمودند، موجب پیدایش اخبار متعارض بسیاری شده بود که شیعیان را در مقام عمل، متحیّر و سرگردان می‌ساخت و آنان را به یافتن راه‌حلّی اصولی فرا‌می‌خواند.

ظاهراً نخستین کتابی که در این زمینه نگاشته شد، کتاب «علل الحدیث»تألیف ابو محمّد یونس بن عبد الرّحمان(قبل از ۱۲۵ - ۲۰۸ هـ. ق) از اصحاب فقیه امام کاظم و رضا ـ علیهما السلام ـ بود[14]. کتاب «اختلاف الحدیث»نگاشتۀ ابو احمد محمّد بن ابی عمیر اَزْدی[15](متوفّای ۲۱۷ هـ . ق) از اجلّۀ اصحاب امامان کاظم و رضا ـ علیهما السلام ـ و کتاب «علل الحدیث»تألیف ابو جعفر احمد بن محمّد بن خالد بَرْقی[16](متوفّای ۲۷۴ یا ۲۸۰ هـ. ق) از اصحاب امامان جواد و هادی علیهما السلام و صاحب موسوعۀ روایی «المحاسن» نیز از کتب نگارش‌یافته در موضوع تعارض اخبار بودند. شاید بتوان رواج این مبحث در بین اصحاب ائمّه را نشان از اعتقاد آنان ـ و لو به نحو ارتکازی ـ به حجّیت خبر واحد دانست؛ ارتکازی که از دورۀ شیخ طوسی به بعد، به عنوان سیرۀ متشرّعه، هموار مورد استناد قائلین به حجّیت خبر واحد بود.

تقدّم عامّه بر امامیه در مبحث خبر واحد

البتّه باید پذیرفت که مبحث حجّیت خبر واحد در میان اهل سنّت زودتر از شیعیان مورد اقبال و توجّه جدّی قرار گرفت؛ زیرا از دید شیعه، امکان دست‌یابی به نصّ شرعی، محدود به دوران رسول اکرم صلّ‌الله‌علیه‌وآله نبوده، بلکه این امکان تا زمان حضور امام معصوم علیه‌السّلام (۲۶۰ هـ. ق) و به نوعی، تا پایان غیبت صغری (۳۲۹ هـ. ق) فراهم بوده است. در این دوران احادیث امامان ـ علیهم‌السلام ـ یا بی‌واسطه یا با یکی دو واسطۀ مورد وثوق به اصحاب می‌رسید و به همین سبب معمولاً برای آنان اطمینان‌آور بوده است و از این رو کمتر به بحث نظری حجّیت خبر ظنّی محتاج می‌شدند.

امّا در مقابل، اهل سنّت که دورۀ نصّ را با وفات نبیّ اکرم به سال ۱۰ هجری پایان‌یافته تلقّی می‌کردند و بر اثر سیاست نابخردانه بلکه مغرضانۀ منع از کتابت حدیث، میراث حدیثی خود را رفته رفته با شکّ و جهل آمیخته دیدند، زود‌تر از شیعه، با حجم انبوهی از اخبار آحاد مواجه شدند که به خودی خود قابل اعتماد نبودند. پس لازم بود که آنان موضع عملی خود را در قبال این همه روایت مشخّص کنند.

از این رو در مقطعی که نمی‌توان از هیچ یک از علمای شیعه رساله‌ای تحت عنوان «خبر واحد» یا مترادف آن سراغ گرفت، در کتب فهارس و تراجم، تصنیفات زیادی تحت همین عنوان، به علمای اهل سنّت نسبت داده شده است که نشان می‌دهد مبحث مزبور یکی از مباحث رایج در بین آنان بوده است، به عنوان نمونه، ابوموسی عیسی بن ابان بغدادی[17](متوفّای ۲۲۱ هـ. ق) ، ابوسلیمان داود بن علی ظاهری اصفهانی[18](۲۰۲ ـ ۲۷۰ هـ. ق)، ابومحمّد قاسم بن محمّد بیانی[19](حدود ۲۲۰- ۲۷۶ هـ. ق)، ابو الحسین احمد بن یحیی راوندی[20](متوفّای ۲۹۸ هـ ـ ق) وابوالحسن علی بن موسی قمّی[21](متوفّای ۳۰۵ هـ. ق) از جمله دانشندان سنّی مذهب هستند که اختصاصاً کتابی را در باب «خبر الواحد» و ظاهراً در راستای اثبات حجّیت آن نگاشته‌اند. در مقابل، ابو الحسین عبد الرحیم بن محمّد معروف به «ابن الخیّاط»(متوفّای حدود ۳۰۰ هـ ـ ق) نیز کتابی با عنوان «الردّ من أثبت خبر الواحد»نوشت[22].

و همان‌طور که دانستیم، پیش از همۀ اینها، شافعی در کتاب «الرسالة» مبحثی را به این موضوع اختصاص داده بود. تعابیر وی درآن کتاب[23]، و نیز در کتاب «الأمّ»[24] نشان می‌دهد که مبحث مزبور در آن روزگار معرکۀ آراء دانشمندان اهل سنّت بوده است. چنان‌که برخی کتب تاریخی از مناظرۀ غیر مستقیم امّا داغ او با ابراهیم بن عُلَیّهدر موضوع خبر واحد خبر داده‌اند[25].

به هر حال، عالمان شیعه نیز در اعصار بعد که اسناد بسیاری از احادیث، به علّت تعدّد وسائط و حوادث روزگار، با شکّ قرین شد، ناچار بودند یا به طرقی اسناد احادیث را هم‌چنان قطعی نشان دهند و یا آنکه حجّیت اخبار ظنّی را بپذیرند. از این رو مبحث مزبور با کمی تأخیر، در میان علمای شیعه نیز شایع گشت و در بین آنان به یکی از داغ‌ترین و جدّی‌ترین ابحاث رایج تبدیل شد، به گونه‌ای که در بسیاری از مقاطع، مشخّصۀ یک فقیه یا یک جریان فقهی، قبول یا انکار حجّیت اخبار واحد تلقّی می‌شد. دیری نپایید که آنان از حیث حجم و عمق مباحثی که در این باب عرضه کردند، حتّی از اهل سنّت نیز پیشی گرفتند.

خبر واحد در دهه‌های نخست غیبت

غالب شیعیان در دوران غیبت صغری، مشیی اخباری و محدّثانه داشتند. بنا به گفتۀ اصولیون نزدیک به این دوران، آنان قائل به حجّیت خبر واحد بوده و نه فقط در فروع دین، بلکه در اصول دین نیز به آن تمسّک می‌جستند[26]، دقّت چندانی در محتوای احادیث نداشتند و از این رو گاه سخن آنان به تناقض می‌انجامید[27]. از این جماعت در منابع متأخّرتر با عناوینی ازقبیل: «مقلّد روات» [28] و «اصحاب تقلید»[29] یاد شده است.

در میان این جریان، جماعتی افراطی بودند که حتّی با اصول بیان‌شده از سوی ائمّه برای سنجش احادیث و علاج تعارض بین آنها بیگانه بودند، هر روایتی را که می‌شنیدند، بدون آنکه در سند آن نظر کنند، می‌پذیرفتند و بین روایت صحیح و ضعیف فرق نمی‌گذاردند، به لوازم قبول مضامین برخی از احادیث توجّه نمی‌کردندو معانی احادیثی را که روایت می‌کردند، درست در نمی‌یافتند. در سخنان شیخ مفید[30] و سیّد مرتضی[31]، شرح کاملی از روش اینان می‌توان یافت.

امّا در این میان، بودند محدّثینی که معتدل‌تر می‌اندیشدند و بر پایۀ روایات، از قواعد ابتدایی علم اصول تبعیّت می‌کردند و هر خبر واحدی را نمی‌پذیرفتند. ثقة الاسلام محمّد بن یعقوب کلینی رازی(متوفّای ۳۲۹ هـ ـ ق) و شیخ صدوق محمّد بن علی بن بابویه قمّی(حدود ۳۰۶ ـ ۳۸۱ هـ ـ ق) از زمرۀ این جماعت بودند. بلکه طبق استظهار فاضل تونی، صدوق در کتاب مفقود «الغیبة» منکر حجّیت خبر واحد شده بود[32].

در طول دوران غیبت صغری تنها اثری که مشخّصاً در باب حجّیت اخبار آحاد ثبت شده است، کتابی است از ابومحمّد حسن بن موسى نوبختی(متوفّای حدود ۳۱۰ هـ. ق) پسر خواهر ابوسهل نوبختی که به گفتۀ نجاشی در موضوع «خبر واحد و عمل به آن» نوشته شده[33] و به نظر می‌رسد در صدد اثبات حجّیت آن برآمده است. ظاهراً او نخستین عالم شیعه است که رساله‌ای مستقلّ در این باب نوشته است. البتّه در این دوره از ابوالعبّاس عبدالله بن جعفر حِمیَری (متوفّای حدود ۳۱۰ هـ. ق) نیز کتابی با نام «‏الحدیثین المختلفین‏» نقل شده است[34] که بر حسب ظاهر عنوان آن، مربوط به مبحث تعارض اخبار است.

ناگفته نماند که در این دروان، در مقابل جماعت اهل حدیث، اقلّیتی بودند که مشیی عقلانی داشته و با انکار حجّیت خبر واحد، روشی متفاوت با جریان غالب را برگزیده بودند. از میان اینان می‌توان به متکلّم برجستۀ شیعهابوجعفر محمّد بن عبدالرحمان بن قِبَه رازی(متوفّای قبل از ۳۲۹ هـ. ق) اشاره کرد. او صاحب قدیمی‌ترین نظری است که از یک عالم شیعی در کتب اصولی موجود مطرح شده است[35] که اتفاقاً به حجّیت خبر واحد ظنّی مربوط می‌شود. به نظر او جعل حجّیت از سوی شارع برای خبر واحد ـ بلکه هر امارۀ ظنّی ـ به جهت توالی فاسد آن، امتناع وقوعی دارد. بنابراین او از منکرین حجّیت اخبار آحاد بوده است. از اینکه ابن قبه این اشکال را در کجا مطرح نموده است، اطّلاع دقیقی در دست نیست، خصوصاٌ آنکه در ترجمۀ او مشخّصاً به هیچ کتاب اصولی اشاره نشده است، امّا به هر حال، به نظر می‌رسد که او در دعوی خود تنها است و فرد دیگری از فقهاء شاخص شیعه قائل به استحالۀ جعل حجّیت برای خبر واحد نشده است.

معاصر ابن قبه، ابومحمّد حسن بن علی بن ابی عقیل عُمانی حَذّاء (متوفّای نیمۀ اوّل قرن چهارم) صاحب کتاب «المتمسّک بحبل آل الرسول»بود که به دست ما نرسیده است و از این رو اطّلاع مستقیمی از آراء او نمی‌توان یافت، امّا بنا به گفتۀ برخی از محقّقین معاصر، او نیز منکر حجّیت خبر واحد بوده و عموم آیات را بر اخبار خاصّ ـ هر چند صحیح السند ـ مقدّم می‌داشته است[36].

شواهدی در دست است که صدق این گفته را تأیید می‌کند، از جمله اینکه: در لابلای اقوال حکایت شده از ابن ابی عقیل مواردی را می‌توان یافت که وی عمومات قرآن را بر خصوص اخبار آحاد مقدّم داشته است[37]. صاحب جواهر نیز فتوای او را یا مبتنی بر عدم حجّیت خبر واحد دانسته است و یا لا اقلّ مبتنی بر عدم جواز تخصیص کتاب به آن[38]. حتّی حسب ظاهر عبارتی که علامه حلّی در یکی از فروعات نکاح از او نقل کرده است، وی اساساً تخصیص کتاب به سنّت را ـ و لو سنّت متواتر ـ جایز نمی‌داند[39]، امّا با همۀ اینها، موارد متعدّدی وجود دارد که به نظر می‌رسد مستند فتوای او صرفاً خبر واحد است[40]. علاوه بر این، ستایش بسیار شیخ مفید از او[41] ـ علی رغم انتقادات تند وی از مثل شیخ صدوق[42] و ابن جنید[43] که قائل به حجّیت اخبار آحاد بودند ـ و نیز شهرت کتاب فقهی ابن ابی عقیل در دورۀ مفید و اتباع او[44] شواهد روشن دیگری هستند بر نزدیکی روش وی با روش شیخ مفید و متکلّمان تابع او که منکر حجّیت اخبار آحاد بودند.

امّا ابن جنید، ابوعلی محمّد بن احمد بن جُنَید کاتب اِسکافی(متوفّای بعد از ۳۶۰ هـ. ق) در عین آنکه همانند متکلّمین، قائل به اعتبار عقل بود و در میان متون باقی‌مانده از وی، روش اجتهادی و مبتنی بر عقل او مشهود است[45]، بمانند جریان حدیث‌گرای آن دوران، خبر واحد را حجّت می‌دانست[46]، بندهای باقی‌مانده از نگاشته‌های فقهی ابن جنید، تمسّک او به خبر واحد ـ حتّی خبر شاذ و مخالف مشهور ـ را تأیید می‌کند[47]، در حالی که خواهیم دید که حجّیت خبر واحد ظنّی در میان فقیهان عقل‌گرای شیعی تا زمان شیخ طوسی و حتّی بعد از او تا زمان علامۀ حلّی نظریّه‌ای مهجور و شاذّ بود و به شدّت ردّ می‌شد. این دیدگاه وی یکی از ادلّه‌ای بود که شیخ مفید و هم‌فکرانش به استناد آن، فقه ابن جنید را متّکی بر ظنّ و غیر قابل اعتماد معرّفی می‌کردند[48].

دیدگاه شیخ مفید

ابو عبدالله محمّد بن محمّد بن نُعمان بغدادی(۳۳۶ ـ۴۱۳ هـ. ق) معروف به «شیخ مفید» نخستین کتاب جامع اصولی را قلم زد. وی در این کتاب که به «التذکرة» یا«مختصر التذکرة»معروف است، بر عدم حجّیت خبر واحد ظنّی تأکید کرده[49] و در رسالۀ «أوائل المقالات فی المذاهب و المختارات»آن را مذهب «جمهور شیعه» عنوان کرده است[50]. همچنان‌که در «الرسالة الصاغانیة»رفع ید از ظواهر قرآن به واسطۀ خبر واحد را جایز ندانسته است[51].

شاگرد او ابو القاسم، علیّ بن حسین بن موسی (۳۵۵- ۴۳۶ هـ. ق)، معروف به «سیّد مرتضی» کتابی نستباً مبسوط با عنوان «الذريعة إلى اُصول الشريعة»نگاشت و در آن حجّیت اخبار آحاد را منکر شد[52]. به نظر نمی‌رسد وی در کلّیات علم اصول اختلاف قابل ذکری با شیخ مفید داشته باشد[53]، الا اینکه بسیار بیشتر از مفید و قاطعانه‌تر از او، بر بی‌اعتباری اخبار آحاد نزد علمای امامیّه تأکید کرده است، به گفتۀ او موضع علمای شیعه در قبال خبر واحد، همانند موضع آنان در قبال بطلان قیاس و خطر و حرمت آن در شریعت، ظاهر و آشکار است. و علّت آنکه برخی علی رغم این وضوح، در آثارشان به اخبار آحاد عمل کرده‌اند یا غفلت است و یا عناد و بازی با دین[54]. وی مشابه این مطالب را در رسالۀ «إبطال العمل بأخبار الآحاد»نیز تکرار کرده است[55].

علاوه بر این، در نگاشتۀ مختصری تحت عنوان: «مسألة عدم تخطئة العامل بخبر الواحد»تصریح می‌کند که اگر راوی خبر واحد در غایت عدالت نیز باشد، باز هم خبر او چیزی بیش از ظنّ اقتضاء نمی‌کند و همچنان کاذب بودن او جایز است، پس عمل به خبر او اقدام بر آنچه که قبحش معلوم است محسوب می‌شود.[56].

او در رسالۀ «جوابات المسائل التبانیات»نیز بعد از بحثی در باب راه‌های شناخت احکام شرعی، مسألۀ حجّیت خبر واحد را به تفصیل از زوایای گوناگون مورد نقد و بررسی قرار داده و بر بی‌اعتباری آن تأکید کرده است[57].

سیّد مرتضی اکثر قریب به اتّفاق احکام فقهی را از طریق خبر متواتر، سپس اجماع و در نهایت نصّ قرآن و عقل به نحو قطعی قابل وصول می‌دانست[58]. طبیعی بود که کسی که این گونه باب علم به احکام را مفتوح ببیند، اعتنایی به خبر واحد نکند و منکر حجّیت آن باشد. به همین سبب مباحث تعارض اخبار در کتاب الذریعه و سایر آثار سیّد و هم‌فکران او به صورت مدوّن و مستقل و مبسوط بحث نشده است[59].

ابو القاسم سعد الدّین عبد العزیز بن نحریر طرابلسیمعروف به «قاضی ابن البرّاج» (۴۰۰ ـ ۴۸۱ هـ ـ ق) نیز در عباراتی که شباهت عجیبی به عبارات شیخ در مبسوط دارد[60]، تصریح می‌کند که قاضی در مورد سنّت، باید اخبار متواتر و واحد از هم تمییز دهد تا بتواند به متواتر عمل کند، نه به خبر واحد[61].

دیدگاه شیخ طوسی

امّا ابوجعفر، محمّد بن حسن طوسی، معروف به «شیخ طوسی» (۳۸۵ ـ ۴۶۰ هـ. ق) در کتاب «العُدّة فی اُصول الفقه» راه متفاوتی نسبت به دو استادش مفید و مرتضی پیمود، او در کتاب مزبور، به نحو مفصّل و بی‌سابقه‌ای به مبحث اخبار آحاد پرداخت و اقوال مختلف موجود در آن را به دقّت، مورد بررسی قرار داد[62] و در نهایت بر خلاف آنان، علی رغم اذعان به ظنّی بودن خبر واحد، حجّیت آن را پذیرفت[63]. این دیدگاه او در آن دوران «شاذّ» و مخالف رأی مشهور امامیه تلقّی می‌شد؛ بلکه اساساً تا به آن تاریخ از هیچ یک از علمای شیعه تصریح بر حجّیت خبر واحد ظنّی نقل نشده است. این دیدگاه حتّی بعد از شیخ نیز تا زمان علامۀ حلّی (۶۴۸- ۷۲۶ هـ. ق) ـ در میان فقهای شاخص شیعه، طرفداری نداشت.

شیخ طوسی هر چند شروطی از قبیل پذیرش امامت و عدم ورود طعن را به عنوان شرط قبول خبر راوی ذکر کرده است[64]، امّا در انتهاء معلوم می‌شود از منظر او، دائرۀ حجّیت خبر واحد نسبتاً وسیع است؛ چرا که او اخبار راویان افکار فاسد ـ از قبیل جبر و تشبیه و غلوّ و تناسخ ـ را نیز با توجیهی می‌پذیرد[65]، حتّی از دید او، مرسلات کسانی که معلوم شود جز از ثقۀ مورد وثوق، نقل نمی‌کنند، حجّت بوده، بلکه در صورت تعارض، هم‌طراز اخبار مسند محسوب می‌شوند[66]. جالب آنکه وی به جز ادّعای اجماع علمای امامیّه ـ که در حقیقت مقصودش سیرۀ متشرّعۀ متّصل به زمان معصوم علیه‌السّلام است ـ دلیل دیگری بر مدّعایش اقامه نکرده است[67].

شیخ طوسی در مقدّمۀ کتاب «الاستبصار فیما اختلف من الإخبار»نیز بر پذیرش حجّیت خبر واحد در صورت فقدان معارض و عدم مخالفت با فتوای مشهور تأکید کرده است[68]. علاوه بر این، در فهرست آثار شیخ رساله‌ای به نام «مسألة فی العمل بخبر الواحد» دیده می‌شود[69] که البتّه در دسترس نیست.

شایان ذکر است که محقّق حلّی با توجیه نظر شیخ طوسی، او را مخالف حجّیت هر خبری معرّفی کرده و سعی می‌کند دیدگاه او را نزدیک به سیّد مرتضی نشان دهد[70]، هر چند دانشمندان ادوار بعد، در برابر این توجیه او، مواضع متفاوتی از خود نشان دادند؛ برخی مانند صاحب معالم[71] ، فاضل تونی[72] و محدّث استرآبادی[73] آن را پذیرفته‌اند و برخی مثل شیخ انصاری در آن خدشه کرده‌اند[74]. البتّه با مراجعه به نصّ عبارات سیّد مرتضی و شیخ طوسی می‌توان به وضوح یافت که حقّ با شیخ انصاری است و دیدگاه این دو کاملاً با هم متفاوت است.

اضطراب در دیدگاه شیخ  طوسی

از سوی دیگر فقیه نقّادی مثل شهید ثانی، شیخ را به اضطراب و بی‌انضباطی در قبول و ردّ احادیث متّهم کرده است؛ بنا به گفتۀ او، شیخ گاه مطلقاً به خبر ضعیف عمل کرده و حتی به استناد آن اخبار صحیح را تخصیص زده است، گاه نیز حتّی خبر صحیح را به این بهانه که خبر واحد است و «موجب علم و عمل نمی‌شود» (تعبیری که شیخ مفید[75] و بالاخصّ سیّد مرتضی[76] در مقام نفی حجّیت خبر واحد به کار می‌بردند)، ردّ کرده است![77]. شهید ثانی در این دعوی تنها نیست و صاحب مدارک نیز کم و بیش همین نظر را در مورد شیخ مطرح کرده است[78].

بر حسب تتبّع ما، شیخ در چهار موضع از کتاب «تهذیب الأحکام» و چهار موضع از کتاب «الاستبصار» تعبیر مزبور را در مقام ردّ استدلال به اخبار آحاد به کار برده است[79]، البتّه در اکثر این موارد یا در سند خبر مناقشه کرده است[80] و یا آن را مبتلی به اضطراب در معنا دانسته است[81]. امّا در قریب به اتّفاق این موارد، یکی از ادلۀ ردّ خبر واحد را عدم جواز تخصیص ظواهر قرآن و اخبار متواتر به خبر واحد عنوان کرده است[82]. او در العدّه نیز ضمن نفی ملازمه بین حجّیت خبر واحد و جواز تخصیص قرآن با آن، رفع ید از عمومات قرآنی را به استناد خبر واحد جایز ندانسته است[83].

به هر حال، باید تا حدودی حق را به شهید ثانی داد؛ زیرا از یک سو دانستیم که وی در العدّة و در مقدّمۀ الاستبصار حجّیت خبر واحد ظنّی را ضمن شروطی پذیرفته است، امّا ظاهر عبارت او در مقدّمۀ تهذیب[84] و نیز برخی عبارات او در المبسوط[85] با عدم حجّیت اخبار آحاد مطابقت دارد، علاوه براینکه او در کتاب «التبیان فی تفسیر القرآن» در تفسیر آیۀ نبأ، ضمن ردّ استدلال قائلین به حجّیت خبر واحد، مدّعی دلالت آیۀ مزبور بر عدم حجّیت خبر واحد شده است[86]. چنان‌که تمسّک آنان به آیات کتمان[87] و نفر[88] را ردّ می‌کند[89].

خبر واحد در دورۀ رکود فقه

بعد از شیخ طوسی، بر اثر عواملی که مهم‌ترین آنها، تغییر حکومت و سقوط دولت آل بویه و متعاقب آن سیطرۀ سنّیان متعصّب سلجوقی بر مراکز علمی شیعه و بالاخص بغداد بود، فقه شیعه و علوم وابسته به آن دوره‌ای از رکود را تجربه کرد. در این دوره به ندرت می‌تواند به آثاری در علم اصول دست یافت، امّا می‌توان به دیدگاه رجال برجسته این دوره در باب حجّیت خبر واحد به طرقی دست یافت:

ابو علی امین الاسلام فضل بن حسن طبرسی(۴۷۰ ـ ۵۴۸ هـ ـ ق) در «مجمع البیان فی تفسیر القرآن» همانند شیخ در التبیان، نه تنها استدلال به آیۀ نبأ بر حجّیت خبر عادل را ردّ می‌کند، که مدَعی دلالت آیه مزبور بر این امر می‌شود که هیچ خبر محتمل الکذبی موجب علم و عمل نیست[90]. بلکه عبارت او در جای دیگر تفسیر مزبور، القاء‌کنندۀ این مطلب است که از منظر علمای امامیه، ظنّ در شرع جز در برخی موارد محدود و منصوص، آن هم در حیطۀ شبهات موضوعیه اعتبار ندارد[91]. به نظر می‌رسد برخی از اصولیون، از این عبارت او، دعوی اجماع بر عدم حجّیت خبر واحد را برداشت کرده‌اند[92].

ابو الحسین قطب الدین سعید بن هبة الله راوندی(متوفّای۵۷۳ هـ. ق) هم در «فقه القرآن» خود را از منکرین حجّیت خبر واحد نشان می‌دهد[93].

همچنین آنچه که ابن ادریس حلّی در السرائر از کتاب مفقود «المصادر في اُصول الفقه»تألیف ابوالثناء سدید الدین محمود بن علی حِمَّصی رازی(حدود۴۸۵ ـ حدود ۵۸۵ هـ. ق) در ردّ دیدگاه شیخ طوسی مبنیّ بر حجّیت خبر عادل نقل کرده است، نشان می‌دهد حمّصی نیز در زمرۀ منکرین بوده است[94].

ابو جعفر رشید الدین محمّد بن علیّ بن شهرآشوب مازندرانی(۴۸۸ ـ ۵۸۸ هـ. ق) هم در «متشابه القرآن و مختلفه» منکر حجّیت خبر واحد ظنّی شده است[95].

ابوالمکارم سیّد حمزة بن علی بن زُهره حَلَبی(۵۱۱- ۵۸۵ هـ. ق) نیز در کتاب «غنية النزوع إلى علمی الاُصول و الفروع» منکر حجّیت اخبار آحاد شده است[96].

فقیه متهوّر ابوعبدالله محمّد بن ادریس عِجْلی حِلّی(حدود ۵۴۳- ۵۹۸ هـ. ق) در ابتدای کتاب «السرائر»، برای تأیید روش فقهی خود، گفتار مفصّلی از سیّد مرتضی نقل می‌کند[97] تا نشان دهد که راهی نزدیک به مسلک او را برگزیده است. بنا به گفتۀ او، راه دست‌یابی به احکام، یا کتاب خدا است و یا سنّت نبوی متواتر و یا اجماع، و در صورت فقدان این سه، نوبت به «دلیل عقل» می‌رسد[98]. بر این اساس او نیز منکر حجّیت خبرواحد است و البتّه صریحاً بر این مطلب در مواضع متعدّد کتاب السرائر[99] و نیز کتاب «أجوبة مسائل و رسائل»[100] تأکید کرده است، تا آنجا که ادّعاء می‌کند: «آیا اسلام را چیزی غیر از اخبار آحاد ویران کرده است؟!»[101]

امّا با این حساب، شهید ثانی در برخی آثار خود از اینکه ظاهر برخی از فتاوای وی نشان از عمل او به خبر واحد ـ آن هم از نوع غیر صحیح بل ضعیف آن ـ دارد، اظهار تعجّب کرده است[102].

بنابر این می‌توان نتیجه گرفت که با همۀ عظمتی که شیخ طوسی در نظر فقهاء این دوره داشت، هیچ یک از آنها دیدگاه اصولی او در مورد حجّیت اخبار آحاد را نپذیرفتند.

دیدگاه محقّق حلّی

ابوالقاسم جعفر بن حسن هُذَلی حلّی، معروف به «محقّق حلّی» (۶۰۲- ۶۷۶ هـ. ق) در کتاب «معارج الاُصول»، با ردّ ادلّۀ عقلی و نقلی حجّیت فی‌نفسه خبر واحد، آشکارا خود را هم‌رأی با سیّد مرتضی نشان می‌دهد[103]. او در سایر آثارش نیز، به کرّات بر بی‌اعتباری اخبار آحاد در مقابل اطلاقات وعمومات قرآنی[104] و حتّی اصول[105] تأکید می‌کند.

محقّق حلّی در عین حال، در کتاب فقهی «المعتبر فی شرح المختصر»به نحوی بی‌سابقه، بر ضرورت توجّه به عمل یا اعراض اصحاب در قبول یا ردّ خبر واحد تأکید می‌کند؛ به گفتۀ او: جماعت حشویه در عمل به اخبار افراط کردند و در برابر هر خبری تسلیم شدند، در مقابل برخی تنها به اخبار سلیم السند اکتفاء کردند، برخی نیز در ردّ خبر

افراط کردند و عمل به آن را عقلاً و نقلاً محال دانستند، عدّه‌ای نیز عقل را مانع ندانستند، امّا مدّعی شدند که شارع اذن عمل به خبر نداده است. لیکن همۀ این انظار انحرافی است، و نظر صحیح حدّ وسط است؛ یعنی باید به هر خبری که اصحاب آن را پذیرفته‌اند، یا قرائنی بر صحّت آن دلالت دارد، عمل شود، و واجب است هر خبری که اصحاب از آن اعراض کرده‌اند و یا شاذّ به حساب آید، کنار نهاده شود[106].

وی ضمن تصریح بر اینکه اکثر علمای امامیّه خبر را به دلیل آنکه واحد یا شاذّ است، کنار می‌گذارند[107]، تنها خبر مورد قبول و عمل اصحاب و خبر محفوف به قرائنِ مفید قطع را حجّت شمرده و مدّعی شده است که در غیر این دو صورت، عقل از عمل به خبر ثقه منع می‌کند[108].

شاید در نگاه نخست، این نظر او در المعتبر، منافی با موضع او در معارج الاُصول و سایر آثارش به نظر آید، امّا چنین نیست؛ زیرا او خبر واحد را تا مادامی که ظنّی است، حجّت نمی‌داند و از این جهت مخالف با شیخ است که علی رغم اذعان به ظنّی بودن خبر، حجّیت آن را پذیرفته بود[109]، امّا او در مواردی خاصّ، خوش‌بینانه مدّعی قطعی بودن خبر واحد شده است؛ مثلاً نزد او صرف آنکه خبری مورد قبول اصحاب واقع شود و یا حتّی صرفاً مورد اعتراض آنان واقع نشود، کافی است تا مدّعی قطعی بودن حقّانیت خبر شود[110]، از این رو وی عملاً از سیّد مرتضی فاصله گرفته و در فقه به نتایجی مشابه شیخ طوسی می‌ٰرسد[111]. به زودی خواهیم دانست که در اعصار بعد، محدّث استرآبادی و جماعت اخباری پیرو او، همین مسیر را ـ و البتّه به شکل افراطی‌تری ـ در مورد اخبار آحاد دنبال کردند.

بر اساس آنچه گفته شد، می‌توان میان عبارات او در دو کتاب معارج و معتبر جمع کرد، بدون آنکه به مانند آشتیانی کلمات او را در باب خبر واحد در «غایت اضطراب» بخوانیم و تلویحاً جمع بین آنها را ناممکن یا دشوار تلقّی کنیم[112] و یا همانند استرآبادی مدّعی رجوع او از نظرش در معارج الاُصول شویم[113].

دیدگاه علامۀ حلّی

نظریّه‌پرداز برجستۀ علم اصولابومنصور جمال الدین حسن بن یوسف بن مطهّر حلّیمعروف به «علامه حلّی» (۶۴۸- ۷۲۶ هـ. ق) صاحب هفت کتاب ارزنده در علم اصول و از جمله اثر فاخر «نهایة الوصول إلی علم الاُصول»، بعد از شیخ طوسی نخستین اصولی برجسته‌ای بود که به صراحت، خبر واحد ظنّی را حجّت شمرد[114]. با این تفاوت که او برای اثبات مدّعای خود، به مانند شیخ به اجماع اکتفاء نکرد و به ادلّۀ عقلی[115]  و نقلی (آیات و روایات)[116]  نیز تمسّک جست. از آنجا که وی علاوه بر بلوغ و عقل و اسلام، عدالت و انضباط را نیز در راوی شرط می‌دانست[117]، همانند شیخ طوسی به علم رجال نیاز مبرم داشت، از این رو، کتاب «خلاصة الأقوال»را با رویکرد بررسی حال روات از حیث جهات دخیل در قبول روایت آنان و با تفکیک راویان قابل اعتماد از روات ضعیف[118] نگاشت[119].

او اجماع منقول به خبر واحد را نیز حجّت می‌داند[120]. نیز تخصیص قرآن به خبر واحد را جایز می‌داند[121]. امّا نسخ آن را به خبر واحد جایز نمی‌داند[122].

علامه حتی خبر مرسل را نیز در صورتی که معلوم باشد راوی آن ـ مثل ابن ابی عمیر ـ جز از عادل نقل روایت نمی‌کند، می‌پذیرد[123]، خصوصاً در صورتی که اصحاب به مراسیل او عمل کرده باشند[124]. وی اساساً عمل اصحاب را جابر ضعف سند می‌داند[125] همچنان‌که اعراض آنها را موجب وهن می‌گیرد[126]، البتّه در مورد روایتی که صرفاً بخشی از آن مورد اعراض است، موضع او مضطرب به نظر می‌رسد؛ زیرا در عین آنکه تصریح کرده است که این امر مجوّز طرح کلّ روایت نمی‌شود[127]، امّا گاهی خود به همین بهانه، استدلال دیگران به بخش دیگر روایت را ـ که مورد اعراض نیست ـ ردّ کرده است![128].

وی علی رغم آنکه در اصول، عدالت راوی را شرط قبول روایت عنوان کرده است، در فقه فراوان به روایات موثّق تمسّک کرده است. در همین مورد نیز منضبط عمل نکرده است، مثلاً در یک کتاب، بارها روایت «عبدالله بن بُکَیر» را گاهی بدان علّت که وی ثقه است، قبول می‌کند و گاهی به این بهانه که فطحی مذهب است، ردّ می‌کند[129]. همین اضطراب در مورد «غیاث بن ابراهیم» نیز دیده می‌شود[130].

طبق دیدگاه اصولی علامه، خبر حسن به تنهایی قابل استناد نیست، امّا در عین حال، به نظر می‌رسد در بسیاری از مواقع، مستند فتوای او صرفاً یک روایت حسن است، بدون آنکه ضعف آن با شهرت جبران شده باشد[131].

شاید به سبب همین جهات است که او نیز از سوی شهید ثانی متّهم به بی‌انضباطی در عمل به روایت شده است[132].

به هر حال، علامه در فقه خود خصوصاً در دو کتاب «مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة»و «منتهی المطلب فی تحقیق المذهب»در قیاس با فقه پیشنیان اهتمام بیش‌تر و جدّی‌تری نسبت به بررسی اسناد روایات نشان داده است و از این جهت فقه او نسبت به آنان متمایز است.

دیدگاه شهید اوّل

ابو عبد الله شمس الدين محمّد بن مكّی عاملی جِزّینیمعروف به «شهید اوّل» (۷۳۴- ۷۸۶ هـ. ق) نیز در مورد اخبار ظنّی راه شیخ طوسی را ادامه داده و حجّیت خبر واحد ظنّی را با همان شروطی که شیخ طوسی قائل شده، پذیرفته است، و البتّه شاید صریح‌تر از او، بر موهن بودن اعراض اصحاب تأکید کرده است[133].

شهید اوّل در حجّیت قائل به تبعیض است؛ به این معنا که سقوط حجّیت بخشی از روایت به سبب علم به کذب یا تعارض و یا اعراض اصحاب، مستلزم سقوط حجّیت بخش دیگر آن نیست[134].

دیدگاه ابن ابی جمهور

ابو جعفر شمس الدین محمّد بن علی اَحسائی معروف به «ابن ابی جمهور» (حدود ۸۴۰ ـ اوائل قرن دهم) صاحب رسالۀ مختصر «کاشفة الحال عن أحوال الاستدلال»است. البتّه در بین آثار منسوب به او عناوینی از قبیل: «رسالة فی طریق الاستدلال»[135]، «رسالة فی لزوم العمل بأخبار الأصحاب فی هذا الزمان»[136]و «حجّیة الأخبار»[137]دیده می‌شود که ممکن است جملگی اسامی دیگر رسالۀ مزبور باشند.

در نسخۀ موجود کتاب «کاشفة الحال» بی‌پروایی او در پذیرش اخبار آحاد نمایان است؛ زیرا علاوه بر اخبار صحیح و حسن و موثّق، اعتبار اخبار ضعیف و مرسل را نیز به آسانی و در ضمن شروطی سهل الوصول می‌پذیرد[138]. فراتر از این، صاحب روضات مدّعی است که وی در رساله‌ای در صدد «اثبات عمل به مطلق اخبار وارد در کتب اصحاب امامیه» بر آمده است[139]؛ دیدگاهی که بعدها طیف افراطی جماعت اخباری به تبع استرآبادی بر آن تأکید کردند. البتّه محدّث نوری در دعوی صاحب روضات تشکیک می‌کند[140]، امّا نظر محدّثین برجسته دربارۀ ابن ابی جمهور و آثارش، سهل‌انگاری او در قبول احادیث را تأیید می‌کند؛ به عنوان نمونه محدّث بحرانی هم در حدائق[141] و هم  در لؤلؤة البحرین[142] وی را به تساهل در نقل اخبار و خلط روایات صحیح و سقیم منتسب کرده است. چنان‌که پیش از او، مجلسی در بحار مشابه همین طعنه را به آثار او زده بود[143]. جالب آنکه محدّث نوری خود نیز در خاتمۀ مستدرک سخن بحرانی را فی الجملة تأیید می‌کند[144].

دیدگاه محقّق ثانی

ابوالحسن علی بن حسین کرکی عاملیمعروف به «محقّق ثانی» (۸۶۸ ـ ۹۴۰ هـ. ق) نیز تاحدودی در پذیرش خبر واحد آسان می‌گرفت، اخبار صحیح، حسن و موثّق را حجّت می‌شمرد[145] که هیچ، از دید او مرسلات نیز، بسته به شخصیت مُرْسِل، قابل قبول بودند[146]، بلکه هر خبر ضعیفی در صورت شهرت و عمل اصحاب حجّت است[147]. هر چند اعراض اصحاب نیز موهن است[148]. علاوه‌بر این، او اجماع منقول به خبر واحد را حجّت می‌داند[149]، همانطور که تواتر منقول به خبر واحد از نظر او حجّت است[150].

دیدگاه شهید ثانی

بر حسب برخی از نگاشته‌های فقهی جمال الدين زين الدين بن علی جَبَعی عاملیمعروف به «شهید ثانی» (۹۱۱- ۹۶۶ هـ. ق) می‌توان گفت که وی صرفاً خبر صحیح را حجّت می‌داند و حتّی خبر موثّق را نیز از دائرۀ حجّیت بیرون می‌بیند[151]، او ـ بر خلاف شهید اوّل ـ عمل اصحاب را جابر ضعف سند نمی‌داند؛ چرا که معتقد است تا قبل از شیخ، شهرت عملی به حدیث ضعیف به نحوی که بخواهد جابر ضعف سند شود، اساساً تحقّق نیافته است، و وقتی شیخ در کتب فقهی‌اش به حدیث ضعیف عمل کرد، اکثر فقهای بعد از او به تقلید از او بدان عمل کردند و به این ترتیب، آن شهرت عملی که به زعم متأخّرین جابر ضعف سند است، شکل گرفت[152]. از این رو در مقام استنباط احکام، روایات کمتری در دست شهید ثانی می‌ماند، او برای جبران این نقیصه، دست به دامان اجماعات شده و کراراً در آثار خود بر حجّیت اجماع منقول به خبر واحد تأکید می‌کند[153]، همان‌طور که بر حجّیت تواتر منقول به خبر واحدنیز همانند اجماع صحّه گذارده است[154]. شهید ثانی نه فقط تخصیص قرآن به خبر واحد[155]، که نسخ قرآن به آن را نیز جایز می‌شمرد[156].

در آثار فقهی شهید ثانی به دلیل تبحّر او در علم درایه، دقّت‌های سندی در روایات بسیار دیده می‌شود که شاید همین امر چهرۀ فقه او را تا حدیّ متمایز کرده باشد.

دیدگاه محقّق اردبیلی

احمد بن محمّد اردبیلیمعروف به «مقدّس اردبیلی» (متوفّای ۹۹۳ هـ. ق)صاحب «مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان»و «زبدة البیان فی أحکام القرآن»نیز قائل به حجّیت اخبار آحاد بود[157]،امّا اخبار غیر صحیح را حجّت نمی‌دانست، و لو آنکه موثّق[158] یا حسن[159] تلقّی شوند. برخی گفته‌اند که او برای احراز عدالت راوی، تزکیه دو عدل را لازم می‌شمرده است[160]، امّا هر چند ظاهر برخی تعابیر او موهم چنین معنایی است[161]، امّا صریح بیان او جواز اکتفاء به تزکیۀ واحد را می‌رساند؛ با این استدلال که: وقتی بنابر حجّیت خبر واحد، در اصل قضیه که اثبات واقع است، خبر یک مخبر عادل کافی است، در قبول عدالت این مخبر که فرع قضیه است نیز، تزکیه یک عادل به طریق اولی کافی است.[162].

از دید اردبیلی تخصیص قرآن و خبر متواتر به خبر واحد جایز است[163]، امّا به شرط آنکه خبر واحد، نصّ در دلالت باشد[164].

او شهرت را فی نفسه فاقد حجّیت می‌شمرد[165]، بنابراین در فقه او شهرت ـ هر چند «عظیمه» باشد ـ عمدتاً در حدّ یک مؤیّد ایفای نقش می‌کند[166]. امّا معلوم نیست که آیا او شهرت را جابر ضعف سند می‌داند یا خیر؛ زیرا به نظر می‌رسد در برخی مواضع شهرت را جابر گرفته است[167] و در برخی دیگر جبر ضعف سند به شهرت را نپذیرفته است[168].

شاگرد او ملا عبد الله بن حسین شوشتری(متوفّای ۱۰۲۱ هـ. ق) منکر حجّیت اخبار آحاد بود[169]. بیش از این اطلاعی از او در دست نیست.

دیدگاه صاحب معالم و صاحب مدارک

«اقرب» نزد ابو منصور جمال الدین حسن بن زین الدین جبعی عاملیمعروف به «صاحب معالم» (۹۵۹- ۱۰۱۱ هـ. ق) حجّیت اخبار آحاد ظنّی است[170]. البتّه به شرط احراز عدالت[171] و ایمان[172] و انضباط راوی[173]. وی مدّعی است که مشهور نیز این شروط را معتبر می‌دانند[174]. بنابراین از نظر او فقط اخبار صحیح حجّت است. علاوه بر این، وی در اثبات عدالت راوی شهادت دو عدل (بیّنه) را لازم می‌داند[175]. بعضی گفته‌اند که وی عمل اصحاب را نیز جابر نمی‌دانسته است[176]، امّا برخی تعابیر او در ـ هم در اصول[177] و هم در فقه[178] ـ خلاف این مطلب را نشان می‌دهد.

به هر حال، صاحب معالم شاید اوّلین کسی است که صریحاً به انسداد باب علم به احکام غیر ضروری برای اثبات حجّیت خبر واحد تمسّک جسته است[179].

گفته می‌شود خواهر زاد‌ۀ او محمّد بن علی موسوی عاملی(۹۴۶ ـ ۱۰۰۹ هـ. ق) شاگرد دیگر محقّق اردبیلی و صاحب کتاب معروف «مدارک الأحکام فی شرح عبارات شرایع الإسلام»نیز با او هم‌نظر بوده است[180]، با این تفاوت که صاحب مدارک صریحاً عمل اصحاب را نیز جابر نمی‌دانست[181]، از همین رو وحید بهبهانی او را ناقض سیرۀ فقهاء متقدّم و متأخّر معرّفی کرده است[182]. هر چند او نیز گاهی به قبول خبر منجبر به عمل اصحاب تمایل نشان می‌دهد[183].

به هر حال، سخت‌گیری این دو شاگرد برجستۀ محقّق اردبیلی در قبول روایات، مورد انتقاد بسیاری از فقهاء ادوار بعد واقع شده است، به عنوان نمونه، محدّث بحرانی روش آنان را به دلیل آنکه به کاهش منابع روایی احکام می‌انجامد، موجب فساد شریعت و بروز بدعت‌های ناپسند دانسته است[184]. وحید بهبهانی نیز آن دو را به طرح اخبار معتبر نزد قدماء و متأخّرین متّهم کرده است، به گفتۀ او، این دو به دلیل آنکه هیچ یک از امارات رجالی را به جز «توثیق» و «اندکی از اسباب حُسن» قبول ندارند، «اوضاع فقه و فتاوایشان مختلّ شده است» و ناچار شده‌اند «در غالب موارد بنای خود را بر عدم ثبوت مسائل فقهی گذارند»[185]. مشابه اشکال وحید از ناحیۀ صاحب ریاض نیز مطرح شده است[186].

دیدگاه شیخ بهایی

بهاء الدین محمّد بن حسین بن عبد الصمد عاملی(۹۵۳- ۱۰۳۰ هـ. ق) صاحب کتاب «زبدة الاُصول»به حجّیت خبر واحد در محدوده‌ای وسیع‌تر از صاحب معالم معتقد بود؛ چرا که به نظر می‌رسد به تبع شیخ طوسی ایمان را در راوی شرط نمی‌دانست[187]. علاوه بر این تزکیۀ یک عدل امامی را برای اثبات عدالت راوی کافی می‌شمرد[188]. برخی از استدلالات فقهی او نشان می‌دهد که وی نیز عمل اصحاب را جابر می‌دانست[189].

دیدگاه فاضل تونی

عبد الله بن محمّد تونی بُشْرُوی خراسانی(متوفّای ۱۰۷۱) صاحب کتاب «الوافیة»علی رغم آنکه ادَعاء می‌کند هیچ کسی از امامیه را تا قبل از علامۀ حلّی صریحاً قائل به حجّیت خبر واحد نیافته است[190]، امّا خود وی در کنار استناد به سیرۀ متشرّعه و ظاهر روایات عدیده، با این استدلال که اثبات معظم اجزاء و شرائط تکالیف منحصر به خبر غیر قطعی است، حجّیت خبر واحد را پذیرفته است[191]. هر چند در دلالت آیات نفر و نبأ مناقشه می‌کند[192]. البتّه او برای قبول خبر واحد شروط خاصّی گذارده است: اینکه در کتب مورد اعتماد شیعه بوده و جمعی از اصحاب به آن عمل کرده باشند، و اینکه مبتلی به ردّ آشکار و یا تعارض با خبر اقوی نباشد، امّا در عوض عدالت و وثاقت راوی و مسند بودن روایت و عدم ابتلاء آن به انواع ضعف را لازم نمی‌داند[193]. البتّه او در تخصص ظواهر قرآن به خبر واحد نیز توقّف کرده است[194].

دیدگاه محدّث استرآبادی و اخباریون

رأس الأخباریین محمّد امین بن محمّد شریف استرآبادی(متوفّای ۱۰۳۶ هـ. ق) با نگارش کتابی موسوم به «الفوائد المدنيّة في الردّ على من قال بالاجتهاد والتقليد»[195]حرکتی را در برابر اصولیون آغاز نمود که در زمان حیات او و خصوصاً بعد از وفات او مورد اقبال محافل علمی شیعه آن زمان واقع شد و جریانی فراگیر را در میانۀ قرن یازدهم تا نیمۀ دوّم قرن دوازدهم رقم زد.

استرآبادی عمل به خبر ظنّی الصدور را جایز نمی‌داند و این مطلب را مستفاد از اخبار متواتر عنوان می‌کند[196] و از این جهت حقّ را به سیّد مرتضی و هم‌رأیان او می‌دهد[197]. وی بر همین اساس تقسیم‌بندی مستحدث احادیث به اقسام اربعه (صحیح، موثّق، حسن و ضعیف) را در مورد روایات شیعه بی‌مورد دانسته و آن را گرته‌برداری نابجا از روش اهل سنّت معرّفی می‌کند؛ چرا که معتقد است این تقسیم وقتی نافع است که خبر واحد ظنّی حجّت باشد، که نیست[198].

وی بعد از اعتراض شدید به این گفتۀ علامه که محدّثین متقدّم شیعه در اصول و فروع دین به اخبار آحاد ظنّی عمل کرده‌اند[199]، مدّعی می‌شود که آنان جز به اخبار متواتر یا همراه با قرائن مفید قطع تمسک نمی‌جستند و اخبار آحاد خالی از قرائن صرفاً موجب احتیاط آنان بود، نه مبنای افتاء و قضاء آنان[200]، و در این راستا با ذکر احادیث متعدّد[201]، ارجاعات عدیده به آثار فقهاء و محدّثین شیعه[202] و ارائۀ شواهدی از تاریخ فقه و حدیث[203]، مصرّنانه سعی در تثبیت مدّعای خود می‌کند.

امّا در عین حال، به تساهل مدّعی قطعی بودن احادیث می‌شود؛ مثلاً او عمل به خبر ثقه را جایز می‌داند[204]، بلکه آن را قوی‌تر از شهادت عدلین می‌شمرد[205]؛ زیرا مدّعی است که خبر ثقه مفید قطع است[206] و اساساً وثاقت راوی از قرائن مفید قطع به عدم کذب او[207]، بلکه موجب قطع به ورود حدیث از ناحیۀ معصوم علیه‌السّلام است، و لو آنکه راوی فاسد المذهب باشد[208].

استرآبادی مدّعی است که اسناد و طرق مذکور در کتب اربعه و سایر کتب متداول حدیثی تنها از باب «تبرّک» و برای ممانعت از طعنۀ اهل سنّت ذکر شده و نویسندگان این کتب، احادیث را مستقیماً از روی «اصول» روایی که به تواتر انتسابشان به اصحاب ائمه ثابت بوده است، نوشته‌اند، و افراد ذکر شده در این طرق صرفاً مشایخ اجازه بوده‌اند، بدون آنکه نزد آنان «سماع» یا «قرائت» صورت گرفته باشد، پس توثیق و تضعیف آنان را نمی‌توان معیار قبول و ردّ احادیث قرار داد[209].

وی بر همین منوال، در صدد تصحیح تمام احادیث کافی و نیز تمام احادیثی که شیخ طوسی به آن عمل کرده است، برآمده است[210]. بلکه در ادامه، سعی در تصحیح تمام روایاتی که نویسندگان کتب اربعه در آثار خود آورده‌اند، نموده است[211].

این روش او کم و بیش مورد اتّباع سایر اخباریون قرار گرفت[212].

دیدگاه وحید بهبهانی

مجدّد عظیم الشأن علم اصول در عصر حاضر محمّد باقر بن محمّد اکمل بهبهانی حائریمعروف به «وحید بهبهانی»، «استاد اکبر» و «استاد کلّ» (۱۱۱۷ ـ ۱۲۰۶ هـ. ق) در رسالۀ «الاجتهاد و الأخبار»به تفصیل و با ارائۀ شواهد بسیار، قرائنی که استرآبادی بر قطعی بودن احادیث جوامع روایی متداول از قبیل «الکافی» و «الفقیه» اقامه کرده بود، ردّ کرد[213] و تأکید نمود که انتساب اصول حدیثی تماماً و با تمام محتوا به مؤلّفینشان واضح نبوده و گاه اجتهاد نویسندگان جوامع حدیثی را می‌طلبیده است[214] و تبیین نمود که بر خلاف ادّعای استرآبادی، بسیاری از قدمای اصحاب و از جمله شیخ طوسی، خبر واحد ظنّی را حجّت می‌شمرده‌اند[215].

وی در کتاب «الفوائد الحائریة»در عین آنکه بر ظنّی بودن خبر واحد از حیث «سند»، «متن»[216]، «دلالت» و «تعارض»[217] تأکید دارد [218]، حجّیت آن را پذیرفته است و بر آن علاوه بر اجماع و مفهوم آیۀ نبأ، به «انسداد باب علم» نیز استدلال کرده است[219].

وی عدالت راوی را شرط دانسته‌است[220]، امّا در نهایت آن را معادل «وثاقت» معنا می‌کند و از همین رو حجّیت خبر موثّق را می‌پذیرد[221].

البتّه بهبهانی برای اثبات عدالت (وثاقت) ظنّ ـ را کافی می‌شمرد، هر چند «ظنّ ضعیف» باشد[222] ، زیرا که معتقد است در غیر این صورت، سدّ باب تکلیف خواهد شد.[223]

وی مدّعی می‌شود که همۀ فقهای متقدّم و اکثر متأخّرینی که قائل به حجّیت خبر واحد هستند، بر جبران ضعف خبر به واسطۀ شهرت و امثال آن اتّفاق نظر دارند[224] و در صورت تعارض، خبر ضعیف منجبر را بر خبر صحیح مقدّم می‌کنند[225]، بلکه اخبار ضعیفی که فقهاء بدان استناد کرده‌اند، چندین برابر اخبار صحیح است[226]؛ چرا که در غیر این صورت باب اثبات فقه به کلّی بسته خواهد شد؛ زیرا شکّی نیست که در «یک صدم» فقه نیز حدیث صحیح وارد نشده، و آن مقدار هم که حدیث صحیح رسیده است، از جهات عدیده مبتلی به اختلالات بسیاری است ...[227]

به هر حال، با تتبّع در آراء و استدلالات محقّق بهبهانی می‌توان به وضوح اعتقاد عمیق او به انسداد باب علم در معظم شؤون استنباط را دریافت، درست بر عکس استرآبادی که متوهّمانه سعی می‌کرد باب علم را در اغلب موارد مورد نیاز فقیه، بل همۀ موارد آن باز ببیند.

او به دلیل همین اعتقاد به انسداد، حجّیت ظنّ مجتهد را لابدّ منه می‌داند[228] و بر همین اساس، علاوه بر خبر موثّق، حجّیت اخبار حسن و قویّ را در بسیاری از موارد توجیه کرده است[229].

وحید بهبهانی تخصیص عمومات قرآن به خبر واحد معتبر را خالی از اشکال نمی‌یابد، امّا در نهایت محتاطانه آن را می‌پذیرد، خصوصاً اگر دلالت قرآن از قوّت و وضوح چندانی برخوردار نباشد[230].

بعد از وحید بهبهانی حجّیت خبر واحد ظنّی در علم اصول فی الجمله تثبیت شد و اصولیون شاخص بعد از وی، علی رغم اختلاف نظر در ادلّه و فروعات، کلیّت آن را پذیرفتند. بررسی ادامۀ سیر تاریخی مسألۀ مزبور بعد از عصر بهبهانی تا به امروز خالی از فایده نیست، اما از حوصلۀ این مقال بیرون است و مجال دیگری را می‌طلبد.

در پایان شاید بتوان به عنوان یکی از ثمرات بحث، این گونه نتیجه گرفت که فقهاء شیعه برای تأمین منابع مورد نیاز خود در عرصۀ استنباط حکم، به دو دسته تقسیم شده‌اند: برخی حجّیت خبر واحد ظنّی را ضمن شروطی پذیرفته‌اند و برخی در قطعی جلوه دادن بعضی از انواع اخبار آحاد تساهل به خرج داده‌اند. رویکرد دوم بین قدماء شایع بود و رویکرد اوّل بین متأخّرین.

و آخر دعونا أن الحمد لله ربّ العالمین

قم، زمستان ۱۳۹۲

 

 

منابع:[231]

  1. قرآن کریم.
  2. احسائی، ابن ابی جمهور (بی‌تا)، کاشفة الحال عن أحوال الاستدلال، بیروت، مؤسّسة اُمّ القری.
  3. اربلی، ابن خلّکان (۱۹۰۰ ـ ۱۹۰۴ م)، وفیات الأعیان، بیروت، دار صادر.
  4. اردبیلی، احمد بن محمّد (بی‌تا)، زبدة البیان فی أحکام القرآن، تهران، المکتبة الجعفریة.
  5. اردبیلی، احمد بن محمّد (۱۴۰۳ ق)، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  6. اردبیلی، احمد بن محمّد (۱۴۱۳ ق)، الرسالة الاُولی فی الخراج (الخراجیات)، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  7. استرآبادی، محمّد امین (۱۴۲۶ ق)، الفوائد المدنیّة، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  8. اصفهانی نجفی، محمّد تقی (۱۴۲۹ ق)، هدایة المسترشدین فی شرح اُصول معالم الدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  9. آشتیانی، محمّد حسن (۱۳۸۸ ش)، بحر الفوائد، قم، ذوی القربی.
  10. بحرانی، یوسف (۱۴۰۵ ق)، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  11. بحرانی، یوسف (۱۴۲۹ ق)، لؤلؤة البحرین فی الإجازات و تراجم رجال الحدیث، بحرین، مکتبة فخراوی.
  12. برقى، احمد بن محمد بن خالد (1371 ق)، المحاسن، قم، دار الكتب الإسلامية.
  13. بغدادی، ابن ندیم (بی‌تا)، الفهرست، تهران، به کوشش رضا تجدّد.
  14. تبریزی، موسی (۱۳۸۸ ش)، أوثق الوسائل (در حاشیۀ فرائد الاُصول)، قم، سماء قلم.
  15. تستری، محمّد تقی (۱۳۸۰ ش)، قاموس الرجال، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  16. تهرانی، آقابزرگ (۱۴۰۸ ق)، الذریعة إلی تصانیف الشیعة، قم، اسماعیلیان.
  17. حبّ الله، حیدر (۱۴۲۴ ق)، نظريّة السنّة أو خبر الواحد في مدرسة الاُصول الشيعيّة القديمة (مجلة فقه أهل البیت، ش۳۴)، قم، مؤسّسۀ دائرة المعارف فقه اسلامی.
  18. حضرمی، ابن خلدون (۱۴۰۸)، تاریخ ابن خلدون، بیروت، دار الفکر.
  19. حلبی، ابن زهره (۱۴۱۷ ق)، غنیة النزوع إلی علمی الاُصول و الفروع، قم، مؤسّسۀ امام صادق (ع).
  20. حلّی، ابن طاووس (۱۳۷۰ ق)، کشف المحجّة لثمرة المهجة، نجف، المطبعة الحیدریة.
  21. حلّی، ابن فهد (۱۴۰۷ ق)، المهذّب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  22. حلّی، محمّد بن ادریس (۱۴۱۰ ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  23. حلّی، محمّد بن ادریس (۱۴۲۹ ق)، أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة، قم، دلیل ما.
  24. خوانساری، محمّد باقر (بی‌تا)، روضات الجنات، قم، اسماعیلیان.
  25. ذهبی، محمّد بن أحمد (۱۴۰۵ ق)، سیر أعلام النبلاء، بیروت، الرسالة.
  26. راوندی، قطب الدین (۱۴۰۵ ق)، فقه القرآن، قم، کتابخانۀ آیت الله مرعشی نجفی.
  27. روحانی، سیّد محمّد کاظم (۱۳۷۹ ش)، تاریخ علم اصول از نگاه شهید سیّد محمّد باقر صدر، قم، کتاب خرد.
  28. شافعی، محمّد بن ادریس (۱۳۵۸ ق)، الرسالة، مصر، مکتبة الحلبی.
  29. شافعی، محمّد بن ادریس (۱۴۱۰ ق)، الاُمّ، بیروت، دار المعرفة.
  30. شیخ انصاری، مرتضی (۱۴۲۸ ق)، فرائد الاُصول، قم، مجمع الفکر الإسلامی.
  31. شیخ بهایی، محمّد بن حسین (۱۴۰۹ ق)، الإثناعشریة فی الصلاة الیومیة، قم، کتابخانۀ آیت الله مرعشی نجفی.
  32. شیخ بهایی، محمّد بن حسین (۱۴۱۴ ق)، مشرق الشمسین و إکسیر السعادتین، مشهد، آستان قدس رضوی (دار البحوث الاسلامیة).
  33. شیخ بهایی، محمّد بن حسین (۱۴۲۳ ق)، زبدة الاُصول، قم، مرصاد.
  34. شیخ بهایی، محمّد بن حسین (۱۴۲۶ ق)، رسالة فی الکرّ (رساله‌های خطّی فقهی)، قم، مؤسّسۀ دائرة المعارف فقه اسلامی.
  35. شیخ طوسی، محمّد بن الحسن (بی‌تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
  36. شیخ طوسی، محمّد بن الحسن (بی‌تا)، الفهرست، نجف، المکتبة الرضویة.
  37. شیخ طوسی، محمّد بن الحسن (۱۳۸۷ ق)، المبسوط فی فقه الإمامیة، المکتبة المرتضویة.
  38. شیخ طوسی، محمّد بن الحسن (۱۳۹۰ ق)، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، تهران، دار الکتب الاسلامیة.
  39. شیخ طوسی، محمّد بن الحسن (۱۴۰۷ ق)، تهذیب الأحکام، تهران، دار الکتب الاسلامیة.
  40. شیخ طوسی، محمّد بن الحسن (۱۴۱۷ ق)، العدّة فی اصول الفقه، قم، به کوشش محمّد تقی علاقبندیان.
  41. شیخ مفید، محمّد بن محمّد بن نعمان (۱۴۱۳ ق)، الفصول المختارة، قم، المؤتمر العالمی للشیخ المفید.
  42. شیخ مفید، محمّد بن محمّد بن نعمان (۱۴۱۳ ق)، المسائل السرویة، قم، المؤتمر العالمی للشیخ المفید.
  43. شیخ مفید، محمّد بن محمّد بن نعمان (۱۴۱۳ ق)، المسائل الصاغانیة، قم، المؤتمر العالمی للشیخ المفید.
  44. شیخ مفید، محمّد بن محمّد بن نعمان (۱۴۱۳ ق)، أوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، قم، المؤتمر العالمی للشیخ المفید.
  45. شیخ مفید، محمّد بن محمّد بن نعمان (۱۴۱۳ ق)، تصحیح اعتقادات الإمامیة، قم، المؤتمر العالمی للشیخ المفید.
  46. شیخ مفید، محمّد بن محمّد بن نعمان (۱۴۱۳ ق)، مختصر التذکرة باُصول الفقه، قم، المؤتمر العالمی للشیخ المفید.
  47. صدر، سیّد حسن (۱۳۷۵ ش)، تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام، تهران، اعلمی.
  48. صدر، سیّد حسن (۱۳۸۵ ش)، الشیعة و فنون الإسلام، مؤسّسة السبطین (ع) العالمیة.
  49. صدوق، محمد بن على (1۴۰۶ ق)‏، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال‏، قم، دار الشریف الرضی.
  50. طباطبایی، سیّد علی (۱۴۲۹ ق)، حجّیة الشهرة (تراث الشیعة الفقهی و الاُصولی)، قم، المکتبة المختصّة بالفقه و الاُصول.
  51. طبرسی، فضل بن الحسن (۱۳۷۲ ش)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصر خسرو.
  52. طرابلسی، قاضی ابن البرّاج (۱۴۰۶ ق)، المهذّب، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  53. عاملی، حرّ (۱۴۰۳ ق)، الفوائد الطوسیة، قم، المطبعة العلمیة.
  54. عاملی، حرّ (۱۴۰۹ ق)، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسّسة آل البیت (ع).
  55. عاملی، حسن بن زین الدین (بی‌تا)، معالم الدین و ملاذ المجتهدین (قسم الاُصول)، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  56. عاملی، حسن بن زین الدین (۱۳۶۲ ش)، منتقی الجمان فی الأحادیث الصحاح و الحسان، قم، جامعۀ مدرّسین حوزۀ علمیه.
  57. عاملی، حسن بن زین الدین (۱۴۱۸ ق)، معالم الدین و ملاذ المجتهدین (قسم الفقه)، قم، مؤسّسة الفقه.
  58. عاملی، شهید اوّل، محمّد بن مکّی (۱۴۱۴ ق)، غایة المراد فی شرح نکت الأرشاد، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  59. عاملی، شهید اوّل، محمّد بن مکّی (۱۴۱۹ ق)، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، مؤسّسة آل البیت (ع).
  60. عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی (۱۴۰۲ ق)، روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
  61. عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی (۱۴۱۰ ق)، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیة، کتابفروشی داوری.
  62. عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی (۱۴۱۳ ق)، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسّسة المعارف الإسلامیة.
  63. عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی (۱۴۲۰ ق)، الحاشیة الاُولی علی الألفیة (المقاصد العلیّة)، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
  64. عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی (۱۴۲۰ ق)، المقاصد العلیّة فی شرح الرسالة الألفیة، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
  65. عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی (۱۴۳۳ ق)، الرعایة فی علم الدرایة، قم، کتابخانۀ آیت الله مرعشی نجفی.
  66. عاملی، محمّد بن علی (۱۴۱۱ ق)، نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  67. عسقلانی، ابن حجر (۲۰۰۲ م)، لسان المیزان، بیروت، دار البشائر الإسلامیة.
  68. علامۀ حلّی، حسن بن یوسف (۱۳۷۳ ش)، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسّسة آل البیت (ع).
  69. علامۀ حلّی، حسن بن یوسف (۱۳۸۰ ش)، تهذیب الوصول إلی علم الاُصول، لندن، مؤسّسة الامام علی (ع).
  70. علامۀ حلّی، حسن بن یوسف (۱۳۸۱ ق)، خلاصة الأقوال فی معرفة أحوال الرجال، نجف، المطبعة الحیدریة.
  71. علامۀ حلّی، حسن بن یوسف (۱۴۰۴ ق)، مبادئ الوصول إلی علم الاُصول، المطبعة العلمیة.
  72. علامۀ حلّی، حسن بن یوسف (۱۴۱۲ ق)، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، آستان قدس رضوی (دار البحوث الاسلامیة).
  73. علامۀ حلّی، حسن بن یوسف (۱۴۱۳ ق)، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  74. علامۀ حلّی، حسن بن یوسف (۱۴۲۵ ق)، نهایة الوصول إلی علم الاُصول، قم، مؤسّسۀ امام صادق (ع).
  75. علم الهدی، سیّد مرتضی (۱۳۷۶ ش)، الذریعة إلی اُصول الشریعة، تهران، دانشگاه تهران.
  76. علم الهدی، سیّد مرتضی (۱۴۰۵ ق)، رسائل الشریف المرتضی، قم، دار القرآن الکریم.
  77. علیپور، مهدی (۱۳۸۲ ش)، درآمدی به تاریخ علم اصول، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی.
  78. غزالی، ابوحامد محمّد بن محمّد (۱۴۱۹ ق)، المنخول من تعلیقات الاُصول، بیروت، دار الفکر المعاصر.
  79. غضائری، احمد بن الحسین (۱۳۸۰ ش)، رجال ابن الغضائری، قم، دار الحدیث.
  80. فاضل تونی، عبدالله بن محمّد (۱۴۱۵ ق)،  الوافیة فی اُصول الفقه، قم، مجمع الفکر الإسلامی.
  81. قائینی نجفی، علی (۱۴۱۸ ق)، علم الاُصول تاریخاً و تطوّراً، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
  82. قمّی، میرزا ابوالقاسم (۱۴۳۰ ق)، القوانین المحکمة فی الاُصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیة.
  83. کرکی، محقّق ثانی، علی بن الحسین (۱۴۰۹ ق)، رسائل المحقّق الکرکی، قم، کتابخانۀ آیت الله مرعشی نجفی.
  84. کرکی، محقّق ثانی، علی بن الحسین (۱۴۱۴ ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسّسة آل البیت (ع).
  85. کلینی، محمّد بن یعقوب (۱۴۰۷ ق)، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیة.
  86. مازندرانی، ابن شهرآشوب (۱۳۶۹ ق)، متشابه القرآن و مختلفه، قم، بیدار.
  87. مجلسی اوّل، محمّد تقی (۱۴۰۶ ق)، روضة المتّقین فی شرح من لایحضره الفقیه، قم، مؤسّسۀ فرهنگی اسلامی کوشانپور.
  88. مجلسی دوم، محمّد باقر (۱۴۱۰ ق)، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار، بیروت، مؤسّسة الطبع و النشر.
  89. محقّق حلّی، جعفر بن الحسن (۱۴۱۲ ق)، نکت النهایة (ضمن کتاب النهایة)، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  90. محقّق حلّی، جعفر بن الحسن (۱۴۱۳ ق)، الرسائل التسع، قم، کتابخانۀ آیت الله مرعشی نجفی. 
  91. محقّق حلّی، جعفر بن الحسن (۱۴۲۳ ق)، معارج الاُصول، لندن، مؤسّسة الامام علی (ع).
  92. محقّق حلّی، جعفر بن الحسن (۱۴۰۷ ق)، المتعبر فی شرح المختصر، مؤسّسۀ سیّد الشهداء (ع).
  93. مدرّسی طباطبایی، سیّد حسین (۱۴۱۰ ق)، مقدّمه‌ای بر فقه شیعه، مشهد، آستان قدس رضوی.
  94. موسوی قزوینی، سیّد علی (۱۴۲۷ ق)، تعلیقة علی معالم الاُصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  95. نجاشی، احمد بن علی (۱۴۰۷ ق)، رجال النجاشی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  96. نجفی، محمّد حسن (بی‌تا)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
  97. نوری، میرزا حسین (۱۴۱۷ ق)، خاتمة مستدرک الوسائل، قم، مؤسّسة آل البیت (ع).
  98. وحید بهبهانی، محمّد باقر (۱۴۱۵ ق)، الفوائد الحائریة، قم، مجمع الفکر الاسلامی.
  99. وحید بهبهانی، محمّد باقر (۱۴۱۶ ق)، الرسائل الاُصولیة، قم، مؤسّسة العلامة المجدّد الوحید البهبهانی.

 



[1]. البتّه در این مورد اختلاف نظر‌هایی نیز وجود دارد، مثلاً در برخی از آثار اصولی خبر متواتر مفید قطع، خبر مستفیض مفید اطمینان و خبر واحد مفید ظنّ قلمداد شده است. به عنوان نمونه بنگرید: احسایی، کاشفة الحال، ص۱۱۶ ـ ۱۱۷.

[2]. از جمله: ابو حامد غزالی (۴۵۰- ۵۰۵ هـ. ق) در المنخول من تعلیقات الاُصول، ص۶۱۰؛ ابن خَلَّکان اِربِلی (۶۰۸- ۶۸۱ هـ. ق) در وفیات الأعیان، ج۴، ص۱۶۵؛ و ابن خَلْدون حَضْرَمی (۷۳۲- ۸۰۸ هـ. ق) در تاریخ ابن خلدون، ج۱، ص۵۷۶.

[3]. الرسالة، ص۳۶۹ ـ ۳۸۳.

[4]. به عنوان نمونه در الأمّ، ج۷، ص۲۰۱ آمده است: «فقال الشافعی: إذا حدّث الثقة عن الثقة حتّی ینتهی إلی رسول الله ـ صلّ‌الله‌علیه‌وسلّم ـ فهو ثابت عن رسول الله ـ صلّ‌الله‌علیه‌وسلّم ـ و لا نترک لرسول الله حدیثاً أبداً إلا حدیثاٌ وُجد عن رسول الله حدیثٌ یُخالفه». نیز بنگرید: همان، ج۲، ص۳۲؛ همان، ج۳، ص۲۲۰؛ همان، ج۷، ص۲۷۳ ـ ۲۷۴؛ همان، ص۲۷۵.

[5]. سیّد حسن صدر، تأسيس الشيعة، ص۳۱۰؛ الشیعة و فنون الإسلام، ص۳۲۷.

[6]. به عنوان نمونه بنگرید: علم الاُصول تاریخاً و تطوّراً، ص۴۴؛ تاریخ علم اصول، ص۵۹؛ درآمدی به تاریخ علم اصول، ص۷۲ ـ۷۳.

[7]. الفهرست، ابن ندیم، ص۲۲۴. ابن ندیم در همان، ص۲۱۰برای ابوعثمان‏ جاحِظ (۱۶۳- ۲۵۵ هـ. ق) نیز کتابی با همین عنوان ثبت کرده است.

[8]. مثل آیات: حجرات، ۶؛ توبه، ۱۲۲؛ نحل، ۴۳؛ انبیاء، ۷.

[9]. مثل آیات نهی از عمل به ظنّ و غیر علم: بقره، ۷۸؛ همان، ۸۰؛ همان، ۱۶۹؛ آل عمران، ۶۶؛ نساء، ۱۵۷؛ انعام، ۱۱۶؛ همان، ۱۱۹؛ همان، ۱۴۳؛ همان، ۱۴۴؛ همان، ۱۴۸؛ اعراف، ۲۸؛ همان، ۳۳؛ یونس، ۳۶؛ همان، ۳۹؛ همان، ۵۹؛ همان، ۶۶؛ همان، ۶۸؛ نحل، ۲۵؛ اسراء، ۳۶؛ کهف، ۵؛ حجّ، ۳؛ همان، ۸؛ نور، ۱۵؛ روم، ۲۹؛ لقمان، ۶؛ همان، ۲۰؛ جاثیه، ۱۸؛ همان، ۲۴؛ نجم، ۲۳؛ همان، ۲۸.

[10]. الکافی، ج۱، ص۳۳۰، ح۱.

[11]. الکافی، ج۲، ص۸۷، ح۱؛ المحاسن، ج۱، ص۲۵، ح۱؛ همان، ح۲.

[12]. الکافی، ج۱، ص۶۹، ح۱؛ همان، ح۲؛ همان، ح۳؛ همان، ح۴؛ همان، ح۵؛ ثواب الأعمال، ص۱۳۲؛ وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۱۸، ح۲۹؛ همان، ح۳۰.

[13]. الکافی، ج۱، ص۶۴ تا ۶۸، ح۲؛ همان، ح۳؛ همان، ح۶؛ همان، ح۷؛ همان، ح۸؛ همان، ح۹؛ همان، ح۱۰.

[14]. الرجال، نجاشی، ص۴۴۷. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، شیخ طوسی در الفهرست، ص۵۱۱، نام کتاب وی را «اختلاف الحدیث» ثبت کرده است.

[15]. الرجال، نجاشی، ص۳۲۷.

[16]. الرجال، نجاشی، ص۷۶. شیخ طوسی در الفهرست، ص۶۳ نام کتاب وی را «اختلاف الحدیث» ثبت کرده است.

[17]. الفهرست، ابن ندیم، ص۲۵۸.

[18]. الفهرست، ابن ندیم، ص۲۷۲.

[19]. سیر أعلام النبلاء، ج۱۳، ص۳۲۹.

[20]. الفهرست، ابن ندیم، ص۲۱۷. وی در ابتدا معتزلی بود، امّا به الحاد متمایل شد و آثاری در ردّ شریعت نگاشت.

[21]. الفهرست، ابن ندیم، ص۲۶۰. البتّه نام کتاب او «اثبات القیاس و الاجتهاد و خبر الواحد» بوده است.

[22]. لسان المیزان، ج۵، ص۱۶۴.

[23]. بنگرید: الرسالة، ص۳۶۹ ـ ۳۸۳.

[24]. به عنوان نمونه بنگرید: الأمّ، ج۷، ص۲۱؛ همان، ص۲۰۱؛ همان، ص۲۷۳ ـ ۲۷۴؛ همان، ص۲۷۵؛ همان، ص۲۷۷.

[25]. سیر أعلام النبلاء، ج۱۰، ص۲۳ ـ ۲۴.

[26]. رسائل الشریف المرتضی، ج۱، ص۲۱۱؛ همان، ج۲، ص۳۳۳؛ العدّة، ج۱، ص۱۲۶ ـ‌۱۲۷. نیز بنگرید: نهایة الوصول، ج۳، ص۴۰۳. همچنین وحید بهبهانی در الرسائل الاُصولیة، رسالة الاجتهاد و الأخبار، ص۱۹۶ ـ ۲۱۵ شواهدی مبنی بر «شیوع عمل به اخبار آحاد بین شیعه» در دروۀ حضور و غیبت صغری که گاه به انحرافات گستردۀ اعتقادی می‌انجامید، جمع آوری کرده است.

[27]. تصحیح اعتقادات الإمامیة، ص۴۹. همچنین: العدّة، ج۱، ص۳.

[28]. به عنوان نمونه بنگرید: تصحیح اعتقادات الإمامیة، ص۴۹ ـ ۱۲۲ ـ ۱۵۵؛ رسائل الشريف المرتضى، ج‌۲، ص۱۸؛ العدّة، ج۱، ص۳؛ همان، ص۱۳۱ تا ۱۳۳. همچنین بنگرید: فرائد الاُصول، ج۱، ص۱۵۷.

[29]. به عنوان نمونه بنگرید: رسائل الشریف المرتضی، ج۲، ص۳۳۳.

[30]. به عنوان نمونه، بنگرید: تصحیح اعتقادات الإمامیة، ص۸۸؛ المسائل السرویة، ص۷۳.

[31]. ، به عنوان نمونه، بنگرید: رسائل الشریف المرتضی، ج۱، ص۲۱۱؛ همان، ج۲، ص۱۸. ابن غضائری در رجال خود، ص۳۹ در شرح حال احمد بن محمّد بن خالد برقی تعریض روشنی به گرایش افراطی جریان اهل الحدیث دارد: «فإنّه (برقی) كان لا يبالي عمّن يأخذ على طريقة أهل الأخبار!».

[32]. الوافیة، ص۱۵۸.

[33]. الرجال، نجاشی، ص۶۵.

[34]. الرجال، نجاشی، ص۲۲۰.

[35]. از باب نمونه بنگرید به: معارج الاُصول، ص۲۰۳ ـ ۲۰۴؛ معالم الدین، ص۱۸۹؛ القوانین، ج۱، ص۴۳۲؛ فرائد الاُصول، ج۱، ص۴۰.

[36]. قاموس الرجال، ج۳، ص۲۹۳ ـ ۲۹۴: «وکان یقدّم عموم الآیات علی خصوص صحیح الروایات ... و کان لا یعمل الا بالأخبار المتواترة، الا أنّه ـ کالمفید و المرتضی ـ یدّعی التواتر کثیراً فیما لا تواتر فیه، کادّعاء الإجماع فیما لا اجماع فیه». نیز بنگرید: مقدّمه‌ای بر فقه شیعه، ص۴۱.

[37]. به عنوان نمونه در مختلف الشيعة ج‌۴، ص۴۳۱ آمده است: «احتجّ ابن أبي عقيل بعموم الأمر بقتال المشركين. و الجواب: إنّ العام يخصّ بخبر الواحد، خصوصاً إذا استفاض». نیز بنگرید: مختلف الشيعة، ج‌۴، ص۲۸۲؛ همان، ص۳۸۴. به نظر می‌رسد که او از تقیید اطلاق خبر متواتر به خبر واحد نیز پرهیز داشت، بنگرید: المهذّب البارع، ج‌۱، ص۷۹ ـ ۸۰.

[38]. در جواهر الكلام، ج‌۱۷، ص۲۵ می‌نویسد: «فما عن ابني أبي عقيل و بابويه ... واضح الضعف؛ لابتنائه بالنسبة إلى ثبوت القضاء على عدم حجّية الخبر الواحد أو عدم تخصيص الكتاب به، و هما معاً باطلان كما حرّر في محلّه».

[39]. در مختلف الشيعة، ج‌۷، ص۷۷ آمده است: «مسألة: المشهور تحريم نكاح بنت الأخ و الأخت على نكاح العمّة و الخالة، إلا برضاهما ... و قال ابن أبي عقيل لمّا عدّ المحرّمات في الآية، قال: فهذه جملة النساء التي حرّم اللّٰه عزّ و جلّ نكاحهنّ، و أحل نكاح ما سواهنّ؛ ألا تسمعه يقول بعد هذه الأصناف الستة: "وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ"؟! فمن ادّعى أنّ رسول اللّٰه ـ صلّى اللّٰه عليه و آله ـ حرّم عليه غير هذه الأصناف و هو يسمع اللّٰه يقول "وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ" فقد أعظم القول على رسول اللّٰه، و قد قال: "ألا! لا يتعلّقن عليّ أحد بشي‌ء، فإنّي لا أحلّ إلا ما أحلّ اللّٰه، و لا أحرّم إلّا ما حرّم اللّٰه في كتابه، و كيف أقول ما يخالف القرآن و به هداني اللّٰه عزّ و جلّ؟!"».

[40]. به عنوان نمونه بنگرید: مختلف الشيعة، ج‌۱، ص۴۴۷؛ همان، ج‌۲، ص۲۹ ـ ۳۰؛ همان، ص۳۸۴؛ همان، ج‌۸، ص۲۳۸؛ ج‌۹، ص۲۷۸؛ همان، ص۳۸۱؛ همان، ص۴۲۱؛ منتهى المطلب، ج‌۹، ص۱۲۶؛ همان، ص۴۹۵.

[41]. الرجال، نجاشی، ص۴۸.

[42]. به عنوان نمونه بنگرید: تصحیح اعتقادات الإمامیة، ص۴۹. همچنین بنگرید: همان، ص۱۴۹ ـ ۱۵۰.

[43]. به عنوان نمونه در المسائل السروية، ص۷۳ می‌نویسد: «فأمّا كتب أبي عليّ بن الجنيد، فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظّن ...».

[44]. نجاشی شاگرد مفید در رجال خود، ص۴۸ کتاب «المتمسّک بحبل آل الرسول صلَّى الله عليه و آله» را «مشهور فی الطائفه» معرّفی کرده است.

[45]. به عنوان نمونه، علامه در مختلف الشيعة، ج‌۴، ص۱۷۸ چنین نقل می‌کند: «مسألة: قال ابن الجنيد: كلّ عين على المُحرِم مُحرّم إتلافها‌، فعليه لكلّ عين فدية إذا أتلفها ... احتج ابن الجنيد بأنّ الكفارة إذا وجبت بالفعل الأوّل، فإن وجبت بالثاني لزم تحصيل الحاصل، و إلّا خرج الثاني عن العلّية، مع أنّه مساو للأوّل» همچنین بنگرید: مختلف الشیعة، ج۲، ص۱۰۰؛ همان، ج‌۴؛ همان، ص۴۰۰؛ همان، ص۴۰۶؛ همان، ج‌۵، ص۷۷؛ همان، ص۱۳۶؛ همان، ص۳۳۹؛ همان، ج‌۷، ص۴۳۳؛ همان، ج‌۸، ص۵۱ ـ ۵۲‌.

[46]. المسائل السروية، ص۷۳.

[47]. به عنوان نمونه بنگرید: مختلف الشیعة، ج‌۷، ص۳۵؛ همان، ص۲۵۸ ـ ۲۵۹؛ همان، ص۲۶۰؛ همان، ص۲۶۲؛ همان، ص۲۵۹ ـ ۲۶۰‌؛ همان، ص۲۹۷؛ همان، ص۴۶۴‌؛ ص۵۰۱ ـ ص۵۰۲‌؛ همان، ج‌۲، ص۱۵۴؛ همان، ص۲۳۰؛ همان، ص۳۰۰؛ همان، ج‌۳، ص۵۰۵؛ همان، ج‌۷، ص۳۵. نیز بنگرید: قاموس الرجال، ج۱۱، ص۵۹۹.

[48]. شیخ مفید در المسائل السروية، ص۷۳ می‌نویسد: «فأمّا كتب أبي عليّ بن الجنيد، فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظّن ... ولو أفرد المنقول من الرأي لم يكن فيه حجّة، لأنّه لم يعتمد في النقل المتواتر من الأخبار، وإنّما عوّل على الآحاد».

[49]. او در مختصر التذکرة، ص۴۴ ـ ۴۵ می‌گوید: «فأمّا خبر الواحد القاطع للعذر فهو الّذي يقترن إليه دليلٌ يُفضي بالناظر فيه إلى العلم بصحّة مُخبره، ... فمتى خلا خبر الواحد من دلالة يُقطع بها على صحّة مخبره، فإنّه ـ كما قدّمناه ـ ليس بحجّة و لا موجب علماً و لا عملاً على كلّ وجه». نیز بنگرید: همان، ص۳۸.

[50]. او در أوائل المقالات، ص۱۲۲ می‌گوید: «و أقول: إنّه لا يجب العلم و لا العمل بشي‏ء من أخبار الآحاد، و لا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين إلا أن يقترن به ما يدلّ على صدق راويه على البيان، و هذا مذهب جمهور الشيعة ... و هو خلاف لما عليه متفقهة العامة و أصحاب الرأي‏».

[51]. المسائل الصاغاتیة، ص۸۹.

[52]. بنگرید: الذریعة، ج۲، ص۵۲ ـ۵۳.

[53]. البتّه سیّد علی بن طاووس (۵۸۹- ۶۶۴ هـ. ق) در کشف المحجّة لثمرة المهجة، ص۲۰ گفته است که دفتری از قطب الدین راوندی نزد او است که در آن حدود ۹۵ مورد از اختلافات میان شیخ مفید و سید مرتضی در «علم اصول» را بیان کرده است و در آخر آن نوشته است که: «اگر تمام موارد اختلاف آن دو را بیان کنم، کتاب طولانی خواهد شد». البتّه باید توجّه داشت که مراد وی از «علم اصول» یا خصوص اصول دین است یا اعمّ از آن و اصول فقه.

[54]. رسائل الشریف المرتضی، ج۱، ص۲۴ ـ ۲۵.

[55]. رسائل الشریف المرتضی، ج۳، ص۳۰۹: «العلم الضروري حاصل لكلّ مخالف الإمامية أو موافق، بأنّهم لا يعملون في الشريعة بخبر لا يوجب العلم، و أنّ ذلك صار شعاراً لهم يعرفون به، كما أنّ نفي القياس في الشريعة من شعارهم الّذي يعلمه منهم كلّ مخالط لهم».

[56]. رسائل الشریف المرتضی، ج۳، ص۲۷۰.

[57]. رسائل الشریف المرتضی، ج۱، ص۲۱ تا ص۹۶.

[58]. وی در«مسألة في إبطال العمل بأخبار الآحاد» در بیان نحوۀ تحصیل علم به احکام می‌نویسد: «واعلم أنّ مُعظم الفقه نعلم ضرورة مذاهب أئمّتنا فيه بالأخبار المتواترة ... وما سوى ذلك لقلّته بل الأقلّ، نعوّل فيه على إجماع الإماميّة ... فأمّا ما اختلفت الإمامية فيه، فهو على ضربين: ضرب يكون الخلاف فيه من الواحد و الاثنين، عرفناهما بأعيانهما و أنسابهما، و قطعنا على أن امام الزمان ليس بواحد منهما، فهذا الضرب يكون المعول فيه على أقوال باقي الشيعة الذين هم الجل و الجمهور، و لأنا نقطع على أن قول الإمام في تلك الجهة دون قول الواحد و الاثنين. و الضرب الأخر من الخلاف: أن تقول طائفة كثيرة لا تتميز بعدد و لا معرفة ـ إلا الأعيان الأشخاص ـ بمذهب و الباقون بخلافه ... و يرجع في الحق من ذلك الى نص كتاب أو اعتماد على طريقة تفضي إلى العلم، كالتمسّك بأصل ما في العقل و نفي ما ينقل عنه، وما أشبه ذلك... فإن قدرنا أنه لا طريق الى قطع على الحق فيما اختلفوا فيه، فعند ذلك كنا مخيرين في تلك المسألة بين الأقوال المختلفة، لفقد دليل التخصيص و التعيين». رسائل الشریف المرتضی، ج۳، ص۳۱۲ ـ ۳۱۳.

[59]. او خود در الذریعة، ج۲، ص۷۸ ـ ۷۹ بر این مطلب تصریح کرده است: «اعلم أنّا إذا كنّا قد دللنا على أنّ خبر الواحد غير مقبول في الأحكام الشّرعيّة، فلا وجه لكلامنا في فروع هذا الأصل الّذي دللنا على بطلانه؛ لأنّ الفرع تابع لأصله، فلا حاجة بنا إلى الكلام على أنّ المراسيل مقبولة أو مردودة، و لا على وجه ترجيح بعض الأخبار على بعض، و فيما يردّ له الخبر أو لا يردّ في تعارض الأخبار، فذلك كلّه شغل قد سقط عنّا بإبطالنا ما هو أصل لهذه الفروع، و إنّما يتكلّف الكلام على هذه الفروع من ذهب إلى صحّة أصلها، و هو العمل بخبر الواحد».

[60]. المبسوط، ج۸، ص۱۰۰.

[61]. المهذّب، ج۲، ص۵۹۸.

[62]. العدّة، ج۱، ص۹۷ تا ۱۴۲.

[63]. العدّة، ج۱، ص۱۰۰.

[64]. در العدّة، ج۱، ص۱۲۶ در تبیین دیدگاه خود می‌نویسد: « فأمّا ما اخترته من المذهب فهو: أنّ خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، و كان ذلك مرويّاً عن النبيّ ـ صلى اللَّه عليه و آله و سلم ـ أو عن واحد من الأئمة ـ عليهم السلام ـ و كان ممّن لا يطعن في روايته، و يكون سديداً في نقله،و لم تكن هناك قرينة تدل على صحّة ما تضمّنه الخبر ـ لأنّه إن كانت هناك قرينة تدلّ على صحّة ذلك، كان الاعتبار بالقرينة، و كان ذلك موجباً للعلم، و نحن نذكر القرائن فيما بعد ـ جاز العمل به».

[65]. بنگرید: العدّة، ج۱، ص۱۳۱ تا ۱۳۵.

[66]. العدّة، ج۱، ص۱۵۴.

[67]. العدّة، ج۱، ص۱۲۶ ـ‌۱۲۷. نیز بنگرید: الاستبصار، ج۱، ص۴.

[68]. الاستبصار، ج۱، ص۴.

[69]. الفهرست، شیخ طوسی، ص٢٤١.

[70]. محقّق حلّی در معارج الاُصول، ص۲۱۳ در این باره می‌نویسد: «وذهب شیخنا أبوجعفر إلی العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا، لکن لفظه و إن کان مطلقاً، فعند التحقیق تبیّن أنّه لایعمل بالخبر مطلقاً، بل بهذه الأخبار الّتی رُویتْ عن الأئمّة ـ علیهم السلام ـ و دَوّنها الأصحاب، لا أنّ کلّ خبر یرویه الإمامیُّ یجب العمل به. هذا الّذی تبیّن لی من کلامه».

[71]. صاحب معالم در معالم الاُصول، ص۱۹۸ که بعد از نقل کلام محقّق می‌نویسد: «ما فهمه المحقّق من كلام الشيخ هو الّذي ينبغي أن يعتمد عليه، لا ما نسبه العلامة إليه». لازم به ذکر است که صاحب معالم به کلام علامه در نهایة الوصول، ج۳، ص۴۰۳ اشاره می‌کند که دیدگاه سیّد مرتضی را متفاوت از شیخ طوسی معرّفی کرده است: «و أمّا الإمامية فـ ... الأصوليون منهم كأبي جعفر الطوسي و غيره وافقوا على قبول خبر الواحد، و لم ينكر سوى المرتضى و أتباعه، لشبهة حصلت لهم ...» نیز بنگرید: تهذیب الوصول، ص۲۲۸.

[72]. الوافیة، ص۱۵۸.

[73]. الفوائد المدنیة، ص۱۴۳ ـ ۱۴۵. نیز بنگرید: همان، ص۷۹؛ همان، ص۱۱۳؛ همان، ص۴۷۹.

[74]. فرائد الاُصول، ج۱، ص۳۲۸: «الإنصاف أنّ ما فهمه العلامة من إطلاق قول الشيخ بحجّية خبر العدل الإماميّ أظهر ممّا فهمه المحقّق من التقييد».

[75]. به عنوان نمونه بنگرید: مختصر التذکرة، ص۴۴ ـ ۴۵؛ تصحیح اعتقادات الشیعة، ص۱۲۳؛ الفصول المختارة، ص۳۰۷.

[76]. به عنوان نمونه بنگرید: رسائل الشریف المرتضی، ج۱، ص۳۰؛ همان، ص۲۰۲؛ همان، ص۲۶۱؛ همان، ج۲، ص۶۰.

[77]. بنگرید: الرعایة فی علم الدرایة، ص۹۰. نیز بنگرید: مسالک الأفهام، ج۹، ص۵۳۴.

[78]. بنگرید: نهایة المرام، ج۱، ص۳۲۷.

[79]. به عنوان نمونه در تهذيب الأحكام، ج‌۱، ص۵ گفته است: «لأنّ ما عداها، الطریقُ إلیه أخبارُ الآحاد التّی لا توجب عندنا علماً و لا عملاً».

[80]. تهذيب الأحكام، ج‌۴، ص۱۶۹؛ الاستبصار، ج۲، ص۶۶؛ همان، ج۲، ص۷۶.

[81]. تهذيب الأحكام، ج‌۴، ص۱۶۹؛ همان، ص۱۷۲؛ الاستبصار، ج۲، ص۶۶؛ همان، ص۶۹.

[82]. به عنوان نمونه او در تهذيب الأحكام، ج‌۴، ص۱۶۹ می‌نویسد: «و منها: أنّه لو سَلِم من جمیع ما ذکرناه، لکان خبراً واحداً لا یوجب علماً و عملاً، و أخبار الآحاد لا یجوز الاعتراض بها علی ظاهر القرآن و الأخبار المتواترة». وی این عبارت را عیناً و بدون اندک تفاوتی در الاستبصار، ج۲، ص۶۶ تکرار کرده است. همچنین بنگرید: تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۷۲؛ همان، ص۱۷۶؛ الاستبصار، ج۲، همان، ص۶۹؛ همان، ص۷۲.

[83]. العدّة، ج۱، ص۱۰۵؛ همان، ص۳۴۴.

[84]. در مقدّمۀ تهذيب الأحكام، ج‏۱، ص۳ می‌گوید: «و أذكر مسألة مسألة فأستدلّ‏ عليها إمّا من ظاهر القرآن ... و إمّا من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة أو الأخبار الّتي تقترن إليها القرائن الّتي تدلّ على صحّتها و إمّا من إجماع المسلمين ـ إن كان فيها ـ أو إجماع الفرقة المحقّة. ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك و أنظر فيما ورد بعد ذلك ممّا ينافيها و يضادّها و أبيّن الوجهَ فيها ...». ظاهر عبارت آن است که او «احادیث مشهور اصحاب» را در ردیف استدلالات خود بیان نکرده است، بلکه تنها وعده دارد که آنها را ذکر کند و مورد بررسی قرار دهد.

[85]. بنگرید: المبسوط، ج۸، ص۱۰۰. نیز بنگرید: التبیان، ج۱، ص۳؛ همان، ص۶ ـ ۷؛ همان، ج۶، ص۴۷.

[86]. التبیان، ج۹، ص۳۴۳ ـ ۳۴۴.

[87]. التبیان، ج۲، ص۴۶.

[88]. التبیان، ج۵، ص۳۲۲ ـ ۳۲۳.

[89]. نیز برای مطالعۀ بیشتر بنگرید: مجلّة فقه أهل البيت علیهم‌السّلام، ش‌۳۴، مقالۀ «نظريّة السنّة أو خبر الواحد في مدرسة الاُصول الشيعيّة القديمة»، حبّ الله، حیدر، ص۲۷۳ ـ ۲۷۸.

[90]. مجمع البیان، ج۹، ص۱۹۹. نیز بنگرید: همان، ج۵، ص۸۴.

[91]. مجمع البیان، ج۷، ص۹۱ ـ ۹۱: «... علی أنّ الحکم بالظنّ و الاجتهاد و القیاس قد بَیَّن أصحابنا فی کتبهم أنّه لم یُتعبّد بها فی الشرع إلا فی مواضع مخصوصة ورد النصّ بجواز ذلک فیها؛ نحو قیم المُتلَفات و اُروش الجنایات و جزاء الصید و القبلة و ماجری هذا المجری».

[92]. بنگرید: فرائد الاُصول، ج۱، ص۲۴۶؛ تعليقة على معالم الأصول، موسوی قزوینی، سیّد علی، ج۵‏، ص۲۱۱.

[93]. فقه القرآن، ج۱، ص۲۵؛ همان، ج۲، ص۳۰۶؛ همان، ص۳۵۲؛ همان، ص۳۶۰. همچنین بنگرید: همان، ج۱، ص۴.

[94]. السرائر، ج۳، ص۲۹۰ ـ ۲۹۱:

[95]. متشابه القرآن و مختلفه، ج۲، ص۱۵۳ ـ ۱۵۴؛ همان، ص۵۱.

[96]. غنیة النزوع، ص۳۲۹.

[97]. السرائر، ج۱، ص۴۶ تا ۵۱.

[98]. وی در مواضع متعدّدی از کتابش بر اینکه طرق معرفت احکام، این چهار مورد است، تأکید دارد. به عنوانی نمونه بنگرید: السرائر، ج۱، ص۴۶؛ همان، ص۳۷۷؛ همان، ص۴۹۵؛ همان، ج۲، ص۱۱۶؛ همان، ص۴۴۹.

[99]. به عنوان نمونه بنگرید: السرائر، ج۱، ص۸۲؛ همان، ص۱۲۷؛ همان، ص۱۴۲؛ همان، ص۱۴۹؛ همان، ص۱۷۹؛ همان، ص۲۴۹.

[100]. أجوبة مسائل و رسائل، ص۳۲؛ همان، ص۲۷۵؛ همان، ص۳۷۱؛ همان، ص۳۷۷.

[101]. السرائر، ج۱، ص۵۱.

[102]. بنگرید: مسالک الأفهام، ج۳، ص۲۵؛ همان، ج۱۰، ص۳۱؛ الروضة البهیة، ج۲، ص۳۳۰؛ همان، ص۴۴۹.

[103]. معارج الاُصول، ص۲۰۶ ـ ۲۱۲.

[104]. به عنوان نمونه بنگرید: نكت النهاية، ج‌۲، ص۳۴۴؛ همان، ص۴۳۵؛ همان، ج‌۳، ص۱۶۵؛ المعتبر، ج‌۲، ص۱۱۰؛ همان، ص۴۰۸؛ الرسائل التسع؛ همان، ص۱۱۴؛ همان، ص۱۱۸؛ همان، ص۱۷۲‌.

[105]. به عنوان نمونه بنگرید: نكت النهاية، ج‌۲، ص۳۹۷؛ همان، ج‌۳، ص۲۰۵؛ المعتبر، ج‌۲، ص۲۲۴ ـ ۲۲۵‌؛ همان، ص۵۳۷.

[106]. المعتبر، ج۱، ص۲۹.

[107]. المعتبر، ج۱، ص۳۰.

[108]. المعتبر، ج۱، ص۹۴.

[109]. العدّة، ج۱، ص۱۰۰.

[110]. به این عبارت محقّق در المعتبر، ج۱، ص۳۰ توجّه کنید: «و أمّا أنّه مع عدم الظّفر بالطاعن و المخالف لمضمونه يُعمل به، فلأنّ مع عدم الوقوف على الطاعن و المخالف له يتيقّن أنّه حقّ؛ لاستحالة تمالي الأصحاب على القول الباطل و خفاء الحقّ بينهم ...». البتّه معارج نیز خالی از توجّه او به جبران ضعف سند بر پایۀ عمل اصحاب نیست. بنگرید: معارج الاُصول، ص۲۱۶.

[111]. شاهد این مطلب آن است که دانستیم محقّق حلّی دیدگاه خود را با دیدگاه سیّد مرتضی و شیخ طوسی یکی می‌داند.

[112]. بحر الفوائد، ج۲، ص۲۶۰ ـ ۲۶۱.

[113]. الفوائد المدنیة، ص۱۶۶.

[114]. مبادئ الوصول، ص۲۰۵.

[115]. تهذیب الوصول، ص۲۳۰؛ نهایة الوصول، ج۳، ص۴۰۵.

[116]. مبادئ الوصول، ص۲۰۶؛ تهذیب الوصول، ص۲۲۹؛ نهایة الوصول، ج۳، ص۳۸۳ ـ ۳۹۶.

[117]. مبادئ الوصول، ص۲۰۸؛ تهذیب الوصول، ص۲۳۰؛ نهایة الوصول، ج۳، ص۴۱۴.

[118]. بنگرید: خلاصة الأقوال، ص۲ ـ ۳.

[119]. این رویکرد، با فضای حاکم بر فهارس شیخ طوسی و نجاشی و منتجب الدین و ابن شهرآشوب... که بیشتر به دنبال گرد‌آوری آثار مصنّفین شیعه بودند، متفاوت بود.

[120]. نهایة الوصول، ج۳، ص۲۱۵؛ مختلف الشیعة، ج۱، ص۳۲۹.

[121]. تهذیب الوصول، ص۱۴۸؛ نهایة الوصول، ج۲، ص۲۹۸؛ مختلف الشیعة، ج۳، ص۵۲۰.

[122]. نهایة الوصول، ج۳، ص۷۴.

[123]. نهایة الوصول، ج۳، ص۴۶۱. نیز بنگرید: منتهی المطلب، ج۳، ص۲۹۰. در این دو موضع صریحاً از ابن ابی عمیر اسم برده است، امّا در مورد مرسلات ایّوب بن نوح و احمد بن محمّد بنگرید: منتهی المطلب، ج۴، ص۲۳۸ ـ ۲۳۹. همچنین در مورد مرسلات شیخ صدوق بنگرید: مختلف الشیعة، ج۲، ص۱۳۵.

[124]. بنگرید: مختلف الشیعة، ج۵، ص۱۴۰؛ منتهی المطلب، ج۳، ص۲۹۰.

[125]. منتهی المطلب، ج۱، ص۳۷؛ همان، ص۳۹، همان، ص۱۷۶؛ همان، ج۲، ص۲۲۰؛ مختلف الشیعة، ج۲، ص۱۳۵.

[126]. منتهی المطلب، ج۶، ص۲۶. نیز بنگرید: همان، ج۱، ص۷۷ ـ ۷۸؛ همان، ج۸، ص۳۸۲.

[127]. وی در مورد روایت سماعه: «سألته عن رجل كذب في رمضان، قال: قد أفطر و عليه قضاؤه و هو صائم يقضي صومه و وضوءه إذا تعمّد» (تهذیب الأحکام، ج۴، ص۲۰۳، ح۳) در منتهى المطلب، ج‌۹، ص۶۶ می‌نویسد: «لا يلزم من ترك ظاهر الحديث في أحد الحكمين اللذين اشتمل الحديث عليهما، تركه في الحكم الثاني».

[128]. بنگرید: منتهی المطلب، ج۹، ص۱۲۴. نیز بنگرید: همان، ص۱۲۲.

[129]. به عنوان نمونه، علامه در کتاب مختلف الشيعة، ج‌۱، ص۲۸۰ ـ ج۲، ص۹۷ ـ ج۳، ص۲۹، روایت عبدالله بن بُکَیر را هر چند ثقه است، به دلیل آنکه فطحی است ردّ می‌کند ، امّا در همان، ج۳، ص۷۱ روایت او را پذیرفته و می‌گوید: او توثیق شده است، هر چند که فطحی است! امّا دیری نمی‌پاید که در همان، ج‌۳، ص۱۰۰، باز دوباره روایت وی را به دلیل فطحی بودن ردّ می‌کند، و وقتی به همان، ج‌۷، ص۷۱ می‌رسد، مجدّداً روایت او را به جهت آنکه توثیق شده است، می‌پذیرد. چنین وضعیّتی نسبت به «عمرو بن سعید» نیز مشاهده می‌شود، بنگرید: مختلف الشيعة، ج‌۱، ص۱۹۴ ـ همان، ج‌۳، ص۴۰۴ ـ همان، ص۵۵۳.

[130]. بنگرید: مختلف الشيعة، ج‌۵، ص۹۴ ـ همان، ج‌۷، ص۴۰۲ ـ ص۴۲۴؛ همان، ج‌۸، ص۳۲۴.

[131]. منتهی المطلب، ج۴، ص۲۴۹؛ همان، ج۵، ص۱۶۶؛ مختلف الشیعة، ج۲، ص۴۲۵؛ همان، ج۳، ص۳۴؛ همان، ج۴، ص۷۴؛ همان، ص۹۳؛ همان، ج۷، ص۹۵ ـ ۹۶؛ همان، ص۵۰۰؛ تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۲۵۴؛ همان، ج۸، ص۶۷.

[132]. بنگرید: مسالک الأفهام، ج۹، ص۵۳۴.

[133]. مقایسه کنید عبارات شیخ طوسی در الاستبصار، ج۱، ص۳ ـ ۴ را با بیان شهید اوّل در ذکری الشیعة، ج۱، ص۴۹.

[134]. بنگرید: غایة المراد، ج۱، ص۳۰۴؛ همان، ص۳۷۳.

[135]. الذریعة إلی تصانیف الشیعة، ج۱۵، ص۱۶۴.

[136]. الذریعة إلی تصانیف الشیعة، ج۱۸، ص۲۹۹ ـ ۳۰۰.

[137]. الذریعة إلی تصانیف الشیعة، ج۶، ص۲۷۱.

[138]. کاشفة الحال، ص۱۱۹ ـ ۱۲۸.

[139]. روضات الجنّات، ج۷، ص۳۳؛ نیز بنگرید: همان، ص۲۶.

[140]. خاتمة المستدرک، ج۱، ص۳۳۶.

[141]. الحدائق الناضرة، ج۱، ص۹۹.

[142]. لؤلؤة البحرین، ص۱۶۱.

[143]. بحار الأنوار، ج۱، ص۳۱.

[144]. خاتمة المستدرک، ج۱، ص۳۴۰.

[145]. رسائل المحقق الكركی، ج‌۳، ص۴۶‌.

[146]. بنگرید: رسائل المحقق الكركی، ج‌۳، ص۴۳ تا ۴۵.

[147]. جامع المقاصد، ج‌۱، ص۱۹۱؛ همان، ص۴۱۷؛ همان، ص۴۵۹؛ همان، ص۴۶۷؛ همان، ج‌۲، ص۷۴؛ همان، ص۷۹؛ همان، ص۱۷۳؛ همان، ص۳۶۴‌؛ همان، ج‌۴، ص۴۴۱؛ همان، ج‌۶، ص۴۶؛ همان، ج‌۹، ص۱۵۹؛ همان، ج‌۱۳، ص۱۴۹؛ رسائل المحقق الكركی، ج‌۱، ص۲۴۷‌؛ همان، ص۲۵۵؛ همان، ص۲۵۶؛ همان، ص۲۷۵.

[148]. جامع المقاصد، ج‌۱۲، ص۱۱۹ ـ ۱۲۰.

[149]. جامع المقاصد، ج‌۱، ص۲۵۷؛ همان، ج‌۹، ص۳۳؛ رسائل المحقق الكركی، ج‌۳، ص۴۸.

[150]. جامع المقاصد، ج‌۲، ص۲۴۶.

[151]. به عنوان نمونه وی در مسالک الأفهام، ج۱۱، ص۴۵۶ می‌نویسد: «و أما الروايات فالقول فيها إجمالاً: إنّ الصحيح منها لا دلالة فيه على التحريم، و غير الصحيح لا عبرة به لو سلّمت دلالته، أمّا [الروایة] الأولى فحال سماعة بالوقف معلوم، و إن كان ثقة فالرواية من الموثّق». نیز بنگرید: همان، ج۲، ص۴۸۰؛ همان، ج۶، ص۱۵۶؛ رسائل الشهید الثانی، ج۱، ص۴۱۴.

[152]. الرعایة فی علم الدرایة، ص۹۲ ـ ۹۳. وی در مسالک الأفهام، ج۶، ص۱۵۶ تعبیر جالبی در این باره به کار برده است: «جبر الضعف بالشهرة ضعيف مجبور بالشهرة».

[153]. به عنوان نمونه بنگرید: مسالك الأفهام، ج‌۱، ص۵۰؛ همان، ج‌۷، ص۱۲۴؛ رسائل الشهيد الثانی، ج‌۱، ص۱۹۷؛ همان، ص۲۳۷؛ الحاشية الأولى على الألفية، ص۴۶۱؛ همان، ص۴۸۳؛ همان، ص۵۳۴؛ همان، ص۵۸۲؛ همان، ص۵۸۳‌؛ روض الجنان، ج‌۱، ص۵۷؛ همان، ص۶۸؛ همان، ص۱۰۶‌؛ همان، ص۱۴۲؛ المقاصد العَليّة، ص۱۳۸؛ همان، ص۳۰۸.

[154]. به عنوان نمونه بنگرید: روض الجنان، ج‌۲، ص۷۰۰؛ المقاصد العليّة، ص۲۴۵.

[155]. مسالک الأفهام، ج۷، ص۲۹۱.

[156]. مسالک الأفهام، ج۷، ص۴۶۸.

[157]. بنگرید: مجمع الفائدة و البرهان، ج‌۱۲، ص۸۴؛ زبدة البيان، ص۶۹۰‌؛ الرسالة الاُولی فی الخراج، ص۱۹‌.

[158]. بنگرید: مجمع الفائدة و البرهان، ج‌۱، ص۲۸۱.

[159]. بنگرید: مجمع الفائدة و البرهان، ج‌۸، ص۴۸.

[160]. أوثق الوسائل (ذیل فرائد الاُصول)، ج۲، ص۳۳۸.

[161]. مثل این عبارت وی در مجمع الفائدة و البرهان، ج‌۸، ص۴۸: «إذ المحقّقون القائلون بالعمل بخبر الواحد لا يقبلون إلّا خبر العدل المعلوم عدالته بطريق شرعي».

[162]. وی در  مجمع الفائدة و البرهان، ج‌۱۲، ص۸۴، می‌گوید: «و الظاهر أنّ المراد تزكية الشهود لقبول الشهادة، لا [لقبول] الرواية، فإنّ [العدل] الواحد فيها مقبول، ففي فرعها الذي هو تزكية الراوي بالطريق الأولى، و قد بيّن ذلك في الاُصول». یعنی حال که بنابر حجّیت خبر واحد، در اصل قضیه که اثبات واقع است، خبر یک مخبر عادل کافی است، در قبول عدالت این مخبر نیز که فرع قضیه است نیز، تزکیه یک عادل کافی است.

[163]. مجمع الفائدة و البرهان، ج‌۱۴، ص۵.

[164]. مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۱، ص۵۰۸؛ زبدة البيان، ص۱۶۲؛ همان، ص۶۵۶ ـ ۶۵۷.

[165]. به عنوان نمونه، وی در مجمع الفائدة و البرهان، ج‌۱، ص۲۶۱ می‌نویسد: «فتأمّل و لا تُقلّدْ! فإنّ الشهرة لا أصلَ لها، بل الإجماع المنقول ...». همچنین بنگرید: همان، ج‌۱، ص۲۳۵؛ همان، ص۳۰۱؛ همان، ص۳۵۳؛ همان، ج‌۲، ص۸۶؛ همان، ج۴، ص۶۵؛ همان، ج۸، ص۹۱؛ همان، ص۱۴۲؛ همان، ج‌۹، ص۹۳؛ همان، ج‌۱۴، ص۱۵؛ همان، ص۵۸؛ همان، ص۴۱۴؛ زبدة البيان؛ همان، ص۶۸۸.

[166]. به عنوان نمونه بنگرید: مجمع الفائدة و البرهان، ج‌۲، ص۱۹ ـ ۲۰؛ همان، ص۱۲۰؛ همان، ج‌۳، ص۶۲؛ همان، ج‌۴، ص۲۵۳؛ همان، ج‌۵، ص۲۹۲؛ همان، ج‌۶، ص۴۵؛ همان، ص۳۷۱؛ همان، ج‌۸، ص۵۳۶؛ همان، ج‌۱۱، ص۱۹۷؛ زبدة البيان، ص۹۰.

[167]. به عنوان نمونه بنگرید: مجمع الفائدة و البرهان، ج۱، ص۲۸۱؛ همان، ج‌۳، ص۱۸۵؛ همان، ج‌۴، ص۹۹؛ همان، ج‌۴، ص۲۶۷ ـ ۲۶۸.

[168]. به عنوان نمونه بنگرید: مجمع الفائدة و البرهان، ج‌۱، ص۱۸۰؛ همان، ص۲۵۶؛ همان، ص۲۶۲؛ همان، ص۳۲۴؛ همان، ج‌۲، ص۳۷۷؛ همان، ج‌۵، ص۳۱۵؛ همان، ج‌۱۲، ص۲۱۳؛ همان، ج‌۱۳، ص۴۴.

[169]. بر حسب نقل ملا محمّد تقی مجلسی شاگرد شوشتری در روضة المتّقین، ج۱، ص۲۰.

[170]. معالم الدین، ص۱۸۹.

[171]. معالم الدین، ص۲۰۰. گاه از این شرط، به جای واژۀ «ایمان»، از «امامی بودن» تعبیر می‌شود. صاحب معالم در منتقی الجمان، ج۱، ص۵ معتقد است که با وجود قید «عدالت»، دیگر نیازی به ذکر این قید نیست.

[172]. معالم الدین، ص۲۰۱.

[173]. معالم الدین، ص۲۰۳.

[174]. معالم الدین، ص۱۹۸ ـ ۲۰۳.

[175]. معالم الدین، ص۲۰۴؛ منتقی الجمان، ج۱، ص۱۶.

[176]. أوثق الوسائل (ذیل فرائد الاُصول)، ج۲، ص۲۶۳.

[177]. وی در معالم الدین، ص۲۰۱ نظر محقّق حلّی در معارج الاُصول، ص۲۱۶ مبنی بر قبول خبر ثقۀ غیر عادل در صورتی که مورد عمل اصحاب واقع شود را با تعبیر «هذا الکلام جیّد» تأیید کرده است.

[178]. بنگرید: معالم الدین (قسم الفقه)، ج۲، ص۶۴۶؛ همان، ص۷۰۵.

[179]. معالم الدین، ص۱۸۹ ـ ۱۹۳.

[180]. تراث الشیعة الفقهی و الاُصولی، کتاب حجّیة الشهرة، ص۵۳۵ ـ ۵۳۶؛ أوثق الوسائل (ذیل فرائد الاُصول)، ج۲، ص۳۳۸.

[181]. وی در مدارک الأحکام، ج۱، ص۱۳۲در پاسخ به این گفتۀ محقّق حلّی در المعتبر، ج۱، ص۹۴: «فإن الأصحاب عملوا برواية هؤلاء»، می‌گوید: «فإنّ عمل الأصحاب ليس حجّة». نیز بنگرید: مدارک الأحکام، ج۴، ص۹۵. همچنین بنگرید: هدایة المسترشدین، ج۳، ص۴۴۷؛ أوثق الوسائل (ذیل فرائد الاُصول)، ج۲، ص۲۶۳.

[182]. بهبهانی در الفوائد الحائریة، ص۱۴۳ در بارۀ او می‌نویسد: «و بناء الفقهاء في الأعصار و الأمصار كان كذلك (أی: علی قبول الخبر المنجبر بعمل الأصحاب) إلى زمان صاحب المدارك ...».

[183]. بنگرید: نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج‌۱، ص۳۲۷.

[184]. لؤلؤة البحرین، ص۴۴ ـ ۴۵.

[185]. الفوائد الحائریة، ص۲۲۴.

[186]. تراث الشیعة الفقهی و الاُصولی، کتاب حجّیة الشهرة، ص۵۳۵ ـ ۵۳۶.

[187]. زبدة الاُصول، ص۹۱ ـ ۹۳.

[188]. زبدة الاُصول، ص۹۴؛ مشرق الشمسین، ص۴۰ تا ۴۵.

[189]. بنگرید: الإثنی عشریّة فی الصلاة الیومیة، ص۵۴؛ همان، ص۳۱، پاورقی۱؛ رساله‌های خطّی فقهی، رسالة فی الکرّ (بر فرض صحّت انتساب رسالۀ مزبور به شیخ بهایی)، ص۲۲۸.

[190]. الوافیة، ص۱۵۸. البتّه این اظهار نظر او موجب تعجّب شیخ انصاری شده است، بنگرید: فرائد الاُصول، ج۱، ص۲۴۰.

[191]. الوافیة، ص۱۵۹ ـ ۱۶۲.

[192]. الوافیة، ص۱۶۳ ـ ۱۶۴.

[193]. الوافیة، ص۱۶۶.

[194]. الوافیة، ص۱۳۶.

[195]. نام کتاب در ابتدای آن (ص۲۹)، چنین آمده است، امّا در انتهای کتاب (ص۵۴۴) آمده است: «وقد وقع الفراغ من تحرير "الفوائد المدنية وحقائق قواعد الأصول الدينية"...».

[196]. الفوائد المدنیة، ص۱۴۵.

[197]. الفوائد المدنیة، ص۱۲۳؛ همان، ص۴۷۹.

[198]. الفوائد المدنیة، ص۱۲۲ ـ ۱۲۳. نیز بنگرید: همان، ص۱۲۸.

[199]. نهایة الوصول، ج۳، ص۴۰۳.

[200]. الفوائد المدنیة، ص۱۳۶ـ ۱۳۷. نیز بنگرید: همان، ص۱۲۳؛ همان، ص۴۷۹.

[201]. الفوائد المدنیة، ص۱۳۸ ـ ۱۳۹.

[202]. به عنوان نمونه بنگرید: الفوائد المدنیة، ص۱۲۵.

[203]. الفوائد المدنیة، ص۱۲۶.

[204]. الفوائد المدنیة، ص۱۰۶.

[205]. الفوائد المدنیة، ص۳۸۸.

[206]. الفوائد المدنیة، ص۱۰۷؛ همان، ص۱۴۵؛ همان، ص۳۸۹.

[207]. الفوائد المدنیة، ص۱۶۸.

[208]. الفوائد المدنیة، ص۱۷۶ ـ ۱۷۷. نیز بنگرید: همان، ص۱۰۶ ـ ۱۰۷.

[209]. الفوائد المدنیة، ص۱۱۸ ـ ۱۱۹.

[210]. الفوائد المدنیة، ص۱۴۹.

[211]. الفوائد المدنیة، ص۱۷۵.

[212]. محدّث عاملی صاحب وسائل الشیعة و از بزرگان اخباری، فهرستی از اختلافات اصولیون و اخباریون را ارائه کرده است که ما در این مجال، به نقل مواردی که مربوط به خبر واحد است، بسنده می‌کنیم: «... ج ـ إنّ الأصوليين يقولون بجواز العمل بخبر الواحد الخالي عن القرينة و الأخباريون يقولون بعدم جوازه. د- إنّ الأصوليين يقولون بجواز العمل بالمرجّحات غير المنصوصة مما ذكر في الاُصول و الأخباريون يقولون بعدم جوازه. ه‍- ان الأصوليين يقولون بجواز العمل بالخبر الظني السند، و الأخباريون يقولون بعدم جوازه. و- الخبر الظني الدلالة كذلك...». الفوائد الطوسیة، ص۴۴۷.

[213]. الرسائل الاُصولیة، رسالة الاجتهاد و الأخبار، ص۱۱۵ ـ

[214]. الرسائل الاُصولیة، رسالة الاجتهاد و الأخبار، ص۱۹۴ ـ ۱۹۶.

[215]. الرسائل الاُصولیة، رسالة الاجتهاد و الأخبار، ص۱۹۶ ـ ۲۱۵.

[216]. وی در مورد ظنّی بودن خبر واحد از حیث متن می‌گوید: «و أمّا المتن فغير معلوم أنّه كلام المعصوم عليه السلام، فربّما كان كلام الرّاوي نقلا بالمعنى، فلا يعلم أنّه أفاد عين مقصود المعصوم عليه السلام من دون تفاوت أم لا، و مع عدم العلم هل يكفي الظنّ بذلك أم لا؟ و دليل حجّية هذا الظنّ ما ذا؟». الفوائد الحائریة، ص۲۰۳.

[217]. وی در مورد ظنّی بودن خبر واحد از حیث تعارض می‌گوید: «أمّا الظنيّة بحسب التّعارض، فلأنّ الأخبار الواردة في علاج التّعارض بين الأخبار في غاية التعارض، و لا يمكن الجمع أو التّرجيح بينها إلاّ بالظّنون الاجتهادية». الفوائد الحائریة، ص۱۲۴.

[218]. الفوائد الحائریة، ص۱۱۹ ـ ۱۲۰.

[219]. الفوائد الحائریة، ص۱۴۱. البتّه وحید در مقدّمۀ رساله‌ای موسوم به «أخبار الآحاد» تعبیری دارد که از ارتضای او به مسلک سیّد مرتضی حکایت دارد: «فإنّي أذكر خلاصة ما في الفصل الأوّل من كتاب «الاستبصار»، ثم أشرحها- بعون اللّه- على ما هو مذهب الشيخ في عمله بالأخبار، و أتبع ذلك ما اختاره المرتضى رحمه اللّه، و هو خير الاختيار». الرسائل الاُصولیة، ص۳۱۹.

[220]. الفوائد الحائریة، ص۱۴۲.

[221]. الفوائد الحائریة، ص۱۴۳.

[222]. الفوائد الحائریة، ص۱۴۲. او برای «ظنّ ضعیف» این چنین مثال می‌زند: «مثل أنّ "عليّ بن الحكم" هو الكوفي بقرينة رواية "أحمد بن محمّد" عنه؛ لما ذكر في الرّجال‏ : "أنّه يروي عنه"، و أحمد يروي عن جماعة كثيرة، و أهل الرّجال ما يتعرّضون لذكر الكلّ». همان. همچنین بنگرید: همان، ص۴۸۹ ـ ۴۹۰.

[223]. الفوائد الحائریة، ص۱۴۲.

[224]. الفوائد الحائریة، ص۴۸۷.

[225]. الفوائد الحائریة، ص۴۹۱.

[226]. الفوائد الحائریة، ص۴۸۷.

[227]. الفوائد الحائریة، ص۴۸۸.

[228]. وحید بهبهانی در فائدۀ ششم از کتاب الفوائد الحائریة، ص۱۱۷ ـ ۱۲۵ در صدد اثبات جواز عمل به ظنّ اجتهادی بر آمده است و ما حصل استدلال او آن است که راهی برای تحصیل علم پیش روی مجتهد نیست، پس چاره‌ای جز این ندارد که ظنّ را حجّت بشمارد. وی در مواضع بسیار دیگر نیز، بر انسداد باب علم تأکید نموده و آن را مبنای جواز عمل به ظنّ قرار داده است. به عنوان نمونه بنگرید: همان، ص۱۳۶ ـ ۱۳۷؛ همان، ص۱۴۱ ـ ۱۴۲؛ همان، ص۱۹۸؛ همان، ص۲۰۹؛ همان، ص۲۷۶؛ همان، ص۴۱۸؛ همان، ص۴۸۸؛ همان، ص۴۹۰؛ همان، ص۴۹۳ ـ ۴۹۴؛ همان، ص۴۹۹؛ الرسائل الاصولیة، ص۱۶ ـ ۴۱؛ همان، ص۷۲؛ همان، ص۴۳۰ ـ ۴۳۳؛ همان، ص۴۵۸.

[229]. الفوائد الحائریة، ص۱۴۳.

[230]. بنگرید: الفوائد الحائریة، ص۱۹۷ ـ ۱۹۸.

[231]. در ارجاعات متن معمولاً به نسخ الکترونیکی منابع اعتماد شده است.

نظرات  

 
0 # سید محمد رضوی 1396-03-07 12:14
با سلام
ظاهرا مراد مرحوم فاضل تونی از ابن بابویه، شیخ صدوق بوده و کتاب الغیبه نیز همان کمال الدین میباشد. رک کمال الدین ص 110
پاسخ
 

اضافه کردن نظر

لینک های حوزوی

اوقات شرعی